نیرو؛ مردودی شهریور در خصوصی‌سازی
گروه انرژی - غزاله طایفه: کارشناسان معتقدند دلایلی نظیر واقعی نبودن قیمت برق، عدم‌ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، فرسودگی شبکه‌ها و هزینه‌بر بودن تعمیرات آنها و ... از جمله دلایلی است که باعث کم‌کاری وزارت نیرو در واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی شده است. براساس گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت نیرو از جمله دستگاه‌هایی است که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کند عمل کرده است.
وزیر نیرو نیز با پذیرش این کم‌کاری در واگذاری نیروگاه‌ها براساس اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید: «نیمه دوم امسال ۱۰ نیروگاه به بخش خصوصی واگذار می‌شود.»
پرویز فتاح، با بیان اینکه کلیه شرکت‌هایی که وزارت نیروه سهامدار آنها است تا پایان امسال واگذار می‌شود، افزود: «به این ترتیب این وزارتخانه در هیچ شرکت و کارخانه‌ای سهامدار نیست.»سیدعلی ادیانی‌راد، مخبر کمیسیون انرژی مجلس در مورد عدم‌موفقیت وزارت نیرو در واگذاری نیروگاه‌ها به دنیای اقتصاد گفت: سوال اصلی این است که چرا بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری ندارد؟
یکی از عواملی که باعث عدم‌موفقیت بخش دولتی در امر واگذاری‌ها شده این است که فضای کار زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم را برای حضور بخش خصوصی فراهم نکرده‌اند تا سرمایه‌گذار تشویق به سرمایه‌گذاری شود.
وی افزود: سال‌ها است که دولت‌های مختلف شعار تمایل به بخش‌خصوصی را مطرح کرده‌اند، ولی در برنامه‌ها این امر محسوس نیست.
ادیانی راد، با بیان این مطلب که سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی به دنبال منفعت منطقی خود هستند، اظهار کرد: یکی از دلایل که باعث عدم تمایل بخش‌خصوصی در صنعت برق شده، واقعی نبودن قیمت برق است.
وی ادامه داد: قیمت واقعی برق همراه با هزینه تولید آن باید به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی پرداخت شود تا آنها تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشند.مخبر کمیسیون انرژی، عدم تثبیت در تصمیم‌گیری و تزلزل در دستورالعمل را از دیگر عواملی می‌داند که باعث شده دولت توفیق جدی در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی نداشته باشد.همچنین فرسودگی شبکه، هزینه‌بر بودن آنها و نداشتن استانداردهای بین‌المللی از جمله عوامل دیگری است که منجر به عدم تمایل بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری می‌شود.
از سوی دیگر محمد پارسا، رییس سندیکای برق نیز در مورد کند بودن روند واگذاری نیروگاه‌ها به خبرنگار ما گفت: کسری منابع مالی وزارت نیرو یکی از دلایل این امر است.
وی افزود: برای خرید نیروگاه‌ها حدود ۲۰الی ۳۰درصد سرمایه توسط سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی و مابقی به صورت دریافت وام از بانک‌ها تامین می‌شود.
از آنجایی که برق تولیدی به وزارت نیرو فروخته می‌شود و این وزارتخانه منابع مالی لازم برای خرید برق را ندارد، سرمایه‌گذار متضرر و به بانک بدهکار خواهد شد.
پارسا ادامه داد: در ۲ الی۳سال اخیر تفاوت قیمت تمام شده برق و قیمت فروش آن حدود ۶۰تومان به ازای هر کیلووات ساعت است که همین امر باعث شده که وزارت نیرو همواره بدهکار باشد.رییس سندیکای برق، راهکار برون رفت از این مشکل را اصلاح تعرفه برق عنوان کرد.
وی همچنین ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و تقبل پرداخت خسارات دیرکرد، پرداخت بدهی سرمایه‌گذاران به بانک از سوی دولت را از دیگر راهکارهایی دانست که بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری تشویق شود.
به گزارش خبرنگار ما، منطقی نبودن قیمت برق، پایین بودن نرخ بازگشت سود حاصل از سرمایه‌گذاری در این صنعت، عدم برنامه مشخص دولت برای فعالان بخش‌خصوصی، کم‌کاری دستگاه مسوول خصوصی‌سازی در واگذاری بنگاه‌های دولتی در این بخش، بالا بودن ارزش نیروگاه‌ها در مقابل توان خرید خریداران از جمله دلایل ناموفق بودن این وزارتخانه در خصوصی‌سازی است.
ارسال نظر