نامه‌ وزیر صنایع به رییس‌جمهور برای برند «ملی»

گروه صنعت و معدن- به دنبال فروش بسیاری از واحدهای فروشگاهی کفش ملی، یکی از به یادمانی‌ترین «برندهای» ایرانی از سوی سازمان بازنشستگی و تغییر کاربری آن، وزیر صنایع و معادن در نامه‌ای به رییس‌جمهور، از بین رفتن تدریجی ۳۰۰ واحد فروش بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین واحد تولید کفش در خاورمیانه در پیش از انقلاب اسلامی خبر داده و پیشنهاد توقف تغییر کاربری این فروشگاه‌ها را ارائه کرده است. متن نامه مزبور دیروز از سوی خبرگزاری‌ ایسنا منتشر شد: در بخشی از نامه علی‌اکبر محرابیان به دکتر محمود احمدی‌نژاد آمده است: ‌گروه صنعتی ملی (کفش ملی) یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی، ‌بازرگانی و خدماتی کفش در سال ۱۳۵۸ تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران درآمد و این مجموعه در سال ۱۳۸۰ پس از کوچک‌سازی و اصلاح ساختار در وضعیتی که تقریبا از حالت تولید خارج شده بود، با حدود ۳۰۰ فروشگاه به سازمان بازنشستگی واگذار شد. بر اساس یکی از شروط هنگام واگذاری گروه مذکور به سازمان بازنشستگی، ‌قرار شد، فروشگاه‌های کفش ملی کماکان در خدمت صنعت کفش باقی بماند.

لکن متاسفانه تاکنون این‌گونه عمل نشده و واگذاری تدریجی فروشگاه‌ها به صنوف دیگر کماکان ادامه دارد که تداوم آن در آینده علاوه بر آن‌که نامی از کفش ملی نخواهد ماند، ‌مشکلات فراوانی را مبتلا به واحدهای تولیدی و مشخصا صنعت کفش کشور خواهد کرد.

در ادامه نامه آمده است: در شرایط کنونی هر فروشگاه کفش ملی می‌تواند، عرضه‌کننده محصولات یک واحد تولیدی با حدود حداقل یکصد نیروی انسانی بوده که در طول سالیان متمادی این مجموعه در عرضه محصولات ۱۵۰ تا ۲۰۰ واحد بخش خصوصی تولیدکننده انواع کفش نقش بسزایی ایفا کرده و لذا با توجه به مساله قاچاق و ورود بی‌رویه کفش، اشتغال‌زایی، عرضه محصولات بیش از ۲۰۰ واحد تولیدکننده کفش کشور از طریق فروشگاه‌های مذکور و همچنین عرضه انواع پای‌پوش با قیمت‌های مناسب مورد توجه اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق فروشگاه‌های مذکور، واگذاری این فروشگاه‌ها و خروج آن‌ها از صنعت کفش مشکلات عدیده‌ای را برای واحدهای تولیدکننده کفش در پی خواهد داشت. لذا پیشنهاد می‌شود که سازمان بازنشستگی از تغییر کاربری فروشگاه‌های موجود خودداری و این فروشگاه‌ها کماکان در خدمت صنعت کشور باقی بمانند.

ضمن این‌که چنانچه سازمان بازنشستگی فروش مجموعه مذکور را در برنامه‌های خود پیش‌بینی کرده است، امکان واگذاری به جامعه مدیران و متخصصین صنعت کشور را با شرایط و تسهیلات ویژه‌ای که انجام این مهم را برای جامعه یادشده فراهم کند، با اخذ تعهداتی لازم مبنی بر باقی ماندن در خدمت صنعت کفش به صورت جدی مورد پیگیری و اقدام قرار دهد.