«اگر کرسنت امارات وجود دارد کرسنت‌های ایرانی نیز وجود دارند. بنابراین اگر مسوولان می‌خواهند با مافیا، رانت و ... مبارزه کنند چه بهتر که عملکرد شرکت‌های شبه‌دولتی داخلی را نیز تحت‌کنترل قرار دهند.» حمید ابراهیمی اصل، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با بیان مطلب فوق به خبرنگاران افزود: انحصار فروش و صادرات برخی مشتقات نفتی از جمله قیر، روغن پایه، و فورفورال (ماده‌ای مشابه قیر) و ... توسط شرکت‌های شبه‌دولتی خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و باعث تضعیف بخش خصوصی شده است. وی اظهار کرد: از ابتدای سال ۸۴ به این سو تنها به چهار شرکت شبه‌دولتی اجازه خرید مستقیم محصولاتی همچون قیر و روغن پایه از پالایشگاه‌ها داده شده و این عامل سبب شکل‌گیری انحصار و رانت در این بخش شده است.

وی در مورد میزان تولید قیر در کشور گفت:‌ میزان تولید قیر در ۵سال گذشته برای مصرف داخلی ۱۰میلیون تن بوده که طبق استانداردهای بین‌المللی با این میزان تولید باید ۲۵۰هزار کیلومتر راه ایجاد می‌شد.وی ادامه داد: هر آنچه که از این رقم مصرف نشده به کشورهای همجوار قاچاق شده است. به گفته وی، هم اینک سالانه ۴ میلیون تن قیر در کشور تولید می شود که ۷۰۰هزار تن آن با هدایت و نظارت شبه‌دولتی‌ها صادر می‌شود.ابراهیمی اصل میانگین قاچاق قیر را قبل از طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا سالانه ۵۰۰هزار تن اعلام کرد و افزود: مشابه همین آمار هم روغن پایه و فورفورال قاچاق می‌شود.ابراهیمی اصل با بیان این مطلب که در‌حال‌حاضر قیر با سه قیمت عرضه می‌شود، گفت: هر تن قیر برای شهرداری و سازمان‌های عمرانی با قیمت ۱۰۰دلار، برای مصارف داخلی با قیمت ۳۵۰دلار و برای صادرات با قیمت ۵۵۰دلار عرضه می‌شود.بنابراین آیا اختلاف قیمت ۴۰۰دلاری زمینه و انگیزه لازم برای قاچاق آن را فراهم نمی‌کند؟وی در ادامه با عنوان این که صادرات روغن پایه به عنوان یک فرآورده با ارزش حدود ۵۰۰هزار تن در سال است و فقط در انحصار ۴ شرکت خاص قرار داد گفت: نزدیک به صددرصد این محصول به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌شود که فعال‌سازی شرکت‌های خارجی تولید کننده روغن موتور و اشتغال در آن کشور عربی را به دنبال آورده است. ابراهیمی اصل تعداد شرکت‌های بخش‌خصوصی فعال در این بخش را ۳۰۰ فقره اعلام کرد.به گفته وی چنانچه بخش‌خصوصی برنامه صدور فرآورده‌های نفتی به خارج از کشور را داشته باشند نه تنها باید اجازه آن شرکت شبه دولتی را کسب کند بلکه باید به اجبار به نام آن شرکت‌ها کالا را اظهار و صادر کند،در غیر این صورت در لیست سیاه قرار می گیرند.

عضو اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی تک‌نرخی کردن فرآورده‌ها از جمله قیر را راهکار اصلی مبارزه با قاچاق آن دانست و گفت: تنها در سال ۸۴ و برای اولین بار در ایران رکورد صادرات قیر به میزان ۸۵۰ تا یک‌میلیون تن شکسته شد که آن پدیده به خاطر تک‌نرخ شدن و هم تراز بودن آن با نرخ‌های بین‌المللی بوده است.

وی یادآور شد: شرکت‌های شبه دولتی در حالی قیر را به صورت اعتباری به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌کنند که برای فعالان بخش‌خصوصی تنها فروش نقدی را ملاک قرار داده‌اند.