گروه صنعت و معدن- صابر دری‌نژاد: قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش اصناف در حالی گفته می‌شود به حالت تعلیق درآمده است که هنوز بسیاری از تشکل‌های صنعتی نسبت به این موضوع تشکیک می‌کنند. از یک سو به گفته وزیر صنایع و معادن، رییس‌جمهور خواستار لغو این قانون در تمام بخش‌ها، تا زمان فراهم شدن بسترهای لازم برای اجرای این قانون شده است، اما از سوی دیگر با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی خبرنگار ما، مسوولان سازمان امور مالیاتی از تعلیق قانون تنها در بخش اصناف و اجرای آن در دیگر بخش‌ها خبر می‌دهد.

مصوبه جدید نرسید

یکی از مسوولان سازمان امور مالیاتی که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر قانون مالیات بر ارزش افزوده به جز در مورد اصناف در مورد سایر مشمولان مرحله اول در حال اجرا براساس قانون است.

وی افزود: بدیهی است هر زمان که مجلس شورای اسلامی مصوبه جدیدی وضع کند در آن صورت تکالیف تازه مشمولان و سازمان اجرای مالیات بر ارزش افزوده روشن خواهد شد. با این حال در سازمان امور مالیاتی پاسخ رسمی به این مساله نمی‌‌دهند.

نامه به هیات وزیران

از سوی دیگر شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران دیروز نیز در نامه‌ای سرگشاده به امضای هیات وزیران نوشت: دستور ریاست جمهور در اجرای قانون موسوم به مالیات بر ارزش افزوده مورد بی‌اعتنایی ریاست سازمان امور مالیاتی قرار دارد و برخلاف دیدگاه رییس جمهور، تعلیق اجرای مالیات تا بررسی کامل و رفع موانع آن، فقط مربوط به اصناف است، که خلاف محتوای قانون است و در عمل باعث تقویت این ذهنیت شده که این قانون، قانون (مالیات بر تولید) است و واحدهای تولیدی باید این مالیات را بپردازند؛ در حالی که این طرح نوعی مالیات بر مصرف است. این تشکل می‌خواهد که چنانچه نظر هیات دولت نیز چنین باشد، ابلاغ شود تا سریعا کلید واحدهای تولیدی کشور تسلیم دولت محترم شود تا آن هیات محترم، مدیرانی را که بتوانند با این شرایط، تولید کشور را اداره کنند، تعیین و منصوب کنند.

این نامه در پایان می‌افزاید: آیا قصد بر این است که برخلاف برنامه‌های دولت محترم اقدام شود؟

به قول کاسب‌ها ......

اما در همین شرایط رییس انجمن ریخته‌گران ایران درباره روند اجرای طرح و تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسوولان در مورد این قانون می‌گوید: به طور طبیعی اگر مالیاتی به صورت مازاد از سوی مودیان پرداخت شود، قانون به صراحت عنوان کرده است که این منابع در حساب مشتریان باقی خواهد ماند و در سال‌های بعدی از حساب مودیان کسر خواهد شد.

«محمد حسین فلاح»، با اشاره به این که اگر در یک سال و بنا به هر دلیلی مالیات اضافه از سوی مودیان پرداخت شود، این میزان پرداختی در حساب مشترک باقی خواهد ماند، خاطر نشان کرد: منتهی این تنها صورت قانون است و ممکن است در زمان اجرا، مشکلاتی بر سر راه مالیات دهندگان پدید آید.

وی در گفت و گو با خبرنگار ما در رابطه با امکان استرداد وجوه پرداخت شده از سوی مودیان در صورت تعلیق قانون مالیات بر ارزش افزوده به درخواست رییس‌جمهوری گفت: به قول کاسب کارها پولی که به دولت می‌رود دیگر بر نمی‌گردد. اما در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده پیچیدگی‌های موجود بیش از این موارد است.

به گونه‌ای که در آن حالتی که دولت وصول مالیات از اصناف را به حال تعلیق درآورد، رابطه بین صنایع بزرگ (یا حتی متوسط) را با اصناف به صورت مبهم و تعریف نشده باقی گذاشت. بدان معنا که اصناف خریدار کالا از صنایع، باید مالیات را از مشتری دریافت کرده و به صنعت پرداخت کنند. صنعتگران نیز در نهایت موظف به پرداخت این وجوه به دولت هستند. اما امروزه شاهد هستیم، این ارتباط (که ناگزیر از برقرار آن هستیم) قطع شده است.

وی با بیان این که ما اطلاعی از این مساله که آیا اصناف از مردم مالیات دریافت می‌کنند یا خیر نداریم، اظهار داشت: اما می‌دانیم که اصناف به صاحبان صنایع و کارخانجات مالیاتی را پرداخت نکرده‌اند، این در حالی است که امروزه دولت مبالغ مالیاتی را از صنعتگران طلب می‌‌کند.

وی با تاکید بر این که پدیده عدم دریافت مالیات از برخی قسمت‌ها (مانند صاحبان صنوف) مشکلات عدیده‌ای را برای صنعتگران فراهم آورده است، افزود: با این حال به اعضای اتحادیه ریخته‌گران ابلاغ شده است که تمام مبالغ مالیات بر ارزش افزوده را ثبت کرده و به دولت پرداخت کنند. ناگفته نماند این در شرایطی است که بسیاری از واحدها، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند، بدون اینکه از این محل دریافتی داشته باشند.

ما هم منتظریم

در گفت‌وگویی که خبرنگار ما با رییس کانون عالی کارفرمایان ایران در همین زمینه انجام داد، وی نیز بر این عقیده بود که هنوز بسیاری از مسائل در رابطه با سرنوشت اجرای این قانون مبهم است.

«ابوالفضل احمد خانلو» با اشاره به اینکه وظیفه کانون عالی کارفرمایان در قبال اعضا این است که در صورت تعلیق قانون تکلیف آن بخش از مودیانی که مالیات پرداخت کرده‌اند را روشن کند، گفت: متاسفانه هنوز بخش‌نامه‌ای صادر نشده است تا برای ما روشن کند تکلیف مودیان چیست.

وی ادامه داد: بنابراین ما منتظر صدور بخش‌نامه‌ای از سوی مسوولان هستیم تا برای کانون عالی مشخص شود، فرآیند استرداد وجوه را از چه کانالی پیگیری کند.

احمد خانلو در پایان سخنانش اظهار داشت: چیزی که در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده پیداست این است که ما اطمینان داریم تمام مبالغ پرداخت شده در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل بازگشت است.

به گزارش خبرنگار ما، قانون مالیات بر ارزش افزوده (که بنا بود با هدف تغییر رویکرد و عملکرد در نظام پیشین مالیات ستانی جامه عمل بپوشد.)

امروزه در حالی به صورت مبهم به حالت تعلیق درآمده است که بروز تفاوت در عملکرد و تبعیض در برخورد با بخش‌های مختلف از سوی مسوولان و عدم وجود یکپارچگی در اجرای قانون، منجر به این شده است که برخی از اصول اولیه و پایه‌ای مورد نیاز برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (یا به عبارت بهتر قانون مالیات بر مصرف) نادیده گرفته شود. این در حالی است که اکثر صاحبان صنایع و صنوف اصل اجرای این قانون مدرن در پرداخت مالیات قبول داشته و بر اجرای آن تاکید دارند.