مخالفت با طرح معدنی مجلس

گروه صنعت‌ومعدن- وزارت صنایع و معادن همسو با تشکل‌های معدنی نسبت به طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری که از سوی شماری از نمایندگان مجلس تدوین و در فرآیند تصویب قرار دارد، به شدت مخالفت کرده و آن را مغایر برنامه راهبردی توسعه معادن کشور می‌داند. همچنین تشکل های صنعتی بندهای متعدد این طرح را غیر کارشناسی و ناهمسو با قانون معادن کشور تحلیل می‌کنند. محمد مسعود سمیعی‌نژاد، معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنایع و معادن افزود: تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی حاکمیت وزارت صنایع و معادن بر بخش معدن کشور را از بین خواهد برد. وی خاطرنشان کرد: در آن صورت توسعه بخش معدن که جزو اهداف برنامه است، محقق نخواهد شد. سمیعی‌نژاد تصریح کرد: وزارت صنایع و معادن اعتراض‌ها و ایرادهای وارد به این طرح را به صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که اعتراض خانه معدن و برخی از معدنکاران را برانگیخته است. غلامرضا حمیدی انارکی، دبیر خانه معدن، در گفت و گو با ایسنا در این زمینه گفته است: تصویب طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری در حال بررسی در مجلس، موجب تعطیل شدن بسیاری از فعالیت‌های اکتشافی و معدنی کشور خواهد شد. به گفته وی برخی از تبصره‌های این طرح در صورت تصویب، ناقض حق حاکمیت وزارت صنایع و معادن بر معادن کشور خواهد بود و در صورتی که قرار است این طرح تصویب شود باید مسوولیت بخش معدن کشور به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود، زیرا در آن صورت وزارت صنایع و معادن یا هر سازمان دیگری پاسخگوی نیاز کشور و برنامه‌های بخش معدن نخواهند بود. شهناز نوایی، مشاور خانه معدن، نیز با بیان اینکه برخی تبصره‌های طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری با برخی مواد قانون معادن مغایرت دارد، خاطرنشان کرده که تبصره‌های سه تا ۹ ماده سه این طرح با مواد دو، چهار، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹و ۳۴ قانون معادن کشور مغایرت داشته و آن‌ها را نقض می‌کند. وی در تبیین این موارد، خاطر نشان کرد: تبصره سه این طرح با ماده دو قانون معادن و ماده سه قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مغایرت دارد.

او تصریح کرد: طبق ماده دو قانون معادن،‌ مسوولیت اعمال حاکمیت بر معادن کشور بر عهده وزارت صنایع و معادن است و طبق توافق‌های مندرج در آئین‌نامه اجرایی تبصره سه ماده سه قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، خط مشی لازم جهت صدور مجوزهای معدنی مشخص شده است، اما تبصره سه این طرح ناقض مسوولیت‌های وزارت صنایع و معادن در این زمینه است. وی با بیان این‌که تبصره چهار طرح نیز با ماده ۲۴ قانون معادن مغایرت دارد، گفت: ماده ۲۴ قانون معادن تکلیف دستگاه‌های اجرایی را در امر اکتشاف و بهره‌برداری معادن مشخص کرده است، اما تبصره چهار طرح مغایر با موارد مشخص شده در ماده ۲۴ قانون معادن است. نوایی تصریح کرد: تبصره پنج این طرح نیز با مواد ۲۴ و ۲۹ قانون معادن مغایرت دارد. ماده ۲۹ قانون معادن مبتنی بر عدم تحمیل هزینه‌های غیر مرتبط و سربار به بهره‌برداران معادن است.

وی ادامه داد: تبصره شش طرح نیز با ماده ۲۶ قانون معادن مغایرت دارد. طبق ماده ۲۶ قانون معادن، محدوده‌های مربوط به استخراج انباشت و بهره‌برداری معادن واقع در منابع ملی که مساحت آن‌ها در مجوز‌های صادره قید شده، عرصه عملیات معدنی مربوطه بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع ومعادن است و هر گونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی است. او خاطرنشان کرد: درحالی که طبق تبصره شش طرح، در هر مرحله از عملیات معدنی چه اکتشافات، چه صدور پروانه و غیره، معدن‌کار باید به طور جداگانه از سازمان منابع طبیعی استعلام کند که این مساله موجب از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن خواهد شد. همچنین تبصره شش این طرح هرگونه توسعه محدوده معادن موجود را به منزله معدن جدید دانسته و نیازمند کسب مجوز جدید از منابع طبیعی می‌داند. مشاورخانه معدن ادامه داد: تبصره هفت این طرح با ماده ۲۵ قانون معادن و همچنین آیین‌نامه اجرایی تبصره سه ماده سه قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مغایرت دارد. وی خاطرنشان کرد: در این مواد قانونی پیش‌بینی شده که به جای بهره مالکانه و حق‌العرض مندرج در تبصره یاد شده، به ماخذ سه‌درصد حقوق دولتی موضوع ماده ۱۴ قانون معادن و تبصره‌های یک و دو آن به منظور بازسازی مناطق عملیات معدنی، علاوه بر حقوق دولتی مذکور، توسط وزارت صنایع و معادن از بهره‌برداران و دارندگان اجازه برداشت دریافت شده و به حساب مربوطه واریز ‌شود. به گفته او تبصره هشت طرح نیز با مواد دو، چهار و ۲۵ قانون معادن مغایرت دارد. در ماده چهار قانون معادن، امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن،‌ ماسه و خاک رس معمولی،‌ در حیطه وظایف وزارت صنایع و معادن بوده و مطابق تبصره ماده چهار، تشخیص معمولی بودن شن، ماسه و خاک رس از وظایف وزارت صنایع و معادن است. وی افزود: این درحالی است که تبصره هشت این طرح هرگونه برداشت از معادن شن، ماسه و خاک واقع در منابع طبیعی و حوزه‌های آبخیز را موکول به موافقت و اخذ اجازه از سازمان جنگل‌ها و مراتع کرده و این کار را با نظارت بر نحوه برداشت توسط این سازمان و هم چنین بازسازی محدوده برداشت، پرداخت بهره مالکانه و خسارات وارده، امکان پذیر دانسته است.

او تصریح کرد: تبصره ۹ طرح نیز با مواد دو، ‌۲۶ و۳۴ قانون معادن مغایر است. در ماده ۳۴ قانون معادن آمده که وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت کامل بر اجرای تعهدات مکتشفین و بهره‌برداران معادن و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معدن طبق آیین‌نامه اجرایی قانون معادن است. وی ادامه داد: در حالی که طبق تبصره ۹ این طرح،‌ تصدی نظارت بر محدوده‌های پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری و نیز محدوده‌های مربوط به استخراج، انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد زائد واقع در منابع ملی، به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع بوده و ید بهره‌برداران معادن واقع در منابع طبیعی، ید امانی بوده و پس از خاتمه مدت مندرج در پروانه، عرصه مورد عمل به سازمان منابع طبیعی مسترد می‌شود.