معدن در انتظار نقشه راه

گروه صنعت- در حالی که مقامات صنعتی از تدوین استراتژی بخش معدن تا پایان سال جاری خبر می‌دهند، منتشر نشدن جزئیات راهبردهای معدنی کشور، همچنین نهایی و اجرایی نشدن اصلاحیه قانون معدن باعث شده این بخش در شرایطی که پتانسیل‌های متنوعی برای افزایش نقش خود در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، با چشم‌انداز روشنی رو‌به‌رو نباشد. به نوشته خبرنگار ما، مشخص نبودن نقشه راه توسعه بخش معدن به واسطه انتشار برنامه راهبردی آن، باعث شده که طرح‌هایی نظیر طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری از درون مجلس شورای اسلامی به‌واسطه حمایت از محیط‌زیست منتشر شود که در صورت اجرا، کل فرآیند توسعه معدن و صنایع معدنی را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند، این طرح با واکنش‌ شدید معدن‌کاران و معدن‌داران روبه‌رو شد.

در خلاء انتشار دو سند قانونی بخش معدن یعنی اصلاحیه قانون معدن و برنامه راهبردی توسعه معدن، شرایطی فراهم شده که با قوانینی نظیر «قانون رفع موانع تولید» از تصویب بگذرد که ممکن است برخی از مواد با آن موازی و همسو (یا بالعکس) با راهبرد توسعه صنعتی باشد.

تحلیل‌گر دنیای‌اقتصاد بر این باور است در شرایط فعلی که بهای نفت خام در بازار‌های جهانی کاهش یافته است؛ نگاه‌ها به سایر بخش‌های پرپتانسیل نظیر معدن، اکتشافات معدنی و صنایع معدنی و بهره‌برداری بهینه از معادن و اجرای سریع طرح‌های توسعه افزایش یافته است، هر چند که قیمت محصولات معدنی در بورس‌های کالایی چندان بالا نیست. در این شرایط معاون معدنی وزیر صنایع که پس از تقبل این سمت تلاش‌های وافری برای توسعه‌ بخش مزبور انجام داده است، بر این باور است که بخش معدن توانایی رسیدن سهم خود از نیم‌درصد به پنج‌درصد در تولید ناخالص داخلی کشور را طی پنج سال دارد.

محمدمسعود سمیعی‌نژاد دیروز هم به ایسنا گفت که طی ۹ ماه اول سال جاری بخش معدن رتبه اول در صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. این میزان حدود ۳۰درصد از کل صادرات معاملات غیرنفتی کشور بوده است. وی ادامه داد:‌ در حدود یکسال گذشته با وجود آنکه وزن مواد معدنی صادراتی کاهش یافته اما ارزش افزوده ناشی از صادرات مواد معدنی افزایش یافته است.

وی خاطرنشان می‌کند: این امر نشان‌دهنده آن است که به اهداف برنامه توسعه چهارم مبنی بر صادرات مواد فرآوری شده معدنی و کسب ارزش افزوده بیشتر رسیده‌ایم.

با این حال رشد سریع این بخش، به طوری در سال از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، نیازمند یک برنامه عملی و «نقشه راه» است.

در این شرایط خبرگزاری فارس دیروز به نقل از یک عضو کمیسیون صنایع مجلس «محمدرضا سجادیان» از تاخیر در اصلاح قانون معدن انتقاد کرد. وی سپس ادامه می‌دهد: انتظار داشتیم دولت زودتر لایحه مربوط به این قانون را به مجلس ارائه دهد.

وی با اشاره به نهایی شدن تدوین استراتژی بخش معدن گفت: دولت برای تدوین لایحه اصلاح قانون معادن منتظر ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود تا قانون معادن را منطبق بر این سیاست‌‌ها اصلاح و نهایی کند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر لزوم افزایش نقش بخش خصوصی در فعالیت‌‌‌های معدنی و فرآوری مواد معدنی خاطر نشان کرد: به منظور جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی باید کنسرسیوم‌هایی تشکیل شود که کار فرآوری مواد معدنی را در کنار معادن انجام دهند و دولت نیز باید زیرساخت‌‌‌های لازم را در این زمینه فراهم کند.

وی سپس به طرح موضوع استیضاح وزیر صنایع در مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: مشکلات بخش معدن از جمله موارد مطرح شده به عنوان دلایل درخواست برای استیضاح وزیر عنوان شده که ما سعی می‌کنیم با برگزاری جلساتی به منظور حل این مشکلات، تعامل لازم را بین وزارت صنایع و مجلس ایجاد کنیم.

از سویی خبرگزاری موج نیز نسبت به این موضوع بی‌انگیزه نبوده و در گفت‌و‌گو با عضو دیگر فراکسیون از استیضاح وزیر صنایع بعد از تعطیلات خبر داده است. نماینده مردم ایلام و سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس، از آماده بودن طرح استیضاح وزیر صنایع و معادن برای تقدیم به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خبر داد.

داریوش قنبری، اجرا نشدن برخی مصوبات سفرهای استانی که بر عهده وزارت صنایع و معادن بوده است، ضعف عملکردی این وزارتخانه به منظور اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و سند

چشم انداز ۲۰ ساله کشور، تعطیلی برخی کارخانه‌ها، معادن و بیکاری کارگران و ... را از محورهای استیضاح وزیر صنایع و معادن دولت نهم دانست. نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون طرح مذکور دارای ۱۳ امضا است، اظهار داشت: پس از تعطیلات مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح علی اکبر محرابیان تقدیم هیات رییسه خواهد شد.

قنبری خاطرنشان می‌کند: بیشتر امضا‌کنندگان طرح استیضاح وزیر صنایع و معادن از اعضای فراکسیون اصولگرایان هستند و برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز از این طرح استقبال کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، اگرچه ۱۳نماینده مجلس به دلیل بعضا منطقه‌ای‌ خواهان استیضاح وزیر صنایع و معادن هستند، اما شواهد عینی برخی پیش‌بینی‌ها در خصوص استیضاح وزیر کشاورزی نیز نشان‌ می‌دهد که این طرح به فرجام نرسد.