گروه صنعت و معدن- در حالی که انتظار می‌رفت جزئیات برنامه یا بسته حمایتی از صنایع کشور پیش از سال جدید، از سوی وزارت صنایع و معادن منتشر شود، با گذشت چند روز از سال جدید، هنوز خبری رسمی از انتشار جزئیات این برنامه سیاستی منتشر نشده است. به نوشته خبرنگار ما، تاخیر در انتشار این برنامه، واحدهای صنعتی را در تنظیم وضعیت محیط بنگاه خود در برابر فرصت‌هایی که به نظر می‌رسد قرار است در آینده میان بنگاه‌های دولتی و خصوصی بزرگ، کوچک و متوسط به صورت عادلانه‌ توزیع شود، با تعلیق روبه‌رو کرده است. هنوز تشکل‌ها و واحدهای صنعتی از جزئیات این برنامه حمایتی اطلاعی ندارند.

بر اساس اطلاع‌رسانی که از سال قبل صورت گرفت، تحلیل‌گران صنعتی بر این عقیده‌اند که بسته حمایتی از صنایع به مثابه برنامه میان مدت سال جاری وزارت صنایع و معادن برای حمایت از صنایع و عبور از بحران است. بنابراین جزئیات برنامه‌ای در چنین ابعاد باید به منظور بررسی و شناخت موقعیت و شناخت فرصت‌های پیش رو بنگاه‌ها هر چه سریع‌تر تشریح شود. بر اساس آنچه تاکنون به صورت قطره‌چکانی اعلام شده، محورهایی نظیر پرداخت مطالبات کارگران از سوی وزارتخانه، محدودیت در فاینانس مجدد (ری فاینانس)، برقراری محدودیت برای پیمانکاران متخلف، محدودیت برای واردات، بیمه، مالیات و تعرفه‌های گمرکی از جمله محورهای بسته حمایتی است.

برخی از تحلیلگران بر این باورند که تاخیر در اعلام سیاست‌های وزارت صنایع در خصوص بسته حمایتی یا سیاست‌های سال جاری به این دلیل است که سیاست‌گذاران در حال هماهنگی و جرح و تعدیل بسته سیاستی هستند؛ چرا که تصمیمات تا اندازه زیادی باید از سوی دستگاه‌های متعدد اتخاذ شود.

در همین حال نبود تعیین و تکلیف نرخ سود بانکی، عدم اعلام سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در خصوص تخصیص منابع و اعتبارات به هر یک از بخش‌های صنعت، مسکن، کشاورزی و بازرگانی ابهام در برنامه دولت برای حمایت تسهیلاتی از صنایع کشور را دو چندان کرده است.

تشکل‌های صنعتی طی سال گذشته کاهش مداخله دولت در قیمت‌گذاری، افزایش تدریجی بهای خدمات دولتی، تعیین منطقی تعرفه واردات، رفع محدودیت صادرات، تسهیل در اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها، منطقی شدن نرخ ارز را از جمله مهم‌ترین خواسته‌های خود بیان کرده‌اند که از نگاه تامین برخی از خواسته‌های صنایع کشور مغایر با برنامه‌های کنترل تورم است.