تدابیر ویژه ستاد بحران برای مقابله با قیمت شکنی

موج مخالفت با تعرفه‌های پایین به کمیسیون ماده یک رسید

گروه صنعت و معدن- در حالی که مقامات بازرگانی و صنعتی از فعالان اقتصادی می‌خواهند که به طور داوطلبانه قیمت محصولات‌شان را کاهش دهند، افزایش واردات محصولات خارجی با قیمت پایین که فعالان صنعتی از آن به عنوان دامپینگ یاد می‌کنند، باعث افزایش اعتراض بسیاری از صنایع به تصمیمات کمیسیون ماده یک در خصوص پایین بودن نرخ تعرفه واردات محصولات و همسو نبودن سیاست‌های بازرگانی در حمایت از بازار داخلی شده است. یکی از مهمترین وظایف کمیسیون ماده یک تعیین تعرفه‌های موثر برای تنظیم بازار داخلی است، اما برخی از رشته‌های فعالان صنعتی معتقدند سیاستی که کمیسیون ماده یک در نظر گرفته است، نه در مسیر حمایت از تولید است و نه اشتغال. با این حال اعضای کمیسیون ماده یک تعیین تعرفه‌هایی که منجر به افزایش قیمت‌ها نشود را بر حمایت از صنایع داخلی ترجیح می‌دهد.

بررسی اعتراض جدید در کمیسیون ماده یک

در آخرین اعتراض‌های این حوزه، تولیدکنندگان ماشین‌آلات راهسازی بر این باورند که ورود ماشین‌آلات راهسازی خارجی با تعرفه پایین زمینه رفتن اشتغال صنعتی در این واحدها را فراهم کرده است. آنها می‌گویند، تشدید واردات تجهیزات و ماشین‌آلات راهسازی دسته دوم با تعرفه پایین، نه حمایت از بازار است و نه حمایت از تولید. به دنبال اعتراض اخیر این گروه از فعالان تولیدی مدیر کل صنایع ماشین‌سازی وزارت صنایع خبرداد: پیشنهاد افزایش تعرفه ماشین‌آلات راهسازی ساخت داخل به کمیسیون ماده یک ارجاع داده شده و هم اکنون در این کمیسیون در دست بررسی است.

مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن، در گفت‌وگو با خبرگزاری موج، گفت: ماشین‌آلات راهسازی در کشور ما به دو دسته ماشین‌آلات با محدوده ساخت داخل و تعرفه ۲۰‌درصد و ماشین‌آلات خارج از این محدوده با تولید محدود و تعرفه پایین‌تر تقسیم می‌شود. محسن صالحی‌نیا افزود: پیشنهاد افزایش تعرفه فقط برای تولیدات محدوده ساخت داخل است و برای تولیدات خارج از این محدوده انجام نمی شود.

مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه از دیدگاه تولیدکنندگان تعرفه ۲۰‌درصدی برای حمایت از تولیدات داخلی پایین است، تصریح کرد: این افزایش تعرفه به منظور حمایت از تولید داخل و بالا بردن توان رقابت تولید کنندگان داخلی در مقابل شرکت‌های معتبر خارجی انجام می‌شود. صالحی‌نیا همچنین در خصوص واردات ماشین‌آلات مستعمل به کشور عنوان کرد: واردات این ماشین‌آلات در صورتی که سال ساخت آنها کمتر از پنج سال باشد و دارای دفتر نمایندگی خدمات پس از فروش در کشور باشند، مانعی ندارد، اما برخی از تولیدکنندگان خواستار واردات ماشین‌‌آلات بالای پنج سال ساخت هستند که وزارت صنایع موافق این مساله نیست.

مجلس وارد شد

عزت‌اله اکبری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز از ارائه درخواست افزایش تعرفه واردات ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به وزراتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی خبر داده و گفته بود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور حمایت از تولید و صنعت داخل، درخواست تولیدکنندگان

ماشین آلات راهسازی مبنی بر افزایش تعرفه واردات را طی نامه‌هایی جداگانه به وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی ارائه کرده است تا این موضوع از سوی دو وزارتخانه مذکور مورد بررسی جدی قرار گیرد.

مخالفت با کاهش تعرفه واردات گوشی

از سوی دیگر، در این شرایط فشار برای کاهش تعرفه واردات گوشی همراه، باعث شد که وزارت صنایع به این موضوع واکنش نشان دهد. مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک و فناوری وزارت صنایع، در خصوص موضع وزارت صنایع نسبت به کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور گفت: وزارت صنایع، عدم کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و حفظ تعرفه‌های فعلی برای سال آینده را خواستار است.

وی با بیان اینکه بحث تعیین تعرفه واردات گوشی تلفن همراه هنوز در هیات دولت نهایی نشده است، اظهار کرد: کاهش تعرفه در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک نهایی شده، ولی وزارت صنایع با این مساله مخالف است. تعرفه واردات گوشی تلفن همراه چند روز پیش در کمیسیون ماده یک از ۲۵درصد فعلی به ۱۰‌درصد کاهش یافت که عملی شدن این تصمیم نیازمند تایید نهایی هیات دولت است.

تصمیم ستاد ویژه برای مقابله با قیمت شکنی

اما وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای جلوگیری از قیمت‌شکنی و دامپینگ، تعرفه‌های واردات به صورت هدفمند و زمان‌دار تغییر می‌کند تا رقابت بین واردکنندگان حفظ شود. سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به بروز بحران مالی جهانی و کاهش قیمت کالاهای تولیدی در سطح دنیا، اظهار کرد: در پی این اتفاقات قیمت کالاهای وارداتی به کشور خود به خود کاهش پیدا کرده است و به همین دلیل کارشناسان از کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان نگران هستند. وی افزود: یکی از دلایل کاهش قیمت‌ها برگشت به شرایط قبل از بحران است و از کاهش قیمت حامل‌های انرژی در سطح دنیا نیز می‌توان به عنوان عامل دیگر کاهش قیمت‌ها و متعاقب آن ارزان شدن قیمت کالاهای وارداتی نام برد. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: دولت از کاهش قیمت واردات جلوگیری نخواهد کرد، ولی این به معنی بی‌تفاوتی نسبت به تولیدکنندگان داخلی نیست و در این شرایط احتمال بروز مسائلی همچون دامپینگ (صادرات یک کالا با قیمتی کمتر از هزینه‌های تمام شده) وجود دارد.

حسینی در پایان خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از قیمت‌شکنی و دامپینگ تدابیری در ستاد بحران در نظر گرفته شده که بر اساس آن تعرفه‌های واردات به صورت هدفمند و زمان‌دار تغییر می‌یابد تا رقابت بین واردکنندگان حفظ شود.