گمانه زنی درباره تصمیمات کارگروه صنعتی

گروه صنعت و معدن- اوضاع صنعت کشور به قدری حساس شده است که دولت را وادار به تشکیل کارگروهی ویژه برای حمایت از تولید کرده است. به گزارش خبرنگار ما، اوضاع صنعت با ورود به سال جدید حساس‌تر هم می‌شود؛ چرا که در سال آینده از یک سو انتخابات و اجرای طرح تحول در پیش است و از سوی دیگر سال پایانی برنامه چهارم توسعه و احتمالا نمایش آثار منفی بحران جهانی در اقتصاد کشور است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان قرار گرفتن در آستانه سال پایانی برنامه چهارم از آن جهت حائز اهمیت است که دولت برای دفاع از عملکرد خود طی این سال‌ها، حداکثر تلاش خود را برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه چهارم یا حداقل نزدیک شدن به آن به خرج خواهد داد. کارگروه ویژه دولت برای رونق تولید نیز ابزاری خواهد بود برای ایجاد سهولت در رسیدن به این اهداف.

«محمود بهمنی»، رییس کل بانک مرکزی در رابطه با هدف شکل‌گیری یک چنین کارگروهی به خبرنگار ما گفت: «کار این کارگروه هنوز به‌طور رسمی شروع نشده است؛ اما در این کارگروه که قرار است تشکیل شود راهکارهایی برای برون‌رفت از شرایط کنونی و رفع مشکلات تولید اتخاذ خواهد شد.»

از سوی دیگر، محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی نیز در خصوص شرایط نابه‌سامان حاکم بر تولید به خبرنگار ما گفت: «بخشی از مشکلات امروزی تولید مربوط به رکود اقتصادی جهانی و بخشی دیگر نیز مربوط به مسائل پولی و بانکی موجود در داخل کشور است.»

وی در رابطه با چگونگی فعالیت‌های این کارگروه اظهار داشت: «قسمتی از فعالیت‌های کارگروه ویژه حمایت از تولید صرف ایجاد رونق در بخش مسکن و صنایع غذایی خواهد شد.»

جهرمی ادامه داد: «قرار ما با اعضای کارگروه بر این است که این کمیته راهکارهای مناسب برای پیشگیری از تاثیر بحران‌های بین‌المللی در داخل کشور در سال آینده را بیابد.»

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا ردیف اعتباری ویژه‌ای نیز به صنایع اختصاص خواهد یافت یا خیر، خاطرنشان کرد: «بحث اعتبارات در این کارگروه مطرح نیست و تصمیمات اتخاذ شده بیشتر در رابطه با اعطای تسهیلات خواهد بود.»

گزارش خبرنگار ما حاکی از آن است که این کارگروه با هر هدفی که تشکیل شده باشد، چنانچه در مسیر حمایت عینی و عملی از صنایع کشور گام بردارد، مورد اقبال تمام صنعتگران و کارشناسان حامی و منتقد دولت واقع خواهد شد. اما اگر بنا باشد کارگروهی تشکیل شود که در آن صرفا به ایده‌پردازی و یافتن راه‌حل‌های برون رفت از شرایط موجود پرداخته شود، به طور قطع با دست‌اندازهای فراوانی از سوی صاحب نظران اقتصادی مواجه خواهد شد؛ چراکه به اعتقاد این صاحب‌نظران مشکلات امروزی صنعت کشور به اندازه کافی عارضه‌یابی

شده‌اند و اکنون نوبت آن رسیده که با قدمی، از صنایع کشور حمایت شود.

از سوی دیگر، کارشناسان بر این باورند که این کارگروه باید چاره‌ای برای بحران اعتبارات که صنعت کشور با آن دست به گریبان‌ است بیندیشد؛ چراکه بنا به اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی در صورت تداوم شرایط فعلی صنایع تنها ۶ ماه دیگر دوام خواهند آورد.

تعیین نرخ‌های ترجیحی برای حامل‌های انرژی، اعطای مشوق‌های مالیاتی، استمهال بدهی‌های بانکی صنعتگران، حمایت‌های تعرفه‌ای از آنان و در نهایت منطقی کردن روند اعطای مجوزها و موافقت‌های اصولی از جمله راهکارهای قابل اجرا و عملیاتی پیش‌روی اعضای این کارگروه است تا با استفاده از این پارامترها از یک طرف بتوانند سدی در برابر موج جدید بیکاری بسازند و از طرف دیگر نیز بتوانند اقدام به ایجاد اشتغال جدید کنند.