محمود اسلامیان*

افزایش حجم نقدینگی کشور از ۶۰هزار میلیارد تومان به ۱۶۰هزار میلیارد تومان در آخر سال ۸۶ و تبعات تورمی ناشی از آن، باعث شد مسوولان وقت بانک مرکزی با طرح سه‌قفله‌کردن منابع، به شدت سیستم توزیع بانک‌های عامل کشور را کنترل نموده و از طرف دیگر با سخت‌کردن شرایط استمهال بدهی واحدهای تولیدی، عرصه را بر تولیدگران ناخواسته تنگ نموده و مشکلات را در واحدهای صنعتی مضاعف نمایند و علاوه بر آن با طرح مساله به حقی به نام بازگرداندن حقوق دولت و معوقه بانک‌ها، فشار جدید بر صنعتگران وارد شود. از سوی دیگر تولیدگران با افزایش مضاعف قیمت‌های مواد اولیه و سایر هزینه‌‌ها مواجه و به صورت طبیعی نیازمند افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش شدند که این سیاست در جهت مقابل شرایط به وجود آمده قرار داشت.

بسیار روشن است که برآیند چنین وضعیتی توسعه مشکلات واحدهای تولیدی کشور و در نتیجه از دست رفتن اشتغال کشور است.

جلسات مکرر تشکل‌های صنعتی و مسوولان نیز به دلیل وتوی سیستم بانکی کشور بدون نتیجه باقی ماند. دقیقا در چنین شرایطی بحران اقتصادی غرب با تاخیری چند ماهه اقتصاد ایران را متاثر کرد.

حمایت بانک‌های مرکزی دنیا از شرکت‌‌های ورشکسته به خاطر اهمیت اشتغال و تولید و جلوگیری از رفتن در بستر رکود است. تزریق میلیاردها دلار پول با همین فلسفه انجام می‌شود.

کاهش شدید درآمدهای نفتی و شاخص‌های بورس ایران، دلیل روشنی بر این مدعا است. متاسفانه ما ایرانی‌ها تکیه کلامی داریم به عنوان «ببینیم چه می‌شود» که گاهی می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

با این اندیشه ۴ اتفاق خواهد افتاد.

۱ - منابع بانکی در واحدهای اقتصادی عودت نخواهد شد و روز‌به‌روز دیون معوقه بانکی افزایش می‌یابد.

۲ - شاهد کاهش تولید ناخالص ملی و توسعه بیکاری خواهیم شد.

۳ - پس از یک دوره کاهش قیمت مجددا مواجه با تورم خواهیم بود.

۴ - به علت عدم حمایت از تولید، تصویر فضای کسب‌و‌کار کشور نامناسب نشان داده می‌شود.

این اتفاقات مطلوب هیچ مسوول و کارآفرینی نیست. برای رهایی از این مشکلات پیشنهاد می‌شود:

۱ - کمیته‌هایی در کشور تشکیل و با استفاده از خرد جمعی راهکارهایی را ارائه و پیگیری کند.

۲ - اگر تزریق پول جدید امکان‌پذیر نباشد، استمهال بدهی واحدهای تولیدی بدون هیچ پیش شرطی انجام شود. وقتی دیون معوقه افزایش می‌یابد، عاقلانه‌ترین کار استمهال با رضایت طرفین است. بخشنامه ۳۳۰ دولت که تاکنون معطل مانده است، اجرا شود.

۳ - با توجه به رکود اقتصاد غرب و سرازیر شدن اجناس

ارزان قیمت به کشور و محدودیت ارزی و به منظور حمایت از تولید داخلی، نظام تعرفه‌ای که در شرایط رونق تهیه و ابلاغ شده است، مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد.

عدم پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و صنعتی و تاثیر رکود اقتصادی غرب بر کشور، مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه مسائل بغرنج‌تر و حل آنان با هزینه‌های گزافی توام می‌شود و بی‌توجهی به مشکلات عمومی تولید کشور و رها کردن مسائل، برای اقتصاد ملی خسارات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان