علی اصغر پیشگر*

بخش پایانی

روز گذشته بخش نخست این مطلب به چاپ رسید که در آن تاثیرپذیری صنایع بزرگ و کوچک از بحران جهانی مورداشاره قرار گرفت. اینک بخش دوم و پایانی این مطلب در اختیار مخاطبان ارجمند قرار می گیرد. از طرفی رکود حاکم بر اقتصاد جهان منجر به کاهش خرید کالاهای صنعتی شده و صنایع جهانی را با انباشت کالا در انبارها روبه‌رو می‌کند و آنها برای جلوگیری از سقوط و کاهش زیان به راه‌های مختلف عرضه این محصولات با شرایط متنوع در کوتاه مدت روی خواهند آورد که این امر می‌تواند به صورت تهدید یا فرصت برای ایران مورد بررسی قرار گیرد.وجود بخش غیررسمی تجارت و اقتصاد، نبود کنترل و نظارت علمی بر مبادی ورودی کالا، پایین بودن هزینه‌های تجارت غیر رسمی، همگی دست به دست هم می‌دهند تا واردات این دسته از کالاها، صنایع عموما غیر رقابتی ما را از میدان به در کرده و این در کوتاه مدت انجام خواهد شد.دولت می‌تواند با ساماندهی عاجل بخش تجارت، این تهدید را به فرصت تبدیل و با دریافت عوارض ( اختلاف شکاف قیمتی گذشته تا حال) درآمدهای خود را افزایش و در عین حال با چانه‌زنی‌های بین‌المللی، این واردات را به طریقی که به صنایع داخلی لطمه نزند، انجام و شرایطی را فراهم کند که این روند کمک به نوسازی و در راستای افزایش توان رقابتی آنها برای تولید در کلاس جهانی باشد. یکی دیگر از فرصت‌ها در این زمینه دریافت خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با شرایط ویژه است که دولت می‌تواند برای افزایش توان رقابتی صنایع در حوزه‌های تکنولوژی، روش‌های تولید، منابع مالی، آموزشی، تبادل تجربیات و ... از آن بهره لازم ببرد.

شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی

توسعه و رشد کمی برخی از آنها برحسب نیاز نبوده و بدون مطالعه احداث شده اند و از آنجا که توسعه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط و پرورش آنها به مفهوم علمی و واقعی در دستور کار دولت قرار ندارد، با ملاحظه به آمار و شاخص‌های موجود با گشاده دستی دولت در ارائه تسهیلات، خرید زمین صنعتی نه به منظور ایجاد صنعت پایدار، بلکه جهت دریافت وام رونق گرفته و از نظر علم توسعه، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری صنعتی و اشتغال پایداری نسبت به حجم اعتبارات تزریق شده منجر نشده است.لذا با کاهش توان ارائه تسهیلات توسط دولت و شرایط رکود جهانی، به کسادی در توسعه شهرک‌های صنعتی دامن زده خواهد شد که لازم است با مطالعه و تغییر در قوانین ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی، روند فسخ قراردادها، دوره اقساط، کند کردن پروژه‌های عمرانی مطالعه نشده غیرضروری، تنوع قیمتی، جذابیت برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تغییر کاربری برخی از شهرک‌ها و یا قسمتی از آن برای جبران کسری بودجه و ... را در دستور کار قرار داد و در کنار آن حمایت ویژه و عاجلی را از صنایع کوچک و متوسط کشور که باید موتور حرکت و توسعه صنعتی کشور باشد با پشتیبانی از سازمان و متولی آن برنامه‌ریزی کرد.

توصیه و پیشنهادات

البته برای ارائه یک راه حل علمی جامع و کامل نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر هستیم:

۱ -تشکیل ستاد مقابله با بحران اقتصادی غرب در دولت و وزارتخانه‌های آن

۲ -تشکیل کارگروه‌های مطالعه و بهره گیری از کارشناسان مستقل که بدون گرایش خطی اعلام نظر نمایند.

۳ -تدوین راهکارهای تقویت و ترغیب اعتماد ملی برای صرفه‌جویی و مقابله با این بحران

۴ -در شرایط ویژه فوق کشورهای صنعتی به منظور بهره‌گیری از منابع پولی و مالی جمهوری اسلامی ایران در اجرای دقیق مکانیزم‌های تحریم در کوتاه مدت حساسیت کمتری نشان خواهند داد، لذا دولت به سرعت می‌تواند با توسعه همکاری‌های بین‌المللی به صورت انفرادی یا با همکاری کشورهای دوست (رشد تحرکات بین‌المللی) از این بحران بهره لازم را در حوزه‌های مختلف پولی، مالی، تکنیکی، خدماتی و ... ببرد.

۵ -اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها، اصناف، تشکل‌های صنعتی و صنفی می‌توانند با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، راهکارهای بهره‌مندی و مقابله با بحران فوق را به ستاد مرکزی که در دولت تشکیل شده ارائه کنند.

۶ -با کاهش قیمت، شکاف و اتحاد در فروشندگان مواد خام (مثلا اعضای اوپک) و پایبندی در تثبیت حجم و قیمت، تضعیف خواهد شد و این امر یکی از راه‌های انتقال بحران از غرب به کشورهای تولیدکننده مواد خام است، بنابراین برای این امر باید تمهیدات لازم صورت گیرد.

۷ -چابک‌سازی و بهبود فضای کسب‌وکار

۸ -صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت در جوانب مختلف

۹ -توسعه و حمایت از صنایع در زنجیره تولید صنعتی.

۱۰ - تقویت و حمایت از توسعه بخش کشاورزی صنعتی و قراردادن آن در زنجیره تولید و کمک به گسترش و توسعه صنایع غذایی در کلاس جهانی با بهره‌مندی از فرصت‌های به‌دست آمده (پیش‌بینی می‌شود بازار محصولات فوق بهبود یابد)

بخش فوق بزرگترین بخش‌خصوصی کشور بوده که از مزیت توسعه‌ای بسیار بالایی برخوردار است که با کمترین بار مالی و پولی دولتی، نسبت به سایر بخش‌ها قابلیت پیشتاز شدن توسعه را در وضعیت کنونی داراست.

۱۱ - حمایت و ترغیب سرمایه‌های اندک مردم برای توسعه اقتصاد مشارکتی و سرمایه گذاری‌های صنعتی (تاسیس شرکت‌های منطقه‌ای، استانی) می‌تواند موجب انباشت سرمایه از طریق پس‌اندازهای اندک مردم بشود.

۱۲ - تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی در این وضعیت بحرانی

۱۳ - تمهیدات بانکی لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی (ایرانیان مقیم خارج و ...)

۱۴ - حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی (بورس، صنایع، کشاورزی، خدمات و ...) که دنیای غرب از راه‌های مختلف برای جذب آنها به نفع خود و انتقال بحران بهره خواهد گرفت.

۱۵ - ایجاد یک صندوق ارزی ویژه در کوتاه مدت به منظور کنترل بحران

۱۶ - بازنگری در طرح تحول اقتصادی

۱۷ - جلوگیری از تصمیمات احساسی زود بازده، غیر علمی ناپایدار

۱۸ - ساماندهی مبادی ورودی و خروجی پول (پولشویی) و کالا

۱۹ - در چنین شرایطی ساختارهای اقتصادی بیمار، آبستن دریافت و جلب منابع از طریق رانت می‌باشند که لازم است به دقت موضوع فوق لحاظ گردد.

۲۰ - تمهیدات لازم برای جلوگیری از اشاعه بحران در اعتماد ملی

۲۱ - بحران مالی قابل کنترل است ولی بحران اقتصادی ناشی از آن به اشتغال شکننده ما می‌تواند لطمه بزند.

*کارشناس ارشد علوم اقتصادی