فشارهای نامتعارف به نمونه خصوصیسازی در صنعت برق
گروه انرژی- در شرایطی که وزارت نیرو در میان دستگاههای دولتی سهم چندان مطلوبی را از نظر خصوصی سازی ندارد، یکی از موفقترین نمونه واگذاریهای این وزارتخانه در امر خصوصیسازی شرکتهای مشاور و مجری پروژه، واگذاری شرکت «تدبیر نیرو» است که پس از انتقال مالکیت این شرکت به بخش خصوصی، این روزها مدیران این شرکت با فشارهای اداری زیرمجموعه وزارت نیرو روبهرو شدهاند.
عکس: نگار متیننیا
گروه انرژی- در شرایطی که وزارت نیرو در میان دستگاههای دولتی سهم چندان مطلوبی را از نظر خصوصی سازی ندارد، یکی از موفقترین نمونه واگذاریهای این وزارتخانه در امر خصوصیسازی شرکتهای مشاور و مجری پروژه، واگذاری شرکت «تدبیر نیرو» است که پس از انتقال مالکیت این شرکت به بخش خصوصی، این روزها مدیران این شرکت با فشارهای اداری زیرمجموعه وزارت نیرو روبهرو شدهاند. به گزارش خبرنگار ما، یکی از موانع خصوصیسازی شرکتهای تحت پوشش وزارت نیرو، همواره و همیشه این بوده است که شرکتهای مشاوره و پیمانکاری این وزارتخانه دارای اموال و داراییهای فیزیکی و مشهود (نظیر زمین، کارخانه، دفتر، ماشینآلات، تجهیزات و ...) نیستند و ارزشگذاری آنها بسیار دشوار است و از آنجایی که تنها سرمایه و دارایی قابل انتقال آنها دانش، تخصص، تجربه و نیروی انسانی خبرهای هستند که از آن به عنوان دارایی نامشهود یا معنوی یاد میشود، بنابراین به دلیل دشواری ارزشگذاری آن، هر فعال بخشخصوصی متقاضی خرید این گروه از شرکتها نیستند.
شرکت «تدبیر نیرو» که یکی از همین دست شرکتها است، در سال گذشته از سوی شماری از فعالان آشنا به حوزه مهندسی طراحی و مشاوره مدیریت در توسعه صنایع به ویژه صنعت برق همراه با دیون چند صدمیلیون تومانی خریداری شد. بعد از خرید این شرکت از سوی بخش خصوصی، مهندس «بهروز رفیعی»، مدیریت این شرکت را بر عهده گرفت. وی که از سال ۱۳۵۸ تاکنون در سمتهای مدیریتی در شرکتهای توانیر و مشانیر (۸ سال رییس هیاتمدیره و مدیرعامل) و دهها شرکت دیگر بوده است، میگوید: بعد از انتقال شرکت، تمام پرسنل و نیروی متخصص شرکت، در شرکت همچنان حضور فعال داشته و حدود ۳۰درصد تعداد نیروهای متخصص شرکت افزایش یافت.
وی ادامه داد: پس از توسعه نیروی انسانی شرکت، «تدبیر نیرو» تلاش کرد در مناقصههای حوزه فعالیت، حضوری فعال داشته باشد و از زمان کوتاهی که شرکت خریداری شد، در مناقصه پروژه مهندسی و طراحی مشارکت فعال داشته است و برنده مناقصه مهندسی چند نیروگاه از جمله چابهار، زرگان دو، گلگهر، بم، مازندران و اخیرا مدیریت یک پروژه پتروشیمی جدید (MC) و پروژههای خطوط انتقال نیرو و پست فشار قوی در پروژه توزیع برق و مدیریت پیمان چند پروژه صنعتی شود.
وی با اشاره به اینکه طی همین مدت چندین تفاهمنامه با شرکتهای کانادایی، آلمانی و سوئیسی جهت صادرات خدمات مهندسی امضا شده است، گفت: ما این توان را داریم که در آینده نزدیک به اولین شرکت بخش خصوصی در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی تبدیل شویم. وی ادامه داد: با این حال بعد از انتقال شرکت، فشارها به روی ما افزایش یافت و خریداران متوجه شدهاند که بخشی از دیون شرکت به خریداران منتقل شده و با افشای کامل اطلاعات روبهرو نبودیم، جدای از بدهیهای اعلام نشده، نارضایتی کارفرمایان، بیانگیزگی و افسردگی مدیران، کارشناسان و کارکنان شرکت که حقوق آنها نیز در بیشتر موارد با تاخیر پرداخت میشد، بخشی از مشکلات جدی شرکت بود.
وی با اشاره به عدم پرداخت حق بیمه کارکنان شرکت و تلاش برای انتقال آن به خریداران بخش خصوصی ادامه داد: همه این فشارها قابل تحمل است، اما به یکباره با درخواست تخلیه ساختمان یا دفتر مرکزی شرکت که تنها نکته مثبت این واگذاری بود، روبهرو شدیم. این در حالی است که طی مکاتبات مسوولان وزارت نیرو و سپاسگزاری آنها برای فروش اینگونه شرکتهای دارای دیون، مقرر شده بود که حداقل پنج سال، اجاره آنها برای سرمایهگذاران جدید استمرار یابد.
آن هم برای شرکتی که از سال ۱۳۷۲ مستاجر برق تهران بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در قبل از واگذاری در ساختمان استیجاری مزبور مدیران وقت، کمبود جا داشتهاند و ساختمان ملکی شرکت تدبیر نیرو مورد استفاده مسکونی یکی از مدیران قرار گرفته است. چون نمیخواستند ملک مزبور را تخلیه کرده و در اختیار تدبیر نیرو قرار دهند، در ابتدای سال ۱۳۷۴ ملک فعلی و دفتر مرکزی شرکت را با مبلغی وام در اختیار تدبیر نیرو قرار میدهند تا مطابق نیاز خود به جای ساختمان استیجاری قبلی مورد استفاده قرار دهد. وی با ابراز شگفتی نسبت به فشارهای غیرمنتظره از هر ناحیه به شرکت برای تخلیه ملک گفت: به جای اینکه این روزها در فکر اجرای پروژهها و پرداخت دیون، مالیات، حقه دولت، افزایش ایمنی سطح اشتغال پرسنل شرکت باشیم، با هجوم فیزیکی به دفتر، شکستن تابلوی شرکت و تهدید به ندادن کار همانند «واقعه صدرا» و طی کردن این دادگاه و آن دادگاه هستیم.
رفیعی میپرسد: «آیا این رفتار حمایت از بخش خصوصی و خصوصیسازی است؟»
ارسال نظر