صابر دری‌نژاد

واحدهای صنعتی‌و‌معدنی در شرایطی در سال جاری با کاهش منابع آبی و افزایش تعرفه خدمات این بخش روبه‌رو هستند که این بخش کمتر از ۶درصد از منابع آبی کشور را مصرف می‌کند. اما میزان اندک مصرف در مقابل بخش میزان مصرف ۹۲درصدی بخش کشاورزی الزاما به این معنی نیست که منابع آبی در صنعت‌و‌معدن درست مصرف می‌شود.

در واقع به دلیل اینکه نرخ حامل‌های انرژی در کشور بسیار پایین بوده و تعرفه خدمات دولتی در این بخش بسیار اندک است، میزان بهره‌وری عوامل تولید هم بسیار نازل است.

بنابراین همانقدر که هشدارها درخصوص کمیابی منابع و افزایش قیمت‌ها به نوعی تهدید محسوب می‌شود، از دل این تهدیدها، فرصت‌هایی برای افزایش میزان بهره‌وری پدید می‌آید.

بهره‌وری به طور کلی استفاده درست و به‌جا از منابع در دسترس (اعم از منابع مالی، انسانی و طبیعی) است. به بیان بهتر، در تعریف بهره‌وری باید گفت در کشور ما به ازای انرژی که مصرف می‌شود، چه میزان تولید می‌شود و در کشورهای دیگر چقدر؟

دیرزمانی است که توجه به کیفیت در کنار تامین کمیت تولید، مبدل به امری اجتناب‌ناپذیر گشته است.

آمار و ارقام رسمی و معتبر، به تنهایی گویای اوضاع حساس یا وخیم بهره‌وری در کشور است.به گونه‌ای که برپایه این اطلاعات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ازای مصرف هر بشکه نفت معادل ۱۳۱۶دلار تولید ناخالص داخلی ایجاد می‌شود و این میانگین در دیگر کشورهای دنیا به طور متوسط به ۶۶۸دلار می‌رسد.

این درحالی است که در کشور ما به ازای مصرف هر یک بشکه نفت تنها معادل ۲۱۹دلار تولید ناخالص داخلی صورت می‌گیرد. برخی دیگر از گزارش‌ها حاکی از آن است که اتحادیه اروپا در ازای تولید هر ۱۰۰۰دلار تولید ناخالص تنها ۸/۰ یک بشکه نفت مصرف می‌کند در حالی که در کشور ما باید ۷بشکه نفت سوزانده شود تا ۱۰۰۰دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشیم.

اما معضلات موجود بر سر راه رشد بهره‌وری کشور ما محدود به روند کند رشد بهره‌وری در بخش کلان نمی‌شود. بلکه باید اذعان داشت که بهره‌وری خرد در کشور ما نه تنها هم راستا با بهره‌وری کلان نیست، بلکه در برخی موارد کاملا در خلاف جهت آن نیز گام بر می‌دارد.

به هر روی بسیاری از عوامل و پارامترها همچون عوامل اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی و ... همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا شاخص کل بهره‌وری در ایران از رقم ۱۰۰ در سال ۴۴ به میزان ۸۸ در سال ۸۵ برسد. این بدان معنا است که شاخص بهره‌وری کل عوامل در کشور ما بعد از گذشت ۴۰سال نه تنها پیشرفت نکرده، بلکه کاهش ۱۲درصدی را نیز تجربه کرده است.

این اوضاع و احوال به گونه‌ای پیش رفته است که شواهد کنونی حکایت از آن دارد که با وجود برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در برنامه چهارم توسعه، اما هنوز شاخص بهره‌وری فاصله زیادی تا رسیدن به اهداف این برنامه دارد.

در برنامه چهارم توسعه کشور که انتهای سال‌جاری به پایان می‌رسد معین شده بود، ۵/۲درصد از رشد حدودا ۸درصدی تولید ناخالص داخلی از محل بهره‌وری باشد، اما امروزه تنها ۰۳/۱درصد آن محقق شده است و امکان تغییر این اعداد و ارقام در این چند ماهه باقی مانده تا پایان برنامه چهارم اندکی دور از ذهن به نظر می‌رسد. با این حال با اتمام برنامه چهارم توسعه مسیر حرکت به سوی رشد بهره‌وری به پایان نخواهد رسید و مسوولان و متولیان امر خواه در این چند ماهه باقی مانده از عمر برنامه چهارم که سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شد و خواه در زمان شروع برنامه پنجم، باید اقدام به اتخاذ تصمیمات مناسب، از جمله بهبود فضای کسب‌وکار جهت هرچه رقابتی‌تر شدن آن، اصلاح نظام کنونی بودجه‌ریزی که شاکله اصلی آن متکی به درآمدهای حاصل از فروش نفت است و مهار شتاب نرخ رشد تورم کنند.

از سوی دیگر ناگفته نماند که شرایط این روزهای اقتصاد کشور به گونه‌ای است که انگیزه لازم برای فعالیت‌های مبتنی بر بهره‌وری را به وجود نمی‌آورد.برای مثال اگر فردی به صورت کاملا خودجوش اقدام به صرفه‌جویی ۵۰درصدی در مصرف انرژی کند تنها قادر خواهد بود حداکثر ۲ تا ۳درصد از قیمت تمام شده محصولش را کاهش دهد.نتیجه آنکه در‌حال‌حاضر عوامل بیرونی کمکی به ایجاد انگیزه لازم برای اهتمام به بهره‌وری نمی‌کنند.ساختارهای کنونی قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به گونه‌ای است که این قیمت‌ها سیگنال‌های نادرستی را به مصرف‌کنندگان می‌دهند.ایجاد تغییر و تحول اساسی در نظام قیمت‌گذاری حامل‌ها خواهد توانست انگیزه لازم را برای مصرف‌کنندگان در جهت حرکت به سوی فعالیت‌های بهره‌وری اندکی ایجاد کند؛ چرا که اجتماع کنونی بیش از هر چیز نیازمند یک تقاضای موثر و درون‌زا از داخل جامعه برای اهتمام به بهره‌وری است.