گروه انرژی- بدهی بالای وزارت نیرو به وزارت نفت و همچنین پیمانکاران صنعت برق باعث شد که وزیر نیرو خواستار تدوین مصوبه یا لایحه‌ای مختص صنعت برق از مجلس شود تا با این شیوه بتوانند بخشی از بدهی‌های خود را جبران کنند. در حال حاضر پیمانکاران صنعت برق ایران رقم قابل توجهی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو طلب دارند که این رقم با توجه به اجرای پروژه‌های جدید هر روز در حال افزایش است و اگر فکری به حال آن نشود بیش از گذشته به پیکره شرکت‌ها صدمات جبران‌ناپذیر وارد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ما پیش از این در دو روز قبل عباس علی‌آبادی، معاون وزیر نیرو با اشاره به نیاز صنعت برق به ۱۰هزار میلیارد تومان منابع مالی گفته بود: «برای تامین این نیاز باید از مجلس کمک گرفته شود. اگرچه تاکنون وزارت نیرو نتوانسته یک ریال هم از بانک‌ها وام دریافت کند و نمی‌توان روی درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت حساب باز کرد.»معاون وزیر نیرو در مورد بدهی وزارت نیرو گفت: بدهی وزارت نفت و سایر بخش‌ها را در صورت دریافت مابه‌التفاوت خرید سوخت از نیروگاه‌ها که بانک مرکزی موظف به پرداخت آن است، تسویه می‌کنیم. «عباس علی‌آبادی»، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی پرداخت بدهی وزارت نیرو به شرکت ملی گاز را مستلزم دریافت مطالباتشان از بانک مرکزی دانست که طی ۶ماهه اخیر پرداخت نشده است. به گزارش برنا وی با ذکر این نکته که مطابق بند ۷ قانون بودجه سال جاری مابه‌التفاوت خرید سوخت نیروگاهی از پالایشگاه‌ها را باید از بانک مرکزی دریافت کنیم، تصریح کرد: طی ۶ماهه نخست سال تاکنون این وجه پرداخت نشده است. وی با اعلام این که براساس مصوبه بودجه سال ۸۶ سوخت از پالایشگاه‌ها به قیمت واقعی خریداری می‌شود، گفت: مابه‌التفاوت قیمت واقعی و یارانه‌ای را براساس بند ۷ قانون بودجه از بانک مرکزی دریافت می‌کنیم. علی آبادی گفت: این یارانه به صورت حواله به وزارت نیرو تحویل می‌شود که برای وزارت نفت حکم اعتباری دارد. طبق اعلام معاون وزیر نیرو پرداخت این یارانه به طور متوسط به ازای هر کیلووات ساعت نزدیک به ۵۰تومان است. از سوی دیگر سیدعماد حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با بیان این مطلب که وزیر نیرو در جلسه غیرعلنی روز سه‌‌شنبه مجلس با اشاره به بدهی بالای این وزارتخانه در صنعت برق، خواستار تدوین مصوبه یا لایحه‌ای مختص صنعت برق شد گفت: مجلس آمادگی دارد که در تهیه و تصویب مصوبه‌ای اختصاصی برای بخش برق دولت را همیاری و همراهی کند.حسینی با ذکر این نکته که وزیر نیرو راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید را مستلزم تامین اعتبار دانست و گفت: در صورت تامین ارز و ریال دولت مشکل نیروگاه‌ها را حل می‌کند.وی با اعلام این که بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران از ۲هزارمیلیارد تومان سال گذشته به ۴میلیارد تومان در سال جاری رسیده است، پیش‌بینی کرد این میزان در سال آینده با دو برابر رشد به ۶هزارمیلیارد برسد.حسینی در ادامه گفت: بدهی‌‌های پیمانکاری وزارت نیرو سرمایه‌گذاری در این بخش را با مشکل مواجه کرده است.

حسینی با اشاره به تداوم خاموشی‌ها، حل این مشکل را مستلزم تعریف سیاستی راهبردی و دقیق خواند و گفت: تغییر معاونت‌های وزارت نیرو و حتی وزیر، مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه باید به فکر برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی صحیح و مناسب باشیم محمدپارسا، رییس سندیکای برق در مورد بدهی وزارت نیرو به سندیکا به دنیای‌اقتصاد گفت: سال گذشته بدهی این وزارتخانه به ما دوهزارمیلیارد تومان بود که در‌حال‌حاضر به سه هزار و ۵۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است.وی ثابت بودن قیمت برق را دلیل اصلی بدهکار بودن وزارت نیرو ذکر کرد و گفت: اگر بودجه مورد نیاز وزارت نیرو افزایش یابد تورم ایجاد می‌شود و اگر افزایش نیابد صنعت برق دچار مشکل می‌شود. بنابراین اگر یارانه‌ برق هدفمند نشود و راهکاری منطقی و اصولی نیز ایجاد نشود وضعیت صنعت برق بدتر خواهد شد.