گروه صنعت و معدن- وزارت صنایع و معادن برای خارج کردن شرکت‌های فولادی «از آنچه که بحران خوانده است»، دو راهکار ارائه داد. نخست آن که بانک‌ها طلب خود را از این واحدها تمدید کنند. دوم آنکه شرایط برای صدور کالای تولید شده فولادی‌ها، فراهم شود. از ۲ سال پیش تاکنون دولت به کارخانه‌های بزرگ دستور داده،‌ برای حفظ تعادل در بازار داخل، از صادرات پرهیز کنند.حمید وطن‌دوست در این‌باره در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که در صورت ثابت ماندن تعرفه فعلی واردات فولاد به کشور، راهکار وزارت صنایع برای حمایت از تولید داخل چه خواهد بود؟ گفت:‌ دو راهکار مدنظر ما است که یکی از آن‌ها مبنی بر جلب همکاری سیستم بانکی است و بر این اساس بانک‌ها در جهت ایجاد تاخیر در بازپرداخت وام واحدهای فولادی و استمهال بدهی این کارخانه‌ها کمک خواهند کرد تا به این ترتیب مشکل فولاد‌سازان برطرف شود.وی گفته است: شرایط حاضر به گونه‌ای است که حتی یکی از فولادسازان آمادگی دارد تا به جای بدهی خود، فولاد به بانک تحویل دهد و به این طریق بتواند تولید را سرپا نگه دارد. وی افزود: راهکار دیگر وزارت صنایع این است که واحدهای فولادی امکان صادرات محصول خود را داشته باشند که عملی شدن آن نیازمند کارشناسی لازم است و باید توسط دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد.وی ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی انجام شده میزان تولید فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ باید به ۴۰ میلیون تن برسد که در آن زمان سرانه مصرف فولاد در کشور حدود ۴۰۰ کیلوگرم و به طور طبیعی متولی اصلی این امر بخش خصوصی خواهد بود. وی با اشاره به بحران اقتصادی جهان گفت: نباید اجازه داد بازار داخلی از محصولات وارداتی اشباع شود، به این منظور باید از توان بخش خصوصی استفاده کرد که تنها راه عملی شدن این هدف افزایش تعرفه‌ها است.وی ادامه داد‌:‌ وظیفه وزارت صنایع حمایت از تولید داخل است نه دفاع از واردات و به همین دلیل ما خواستار اعمال تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات فولاد به کشور هستیم.وطن‌دوست با بیان این که بحران اقتصادی جهان حتی تولید‌کنندگان بزرگ فولاد دنیا را نیز تحت تاثیر قرار داده است، گفت:‌ کشورهای صاحب چنین واحدهایی نیز برای مقابله با بحران ایجاد شده به افزایش تعرفه واردات فولاد اقدام کرده‌‌اند. وی ادامه داد: چند ماه پیش که قیمت جهانی فولاد افزایش یافت واحدهای داخلی با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو بودند و بانک‌ها حاضر نبودند به این کارخانه‌ها تسهیلات ارائه دهند که در آن زمان واحدهای فولادی با ضرر روبه‌رو شدند.وی افزود: فولاد یک صنعت مادر است و در صورت تعطیلی آن، ده‌ها صنعت دیگر نیز به تعطیلی کشیده می‌شوند.

وی با اشاره به رد درخواست وزارت صنایع مبنی بر وضع تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات فولاد به کشور توسط کمیسیون ماده یک اظهار داشت: براساس یکی از پیشنهادات تعرفه‌ها به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کرد و پیشنهاد دیگر نیز مبنی بر افزایش مقطعی تعرفه‌ها تا پایان بحران فعلی اقتصاد جهان بود که هیچ‌کدام از این پیشنهادها مورد موافقت کمیسیون ماده یک قرار نگرفت و در نهایت قرار شد تعرفه‌های فعلی باقی بماند.