رییس سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با دنیای اقتصاد تشریح کرد
درآمد ۱۳هزار میلیارد ریالی از مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده
عکس: خبرگزاری مهر
ساختمانی قدیمی واقع در خیابان صوراسرافیل، روبه‌روی دادگستری، طبقه آخر، مستقیم دفتر رییس، تصمیم‌گیری‌های مالیاتی کشور در این اتاق گرفته می‌شود.
گفت وگو: صابر دری‌نژاد
عکس: خبرگزاری مهر
ساختمانی قدیمی واقع در خیابان صوراسرافیل، روبه‌روی دادگستری، طبقه آخر، مستقیم دفتر رییس، تصمیم‌گیری‌های مالیاتی کشور در این اتاق گرفته می‌شود. اتاقی که در ورای ظاهر دنج و خلوت خود در بطن یکی از پرهیاهوترین خیابان‌های تهران قرار گرفته است و پرونده‌های بیش از ۲میلیون واحد صنفی و هزاران مودی دیگر در آنجا و ۴ طبقه زیرین بررسی می‌شود. مصاحبه طبق قرار قبلی ساعت ۱۱ صبح شروع شد. ۹۰ دقیقه بعد علی‌اکبر عرب‌مازار به آخرین سوال خبرنگار ما پاسخ داد.
«آقای دکتر به عنوان اولین سوال...»
ارزیابی شما از طرح تحول اقتصادی که قرار است در قالب ۷ محور اجرایی شود، چیست و به طور کلی اصلاح نظام مالیاتی چه جایگاهی در طرح تحول اقتصادی دولت دارد؟
یکی از دغدغه‌های مسوولان و به طور کلی نخبگان فکری کشور طی سال‌های اخیر این بوده است که امکان اداره اقتصاد با روش‌های فعلی دیگر وجود ندارد.
البته باید توجه داشت که این طرح را نباید در چارچوب یک سیاست زودگذر و مقطعی نگاه کرد؛ بلکه این طرح نیازمند یک پوست‌اندازی است تا نقطه عطفی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
نکته‌ای که در طرح تحول بیشتر به چشم می‌آید بحث هدفمند کردن یارانه‌ها است. در حال حاضر دولت یارانه‌های سنگینی را در بخش‌های مختلف می‌پردازد. در یک چنین شرایطی قیمت کالاها به عنوان شاخص‌های راهنمای اقتصاد، مخدوش بوده و این منجر می‌شود تصمیم‌گیران اقتصادی بر اساس یک سری شاخص‌های غلط اقدام به تصمیم‌گیری کنند. همین تصمیمات نادرست هم سرآغازی است برای تمام تصمیمات نادرست دیگر.
از طرف دیگر در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها تمام نگرانی‌ها بر سر اثرات اجرای طرح بر سبد مصرفی خانوارها و قیمت کالاها برای اقشار آسیب‌پذیر است، چراکه اگر بنا باشد پرداخت یارانه‌ها به صورت هدفمند باشد و به نوعی در مکانیزم دیگری پرداخت شوند، مردم با یک وضعیت جدیدی روبه‌رو خواهند شد. چراکه در این شرایط جدید، تکنولوژی موجود نیازمند تغییر خواهد بود. حال چه این تکنولوژی در بخش صنعت باشد، چه کشاورزی و چه در بخش‌های دیگر. برای اجرایی شدن طرح تحول باید یک سری قالب‌های جدید برای اقتصاد تعریف شوند. در این اقتصاد جدیدی که ما درصدد رسیدن به آن هستیم، دولتی خواهیم داشت کوچک‌تر، که بیشتر به حاکمیت می‌پردازد. دولتی که به جای توزیع یارانه‌ها و حرکت روی مانور یارانه‌ها، از طریق سیاست‌های اقتصادی و محمل‌‌های واقعی، اقدام به مدیریت و هدایت اقتصاد خواهد کرد.
برای رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادی که دولت به دنبال آن است یا حداقل نزدیک شدن به آن، از چه ابزاری باید استفاده کرد؟
یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی، مالیات است.
در سیاست‌های کلی برنامه پنجم هم که مقام معظم رهبری مطرح کردند، عنوان شد که باید سمت کشوری رفت که هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای غیرنفتی تامین شود. برای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، باید سهم مالیات‌ها افزایش پیدا کند. در این مسیر جدیدی که پیش روی اقتصاد ما است، نظام مالیات باید وارد صحنه شده و بتواند خودش را برای دوره‌ای مهیا کند که نقش موثری از آن چه که در دوره های پیشین داشته ایفا کند.
در حال حاضر چه بخشی از تولید ناخالص داخلی ما از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود و قرار است این میزان بعد از اجرای طرح تحول تا چه حدی افزایش پیدا کند؟
هم‌اکنون سهم مالیات از تولید ناخالص ملی (GDP) در کشور ما حدود ۸درصد است. در طرح تحول نیز آنچه که به عنوان اصلاح نظام مالیاتی مطرح شده است، اساسا اصلاح ساختارهای کنونی مالیات است تا اینکه سهم درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند.
آنچه که به عنوان نظام مالیاتی وجود دارد دو وجه دارد. یکی نظام اجرای مالیات است و دیگری هم سیاست‌های مالیاتی یا همان ابزارهای اقتصادی است.
متصدی اجرای این سیاست‌ها که اثرات اقتصادی فراوانی هم دارد سازمان امور مالیاتی است. حال تصور کنید اگر این دستگاه آماده نباشد چه اتفاقی رخ خواهد داد. بدون شک در این صورت شاهد فرار مالیاتی عده فراوانی خواهیم بود. عده‌ای که درآمدهای سنگینی دارند اما از زیر بار مالیات فرار می‌کنند. اگر قرار باشد عده‌ای بتوانند از زیر بار قانون فرار کنند پس چه فایده‌ای دارد وضع قوانین مالیاتی.
اصلاح ساختارهای کنونی نظام مالیاتی چه تاثیراتی به دنبال دارد؟
زمانی که ساختارها اصلاح شوند، مهم‌ترین تاثیرش جلوگیری از بروز فرارهای مالیاتی است. این بدان معنا است که ما می‌توانیم درآمدهای بالفعل خود را به سطح درآمدهای بالقوه برسانیم که در صورت تحقق این امر، هدف‌گذاری ما در فاز اول اجرای طرح این است که سهم درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را به سطح ۱۵درصد برسانیم. اگر بتوانیم ساختارهای کنونی نظام مالیاتی را اصلاح کنیم دستیابی به این میزان هدف‌گذاری شده حتی با قوانین موجود هم دور از دسترس نخواهد بود. برای دستیابی به این اهداف، دو محور اساسی اصلاح نظام مالیاتی در طرح تحول گنجانده شده است. یک محور طرح جامع مالیاتی و محور دیگر هم طرح مالیات بر ارزش افزوده است.
نظام مالیات بر ارزش افزوده عملا ساختار اقتصاد را شفاف می‌کند. یعنی با اجرای این قانون شبکه توزیع و مصرف کالا شفاف می‌شود. بنابراین در فاز اول اصلاح نظام مالیاتی ما صرفا به دنبال ساختارسازی هستیم. این ساختارها نیز باعث می‌شوند که هم اقتصاد شفاف شود و هم امکان فعالیت‌های مناسب‌تر به وجود بیاید.
دولت با تعیین میزان سه درصدی برای مالیات به ارزش افزوده نشان داد که نظر درآمدی به نظام مالیات بر ارزش افزوده نداشته است. امروز در بسیاری از کشورهای دنیا این طرح را با رقم‌های ۱۷ و ۱۸درصدی اجرا می‌کنند، اما دولت دنبال کسب درآمد از این محل نیست.دولت به دنبال این است که قانون مالیات به ارزش افزوده، ابتدا پیاده‌سازی شود تا اصلاحات ساختاری صورت بگیرد. در این صورت نظام مالیاتی خواهد توانست روی پای خود بایستد، تا بعد از آن بتواند وظایفی را که
به عهده این سازمان گذاشته‌اند انجام دهد.نظام مالیاتی که از قدرت کافی برخوردار نباشد، امکان اجرای وظایفی را که به این سازمان داده‌اند نخواهد داشت.
در مورد طرح جامع مالیاتی هم باید گفت، با اجرای آن مکانیزم‌های تمام سیستم مالیاتی به صورت اساسی تغییر خواهد کرد؛ آنچنانکه روش‌ها، رویکردها، الگوها و تکنیک‌ها همگی تغییر می کنند. بنابراین طرح مالیات بر ارزش افزوده و طرح جامع مالیاتی به‌صورت همزمان و موازی پیش خواهند رفت.
شما در بخشی از صحبت‌هایتان گفتید در فاز اول اصلاح نظام مالیات، دولت نظر درآمدی به مالیات ندارد. برنامه دولت برای فازهای بعدی چیست و آیا اصولا کشور ما ظرفیت و کشش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۳درصد را دارد؟
در نامه‌ای که رییس‌جمهور در سال گذشته در رابطه با اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده نوشتند عنوان شده بود که برای سه سال اول اجرای این طرح، نرخ مالیاتی پایین در نظر گرفته شود.
اگر نرخ مالیات بالا در نظر گرفته شود، مسلما اولین اثرش این است که درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند. اما از طرف دیگر این اقدام، سبد مصرف خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و متعاقبا اثرات این درآمدها را خنثی می‌کند.
آنچه که در دنیای امروز جا افتاده است و به‌عنوان نرخ نرمال قابل پذیرش است، تقریبا رقمی بین ۱۰ تا ۱۵درصد است. البته برخی از کشورها نیز نرخ دوگانه برای مالیات بر ارزش افزوده قرار داده‌اند.
به عنوان مثال کشورهایی مثل ژاپن و کانادا یک نرخ پایین ۷درصدی را برای این قانون در نظر گرفته و برای کالاهای اساسی اعمال می‌کنند. اما درمورد کالاهای لوکس یا کالاهای خاص رویکرد دیگری اتخاذ کرده و نرخ مالیات را بالا می‌برند.
کالای خاص؟
بله. کالاهای خاص مثل بنزین یا سیگار. دولت بر این عقیده است که این کالاها نه‌تنها جزو کالاهای اساسی به شمار نمی‌روند، بلکه برای سلامت جامعه نیز مضر است. بنابراین اگر قرار است کسی سیگار مصرف کند باید هزینه‌اش را نیز بپردازد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده‌ای هم که ما داریم، نرخ مالیات برای بنزین ۳۰درصد در نظر گرفته شده است. یعنی ۲۰درصد مالیات و ۱۰درصد هم عوارض.
در مورد دخانیات هم نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید ۱۵درصد شود.
آیا دولت برنامه‌ای برای دو نرخی کردن مالیات‌ها یا به‌طور کلی بازنگری و ایجاد تغییر و تحول در قوانین موجود ندارد؟
دو نرخی کردن مالیات نیاز به این دارد که سیستم مالیات بر ارزش افزوده ابتدا جا بیفتد. اگر جا افتاد در مراحل بعدی امکان دو نرخی کردن وجود دارد. چرا که کارشناسان توصیه می‌کنند در سال‌های اولیه اجرای طرح مانوری روی دو نرخی یا چند نرخی کردن مالیات داده نشود.در مورد بازنگری در قوانین هم باید گفت، قوانین موجود در نظام مالیاتی کشور، در سال ۸۰ مورد بازنگری اساسی قرار گرفت. به همین دلیل نیازی به بازنگری مجدد وجود ندارد.
در ضمن قوانین مالیاتی، قانون‌هایی هستند که اصولا نباید زیاد تغییر کند. چرا که به‌عنوان قوانین مادر شناخته می‌شوند و بسیاری از افراد روی این قوانین سرمایه‌گذاری می‌کنند. قانون‌های مالیاتی، قوانینی نیستند که همانند تعرفه‌ها یا عوارض گمرکی، نیاز به تغییر سالانه داشته باشند. این ها قوانینی است که باید با یک برنامه حداقل ۱۰ ساله پیش بروند و تغییراتشان خیلی کم و اندک باشد.
اما با اجرایی شدن طرح تحول مسلما یک بخش‌هایی از قوانین کنونی نیاز به تغییر پیدا خواهند کرد.این قوانین در چه بخش‌هایی هستند و تا چه حد دستخوش تغییر خواهند شد؟
قوانینی که با اجرای طرح تحول اقتصادی دولت باید تغییر کنند، علی‌الاصول به چندین محور تقسیم می‌شوند. یکی از این محورها، محور معافیت‌های مالیاتی است. اگر بنا باشد که در طرح تحول قیمت‌ها تغییر کنند، ما عملا به یک سری شاخص‌ها و سطوح عددی جدیدی در درآمدها می‌رسیم؛ بنابراین پیش‌بینی شده است که اگر دولت بخواهد پرداختی را صورت دهد، این پرداخت‌ها جزو درآمد حساب نشود و مالیاتی به آن تعلق نگیرد.
بخش دیگری هم که در اصلاح نظام مالیاتی پیش‌بینی شده است، مربوط به صندوق هدفمندکردن یارانه‌ها است.
اگر این صندوق شکل حقوقی به خود بگیرد، مشمول مالیات خواهد شد. بنابراین صندوق به عنوان یک موسسه باید جایگاه قانونی‌اش تعیین شود.
راهکاری که وجود داشت این بود که ما آن را مثل یک وزارتخانه در نظر بگیریم و نه مثل یک شرکت دولتی.
نکته دیگر بحث معافیت اولیه‌ای است که ما هر ساله اعلام می‌کنیم تا سقف قیمتی خاصی معاف از مالیات خواهد بود. در طرح تحول اقتصادی دولت اجازه گرفته است که سقف این رقم را نیز بالا ببرد.
بنابراین اگر ضریب تورمی یا افزایش قیمتی در اقدامات اجرایی قانون به وجود آمد، دست دولت در جهت اینکه بتواند آن سطح معافیت اولیه را بالا ببرد، باز گذاشته شده است.
مساله دیگری که در طرح تحول اقتصادی پیش‌بینی کرده‌ایم، بحث اصلاح بازار سرمایه است که این امر در لایحه‌ای که اخیرا به مجلس فرستاده شده، پیش‌بینی‌هایی از لحاظ اصلاح نظام مالیاتی دیده شده است.
آیا در بخش اصلاح نظام مالیاتی طرح تحول، فکری هم به حال صنایع شده است که با اجرای این طرح دچار شوک اقتصادی نشود؟
با اجرای طرح تحول و با تغییر قیمت حامل‌های انرژی بسیاری از صنایع باید به طور کلی تکنولوژی‌شان تغییر کند.
یعنی صنایعی هستند که براساس مصرف بالای انرژی پایه‌ریزی شده‌اند. در نتیجه اگر قیمت انرژی مصرفی آنها افزایش پیدا کند، قیمت تمام شده محصولات این واحدها به قدری بالا می‌رود که دیگر قابلیت رقابت با نمونه‌های مشابه را نخواهد داشت. بنابراین از این گونه صنایع باید حمایت شود.
سازمان امور مالیاتی برنامه‌ای که برای حمایت از صنایع دارد، به این صورت است که نرخ استهلاک را تغییر خواهد داد.
یعنی صنایعی که با استفاده از تکنولوژی موجود امکان ادامه حیات نخواهند داشت، اقدام به ایجاد تغییر و به‌روزرسانی خط تولید خود خواهند کرد.
اگر صنایع ما رفتند، تکنولوژی خارجی را وارد کردند و در سال‌های اول یک نرخ مالیاتی فراوانی را پرداخت کردند، عملا نقدینگی‌شان خشک خواهد شد.
کاری که سازمان امور مالیاتی انجام می‌دهد این است که جدول استهلاک برای حمایت از این صنایع را تغییر خواهد داد.
اصلاح دیگری که در قانون مالیات‌ها پیش‌بینی شده که به صورت هماهنگ با طرح تحول اجرا شود، اصلاح قانون مالیات بخش املاک و مستغلات است که پیش‌نویس این لایحه آماده شده و در حال نهایی‌شدن است.
پیش‌نویس این لایحه از نظر سازمان امور مالیاتی آماده است، منتها ارائه آن به مجلس منوط به تصمیم‌گیری دولت است که در چه زمان و تحت چه شرایطی بخواهد آن را تقدیم مجلس کند.
ممکن است جزئیات این لایحه را قدری تشریح کنید؟
بخش املاک و مستغلات کشور یک بخش بسیار مهم در اقتصاد ایران است،
چرا که در اقتصاد ایران املاک نوعی دارایی به حساب می‌آیند.
اما چنین رویکردی در دیگر کشورها وجود ندارد. به همین خاطر هم امروز شاهد هستیم قیمت املاک در آمریکا و به ویژه اروپا نصف شده است.
این درحالی است که در کشور ما شاید نرخ راکد بشود، یا حتی در برخی موارد مثل امروز کمی کاهش پیدا کند، ولی هیچ‌گاه نصف نمی‌شود.
در کشور ما به طور سنتی به املاک و مستغلات به نوعی دارایی نگاه می‌کنند؛ بنابراین همه می‌خواهند صاحبخانه شوند. در صورتی که این ذهنیت در کشورهای دیگر به این شکل نیست و این یک تقاضای زیادی را به اقتصاد وارد می‌کند.
در دوره ۳۰ ساله گذشته در بخش مسکن، همه را معاف کرده‌اند از پرداخت مالیات. اجاره‌بها را معاف از مالیات کرده‌اند، مالیات بساز و بفروش را در بسیاری از بخش‌ها حذف کرده‌اند. یا از طرف دیگرباید توجه داشت که در کشور ما مالیاتی برای افزایش سرمایه در بخش املاک نداریم در حالی که امروزه در تمام دنیا دراین بخش مالیات وجود دارد.
البته مالیات‌ستانی از این بخش کار دشواری هم هست. چرا که اگر به این بخش مالیات تعلق گیرد، دو گروه مورد هدف قرار خواهند گرفت. یک گروه مصرف‌کننده واقعی است که دولت به هیچ وجه نمی‌‌خواهد به این گروه فشاری وارد شود.
گروه دیگر هم گروهی هستند که وارد چنین بازاری می‌شوند و به شکل مصرف‌کننده نهایی در این بازار به امرار معاش و کسب درآمد می‌پردازند.
ما در سال‌های گذشته به‌رغم اینکه در اجاره بها به همه معافیت دادیم، اما شاهد بودیم که هیچ اجاره‌ای کاهش پیدا نکرد.
کسی در این میان احساس نکرد حالا که دولت تخفیف مالیاتی به صاحب‌خانه‌ها داده است، آنها هم تخفیفی را برای مستاجران‌شان قائل باشند. پس با این اقدام دولت عملا بخشی از درآمدهایش را از دست داد. با اصلاحیه‌ای هم که در سال ۸۰ صورت گرفت، بخش املاک و مستغلات به طور کامل از صحنه مالیاتی حذف شد.
در حالی که در طول ۳۰ سال گذشته، تنها بخشی از اقتصاد ما که بالاترین سودآوری را داشته است، بخش املاک بوده است. با توجه به اتفاقاتی که طی دو سال گذشته افتاد، دولت، مجلس و کارشناسان متفق القول اذعان کردند که با وضع موجود نمی‌توان ادامه داد.
برای اصلاح این روند چه تمهیداتی اندیشیده‌اید؟
در لایحه بخش املاک هدف‌گذاری شده است که ما بتوانیم آن گروهی را که مصرف‌کننده نهایی نیستند و به عنوان شاغل این بخش محسوب می‌شوند، شناسایی کرده و از آنها مالیات گرفته شود. از طرف دیگر برنامه‌ای که ما داریم در ارتباط با قیمت‌های منطقه‌ای است. در حال حاضر مالیاتی را که به نقل و انتقال املاک تعلق می‌گیرد، دولت تعیین می‌کند. این قیمت‌گذاری‌ها در برخی از نقاط کشور تنها
یک صدم قیمت واقعی است. در این لایحه یک بازنگری اساسی در قیمت‌های رسمی منطقه‌ای دولت صورت گرفته است.
پس از بازنگری، این قیمت‌ها تا چه حدی به قیمت‌های واقعی نزدیک خواهند شد؟
ما حتی می‌توانیم قیمت‌های رسمی را به قیمت‌های واقعی برسانیم. ولی این مورد هم بستگی به تصمیم دولت دارد. افزایش قیمت‌های رسمی اثرات تورمی نیز به دنبال خواهد داشت که بخشی از آن نیز به مصرف‌کننده نهایی اصابت می‌کند. این بدان معنا است که اگر در حال حاضر مالیات خرید و فروش ملکی ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار تومان است، بعد از اصلاح قیمت‌های رسمی این رقم به حدود ۲میلیون تومان نیز خواهد رسید.
پیشنهادی که سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از تبعات ناشی از اصلاح قیمت‌های رسمی به دولت داده بر این اساس است که اگر کسی در یک سال یک بار اقدام به خرید و فروش مسکن کند، از پرداخت مالیات‌های جدید معاف می‌شود. اما اگر کسی دائما در حال خرید و فروش مسکن باشد مشمول این نرخ مالیات می‌شود.
البته برنامه ریزی هم برای شناسایی این افراد شده است، برای شناسایی کردن این افراد باید با یک جامع اطلاعات املاک را ایجاد کنیم.
یکی از برنامه‌هایی که در طرح جامع مالیات کشور گنجانده شده است ایجاد بانک اطلاعاتی املاک و مستغلات در سازمان امور مالیاتی است.
ناگفته نماند اصلاح نظام مالیاتی صرفا محدود به مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر املاک و مستغلات نیست. اما در مورد دیگر انواع مالیاتی مانند مالیات بردرآمد، مالیات بر ثروت و ... به نظر نمی‌رسد دولت تغییری در انواع دیگر مالیات بدهد.
در سال جاری چند درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شده و پیش‌بینی شما از میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده چیست؟
در سال جاری نسبت به سال قبل درآمدهای مالیاتی، حدودا ۹/۱۷درصد رشد داشته است.
البته در بخش کالا و خدمات از میزان پیش‌بینی شده کمتر بود؛ چرا که قانون تجمیع عوارض حذف شده است و قانون مالیات بر ارزش افزوده هم به تازگی در حال پا گرفتن است. اما به طور کلی به نظر می‌رسد ۱۰۰درصد درآمدهای مالیاتی تا پایان سال محقق شود.
پیش‌بینی ما از درآمدهای مالیاتی در سال جاری حدود ۱۶۳هزار میلیارد ریال بود که به نظر می‌رسد این میزان تا پایان سال نه تنها به طور کامل محقق شود؛ بلکه به حدود ۱۷۰هزار میلیارد ریال هم برسد.
در مورد سال آینده نیز قرار است معوقه ۳۰هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی محقق شود که بخشی از درآمدهای سال آتی ما را در برخواهد گرفت؛ اما بخشی دیگر از درآمدهای مالیاتی که اهمیت فراوانی هم دارد، مربوط به عملکرد نفت است؛ که این میزان در سال جاری ۳۲درصدنسبت به پارسال و در سال آینده ۳۱درصد نسبت به امسال افت پیدا خواهد کرد.
چه بخشی از درآمدهای سال آینده مربوط به درآمدهای ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود؟
در سال آتی برآورد می‌شود ۱۳هزار میلیارد ریال از محل اجرای طرح مالیات برارزش افزوده عاید دولت شود. چرا که در سال آینده مرحله دوم طرح هم به اجرا درخواهد آمد که البته امیدوار هستیم با اجرای مرحله دوم این میزان محقق شود.
برای اجرای مرحله دوم طرح مالیات بر ارزش افزوده از چه سازوکاری استفاده خواهید کرد تا دچار مشکلات همانند مرحله اول نشوید؟
ما در اجرای برنامه VAT از همان ابتدا هم برنامه مرحله‌بندی کردن داشتیم. در قانون هم مجوزش را گرفته بودیم. در مرحله اول ما یک سقف آستانه بسیار بالایی را در نظر گرفتیم که مودیان اصلی و بزرگ، مشمول قانون شدند.
می‌خواستیم به تدریج تعداد مودیان را افزایش بدهیم که به یک سری مسائل خاصی برخورد کردیم. اینجا بود که دولت اعلام کرد، اصناف در این مرحله ثبت‌نام نکنند، البته اصناف هم تقریبا ۹۹درصدشان اصلا قرار نبود ثبت‌نام کنند.
در مهر ماه سال جاری به دستور رییس‌جمهور بخش اصناف معاف از پرداخت مالیات شدند. چندی پیش هم رییس‌جمهور دستور لغو قانون برای تمام بخش‌ها را صادر کردند، چرا این بار دستور ایشان اجرا نشد ؟
رییس‌جمهور دستوری ندادند. به ایشان فقط در جلسه‌ای که برای روز صنعت برپا شده بود، پیشنهاد شد حالا که اجرای قانون برای بخش اصناف عقب افتاده‌است، شما برای مابقی بخش‌ها نیز یک سال اجرای طرح را به تعویق بیندازید. ایشان هم گفت ما بررسی می‌کنیم.
در همین شرایط بود که ما پیش‌نویس لایحه دو فوریتی انتقال شروع قانون به مهر ماه سال ۸۸ را تهیه کردیم و به دولت دادیم.
این کار هم به این دلیل بود که ما یک سازمان مجری هستیم. به ما بگویند مالیات بگیر، می‌گیریم. بگویند مالیات نگیر نمی‌گیریم، ولی به هر ترتیب مجلس به شدت با این مساله مخالف بود.
جلسات متعددی در مجلس گذاشته شد و در پایان به این نتیجه رسیدند که در صورت تعویق یک ساله مالیات بر ارزش افزوده به ناچار دوباره قانون تجمیع عوارض را اجرا کنیم.
اگر ما قرار بود قانون تجمیع را دوباره اجرا کنیم که به ضرر صنایع تمام می‌شد.
در مورد این قانون برخی به ما می‌گویند که نظام مالیات بر ارزش افزوده در بخش‌های مختلف به‌صورت زنجیروار به هم متصل است. وقتی که شما بخشی از اصناف را معاف کردید اتصال این زنجیره‌ها را از بین بردید. در پاسخ به این سری افراد باید بگویم که اصلا قانون مالیات بر ارزش افزوده به قسمت انتهایی نرسیده بود که حالا برخی می‌گویند با معاف شدن اصناف این اتصال از بین رفته است.
ببینید، ما دو حلقه اول را شروع کرده بودیم به وصل کردن اما بقیه حلقه ها را شروع نکرده بودیم. اگر تمام حلقه‌ها وصل شده بودند، آقایون حق داشتند.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده چندین مرحله دارد که از واردکننده، توزیع‌کننده و عمده‌فروش آغاز می‌شود و در نهایت به خرده‌فروش و مصرف‌کننده می‌رسد. ما آمدیم از آن قشر اول شروع به اجرا کردیم به بخش عمده‌فروش که رسیدیم قانون متوقف شد.
با معاف شدن بخش اصناف آیا نیستند کسانی که فروش سالانه‌شان از آستانه ۳۰۰میلیون تومانی که شما در نظر گرفته‌اید بالاتر باشد، ولی امروز به دلیل اجرای ناقص طرح مالیات بر ارزش افزوده از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کرده اند؟
چرا هستند، اما بسیار اندکند. ما آمار این افراد را داریم. شاید تعداد این قبیل مودیان به ۱۰۰ نفر هم نرسد. در ضمن چندی پیش هم اعلام کردیم که مودیان مرحله دوم که مشمول بند (الف) هستند بیایند و ثبت‌نام کنند.
مرحله سوم ما هم در مورد مشمولان بند (ب) و (ج) خواهد بود.
مشمولان بند (الف) در کل کشور ۷۵ هزار نفر هستند، بند (ب) ۲۵۰هزار نفر و بند (ج) هم به دومیلیون نفر می‌رسد که تقریبا تمام بخش‌ها و واحدهای صنفی را در برخواهد گرفت.
آیا ساختارهای لازم برای اجرای قانون در مراحل دوم و سوم وجود دارد؟
برای مشمولان بند (ب) و (ج) زیرساخت‌های دیگری باید آماده شود. یکی از این زیرساخت‌ها نرم‌افزاری است که بتواند محاسبات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه کند. کاری که ما کردیم این بود که از بهمن سال گذشته با اتحادیه یارانه‌ها و بخش‌خصوصی وارد مذاکره شدیم و Pinهایی را گذاشتیم و در حال تهیه نرم‌افزارهای مناسب هستیم. اصناف هم از این طرح به شدت استقبال کرده‌اند.
ما امیدواریم قبل از پایان سال جاری بتوانیم برخی از اصناف را وارد سیستم کامپیوتری کرده و ازآنها مالیات بگیریم. این در مورد بند (ب) بود. در رابطه با چگونگی مشمولیت بند (ج) هم باید گفت، اگر سال آینده بتوانیم بند (ب) را وارد سیستم کنیم، در انتهای سال اقدام به فراخوانی و اجرای بند (ج) خواهیم کرد. ضمن اینکه وقتی به بند (ج) می‌رسیم، موانع و مشکلات رنگ دیگری پیدا می‌کند.
یکی ازمسائل این است که در مورد مشمولان بند (ج) آیا برای سازمان امور مالیاتی صرف می‌کند به شهرهای کوچه و روستاها رفته و برای آنها نرم‌افزار پرداخت مالیات تهیه کند یا خیر؟ یا اینکه اصلا امکان دسترسی به این شهرهای کوچک در روستاها وجود دارد یا نه؟
بنابراین ما شهرها را اولویت بندی کرده براساس شهرهای بزرگ و متوسط بند (ج) قانون را اجرا کنیم.
ارسال نظر