گروه صنعت و معدن- قرار نیست که هر همایش و سمیناری در کشور همایش‌ها و سمینارها در مسیر توسعه، اصلاح و رفع چالش‌ها برگزار شود، گاه برخی از همایش کارکرد سلبی دارد تا ایجابی! در محافل صنعتی شنیده می‌شود که خانه صنعت و معدن که از ابتدای تشکیل بر طبل کاهش نرخ سود بانکی به منظور اشتغال‌زایی می‌کوبد، روز پنجشنبه هفته جاری در راستای سناریوهای رسانه‌ای انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی از سوی مخالفان (و نه منتقدان طهماسب مظاهری) در تدارک همایشی است که نیت از برگزاری آن صرفا آسیب‌شناسی صنعت در کشور در روند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، منطقی شدن تعرفه‌های تجاری، انحراف بنگاه‌های زودبازده از هدف اصلی و... نیست، بلکه یورش به سیاست‌های بانک مرکزی است. به گزارش خبرنگار ما این گردهمایی با عنوان «رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری» در روز چهارم مهرماه برگزار می‌شود که بنا به اطلاعیه رسمی خانه صنعت و معدن استان تهران برخی از مقامات عالیرتبه وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و در نهایت صنعت و معدن و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان تشکل‌های صنعتی و معدنی و مدیران واحدهای تولیدی برپا در آن حضور دارند.

این همایش همزمان با افزایش انتقادهای وزیر کار و امور اجتماعی از رییس کل بانک مرکزی، انتشار اخبار استعفای رییس کل بانک مرکزی، شایعه نگارش نامه‌ای تفصیلی در خصوص دلایل استعفا و حمایت رییس‌جمهور از نتایج طرح‌های زودبازده برگزار خواهد شد.

همزمان با برگزاری همایش یا ضیافت افطاری که به نظر می‌رسد در پی ناموفق جلوه دادن سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل شتاب نرخ تورم و نسبت دادن ناکامی‌های اقتصادی به سیاست‌های پولی است، گمانه‌های تحلیل‌گران حاکی است که طیف صنعتگران وابسته به خانه صنعت و معدن تمایل جدی به رایزنی و اعلام نظر خود برای انتخاب جایگزین طهماسب مظاهری دارند.چه از این نظر که این خواسته یا انگیزه را رییس این تشکل در گفت‌وگوبا دنیای‌اقتصاد بیان می‌کند و چه از این بابت که شنیده می‌شود،« محمود بهمنی» معاون فعلی مظاهری و حسین صمصامی، سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی جانشین رییس کل بانک مرکزی خواهند شد. البته که این گفتار یعنی تحلیل بر روی گمانه‌های موجود در محافل صنعتی که نفوذ چندانی در تصمیم‌گیری‌هایی تا سطح تعیین رییس کل بانک مرکزی ندارند.

با این حال شنیده‌ها به این همین جا ختم نمی‌شود عنوان می‌شود که گزارش انحراف در طرح‌های زودبازده بسیار فراتر از گزارش مورد نظر وزارت کار و امور اجتماعی است. از این رو برگزاری این همایش تاثیر بسزایی در تغییر کانون توجه افکار عمومی نسبت به ابعاد جدید مندرج در گزارش وضعیت واقعی بنگاه‌های زودبازده دارد. این گمانه در حالی مطرح می‌شود که تاکنون گزارش جدیدی درخصوص کارائی بیش از ۴۰۰هزار واحد زودبازده منتشر نشده است.حال چه خروج «مظاهری» از بانک مرکزی شایعه باشد یا خبر، از نگاه بسیاری از آگاهان، این موضوع رخدادی نبود که از قبل، قابل‌پیش‌بینی نباشد، چراکه وی قائل به داشتن حداقل‌های استقلال بانک مرکزی به منظور جلوگیری از انحراف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.از همین نوع مناقشه یا مجادلات باعث شده بود که در ابتدای سال جاری هم یک بار دیگر شایعه استعفای مظاهری قوت بگیرد. پس از آن نیز مظاهری پیام خود را در بسته سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی ابراز کرده بود که هم‌زمان با بازگشایی بسته سیاست‌های پولی، نجواهای نقدآلود به یک‌باره‌ به انتقادهای علنی از وی مبدل شد.به طوری که در نیم سال نخست سال جاری، هفته‌ای نبود که وی و سیاست‌های بانک مرکزی مورد نقدهای هدفمند قرار نگیرد.حتی تا دیروزهمواره منتقدان بانک مرکزی با دو محور تبلیغی سیاست‌های بانک مرکزی را به چالش کشیده‌اند، محور اول اینکه «اگر بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی رو‌به‌رو هستند، این به دلیل عدم ‌اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها است.»دومین محور اینکه «اشتغال‌زایی در کشور با تداوم سیاست‌های پولی به مخاطره افتاده است». این دو محور تبلیغی که بعد از نامه اخیر وزیر کار و امور اجتماعی بیشتر دنبال شده، در شرایطی از سوی برخی از رسانه‌ها دنبال می‌شود که منتقدان هیچ‌گاه به پرسش‌هایی موافقان سیاست‌های جاری بانک مرکزی پاسخ‌های جدی ارائه نکرده‌اند. پرسش‌های نظیر اینکه میزان اثربخشی سیاست‌های جاری بانک مرکزی در کنترل رشد فزاینده تورم چقدر بوده است و اگر مظاهری همین تدابیر را به خرج نمی‌داد، نرخ تورم چقدر افزایش پیدا می‌کرد؟ یا این سوال که مرکز بنگاه‌ها نیازمند نقدینگی هستند آیا این به دلیل افزایش هزینه تولید ناشی از نرخ یورو در برابر ریال و تورم وارداتی (مورد نظر سیاستگذاران) و... نیست؟ نقش مصارف چندتریلیونی بنگاه‌های زودبازده در افزایش نرخ نقدینگی و رشد نرخ تورم چقدر است؟ یا اگر بانک‌ها ۳۵هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت مورد تضمین دولت را بازخرید نمی‌کرده است، آیا بازهم با کمبود منابع روبه‌رو نمی‌شده‌اند و سوالاتی از این دست که تعداد آن کم نیست.به هر ترتیب شواهد نشان می‌دهد که برنده بازی یا منازعه‌ای که از زمان ورود مظاهری به بانک مرکزی آغاز شده، شاید رییس کل بانک مرکزی نباشد. چرا که ثقل سیاست به سمت او نیست. پیش‌بینی اینکه بعد از خروج مظاهری از بانک مرکزی، دگرگونی جدی در سیاست‌های پولی کشوررخ دهد و از حالت انقباضی به سمت انبساطی میل کند، هم کار دشواری نیست. شتاب نرخ تورم در ماه‌های آینده چگونه توجیه می‌شود؟