غلام‌رضا کیامهر

انحصارات دولتی در حوزه سوخت و انرژی که هیچ‌گونه نگرانی از بابت بالا بودن غیرمنطقی هزینه تولید خود ندارند، سال‌ها است به بالا بردن قیمت تولیدات و خدمات خود عادت کرده‌اند و تاکنون حتی یک‌بار اتفاق نیفتاده که این روند، برای مدت‌زمان کوتاهی هم که شده، سیر نزولی پیدا کند. انحصارات دولتی که موضوع یارانه‌ها و قیمت‌های جهانی سوخت و انرژی را همچون شمشیر دموکلس بر بالای سر مردم نگاه‌داشته‌اند، حتی امروز که قیمت‌های جهانی نفت و گاز به صورت وحشتناکی سقوط کرده و به حدود یک چهارم قیمت‌‌های اوایل امسال رسیده، درباره تعیین قیمت گاز و انرژی برق و بنزین برای مشترکین و مصرف‌کنندگان و یارانه‌ای که دولت دارد برای این حامل‌های انرژی به مردم می‌پردازد، همان معیارهایی را مبنای محاسبه قرار می‌دهند که در روزگار نفت بشکه‌ای ۱۴۰دلار مبنا قرار می‌گرفت، چنان که گویی اصلا مسوولان سازمان‌های متولی تامین این حامل‌های انرژی از بلایی که بر سر قیمت‌های جهانی مورد استناد آنها افتاده، هیچ اطلاعی ندارند. این واقعیت را می‌توان در ارقامی که شرکت‌های برق و گاز به عنوان یارانه پرداختی دولت به مشترکین در قبوض مصرف آنها منظور می‌کند و دقیقا برابر با ارقام یارانه مربوط به روزگار نفت بشکه‌ای ۱۴۰دلار است، مشاهده کرد. متاسفانه کسی هم پیدا نمی‌شود که به این مسوولان محترم بگوید حالا که قیمت نفت و گاز و به تبع آن قیمت محصولات صنعتی و فولاد در جهان تا این‌حد سقوط کرده، شما هم فتیله قیمت‌های خود را قدری پایین بکشید و قیمت‌های امروز را مبنای محاسبه یارانه سوخت و حامل‌های انرژی انحصاری خود قرار دهید.

این بالا رفتن‌ها و پایین نیامدن‌ها یکی از بارزترین مصائب اقتصاد دولتی و انحصارات آن است که در فرهنگ رفتاری آن رقابت و جلب رضایت مشتری کمترین محلی از اعراب ندارد. این خصیصه در دولت‌هایی که مانند دولت‌های ما بخش اصلی هزینه‌های سنگین خود را از محل درآمدهای نفتی و براساس نرخ برابری که خود برای دلار در برابر پول ملی در نظر می‌گیرند، تامین می‌کنند و حیات و ممات اقتصاد بخش خصوصی برایشان چندان حائز اهمیت نیست، به مراتب چشمگیرتر و آزاردهنده‌تر است.

گستردگی بیش از حد و اندازه تشکیلات اداری و نیروی انسانی انحصارات دولتی متولی تامین سوخت، آب‌وبرق و گاز مورد نیاز بخش خانگی و صنعت کشور که بر طبق برخی آمارها حدود ۲۰برابر استانداردهای جهانی است، یکی از عوامل اصلی بالا بودن هزینه تولید و توزیع خدمات و محصولات این انحصارها است که اگر بخش خصوصی متولی آن بود، چنین ارقام درشتی را حتی در زمان بالا بودن قیمت‌های جهانی نفت، به عنوان یارانه در قبوض مصرف مشترکین منظور نمی‌کرد و مردم را تا این حد در حول و هراس دائمی قطع یارانه‌ها و افزایش نجومی قیمت‌ها قرار نمی‌داد. اگر این انحصارات به سود بخش خصوصی شکسته می‌شد، تحت تاثیر طبیعت ذاتی بخش خصوصی که همیشه میل به رقابت و کاهش هزینه‌های تولید دارد، هم مردم نفسی به آسودگی می‌کشیدند و هم دیگر نیازی به موضوع پیچیده، مبهم و پر جاروجنجالی به نام طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور احساس نمی‌شد و دولت به آسانی می‌توانست از محل درآمدهای مالیاتی، کشور را به خوبی اداره کند.

Kiamehr@Hotmail.com