وزیر صنایع و معادن اعلام کرد که در نظر دارد سند چشم‌انداز توسعه و نوسازی برای بخش صنعت تدوین کند.

علی‌اکبر محرابیان این خبر را در جمع ۵۰تن از روسا و دبیران تشکل‌های صنعتی و معدنی عنوان کرد. وی از سران صنعت و معدن خواست که پیشنهادهای خود را برای سند چشم‌انداز توسعه و نوسازی صنعت ارائه دهند تا وزارت صنایع و معادن کارگروه‌هایی برای تدوین آن تشکیل دهد. کارگروه‌هایی که نمایندگان وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های مربوطه و تشکل‌های غیردولتی را در برمی‌گیرد. محرابیان برای نخستین‌بار طی یک سالی که از دوره صدارت وی بر این وزارتخانه می‌گذرد، پرده از چنین برنامه‌ای برداشته است. چرا که پیشتر به سوالات مربوط به این موضوع پاسخی ارایه نمی‌کرد. حال چنانچه وزیر دوم حوزه صنعت و معدن در دولت نهم برنامه خود را عملی سازد، سومین سند استراتژی بخش صنعت طی ۵ سال اخیر، تهیه و تدوین خواهد شد. اگر چه علی‌رضا طهماسبی - وزیر برکنار شده- در تاریخ ۱۵مردادماه ۸۵ پس از ۲ سال کش‌و‌قوس و ماه‌ها جنگ و جدل، توانسته بود نسخه جدیدی از استراتژی توسعه صنعتی را نهایی کند و آن را در اختیار بخش‌های مرتبط قرار دهد.

هدف از تدوین دومین سند استراتژی توسعه صنعتی طبق گفته علی‌رضا طهماسبی، «ناکام ماندن در عدالت محوری و فقرزدایی» بوده است. در مقدمه سند ابلاغی در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۵ آمده است: «استراتژی تدوین شده قبلی، قادر به پاسخگویی به تحولات فرادست نخواهد بود و به عنوان یک مرجع نمی‌تواند مبتنی بر عدالت‌محوری و فقرزدایی باشد.» منتقدان نسخه اول استراتژی توسعه صنعتی معتقد بودند سندی که در دور دوم دولت خاتمی تدوین شده، معیارهای اقتصاد سرمایه‌داری و نه بومی و اسلامی را مدنظر قرار داده است.

نخستین استراتژی توسعه صنعتی در زمان وزارت اسحاق جهانگیری و در تابستان ۱۳۸۲ تدوین و ارایه شد. اما یک سال پس از آن (در مهرماه ۸۳) منتقدان کتابی با عنوان نقد استراتژی صنعتی منتشر کردند. به عبارتی دو دولت فعلی و قبلی، هر کدام در مدت سه سال دو استراتژی با معیارهای خود تعریف کردند و آن را مبنای توسعه صنعتی خواندند. اما روز پنج‌شنبه ۲ مهر ۱۳۸۷ وزیر دوم صنعت و معدن دولت نهم، خبر از برنامه تدوین سومین سند استراتژی داد.

اگرچه برخی از تشکل‌های حاضر در آن جلسه، نسبت به چرایی این برنامه پرسش‌هایی طرح کردند، با این حال پاسخ وزیر بر این نکته تاکید داشته که این بار، صنعتگران اطمینان داشته باشند که دولت با سند نوشته شده، همراه آنان خواهد بود و تغییر دیگری پس از آن رخ نخواهد داد.

این در حالی است که تاکنون گزارشی از روند اجرا، نواقص و درصد انحراف از سند دوم، منتشر نشده است.