معاون وزیر نیرو در امور برق که به تازگی مسوولیت این حوزه پرچالش در وزارت نیرو را تقبل کرده، دیروز در اولین تجربه کنفرانس خبری خود با خبرنگاران در سمت جدید، با شلیک تیر خلاص درباره علل جنجال برانگیز خاموشی‌ها، گفت که به دلیل کمبود ۴هزار مگاوات تولید، در شبکه، بحران خاموشی‌ها در سال آینده هم ادامه خواهد یافت. وی دلیل خاموشی‌ها را رشد مصرف و بار دیگر پیش‌بینی تداوم خشکسالی در سال ۸۸ اعلام کرد.

نیم نگاهی به اظهارات مقام مسوول وزارت نیرو حکایت از این دارد که اگرچه وی به طور صریح اعلام نکرده که دلیل عمده خاموشی‌ها، نبود ظرفیت‌ مورد نیاز و غفلت سیاست‌گذاران از روند قابل پیش‌بینی است، اما کاملا مشخص است که نبود توسعه شبکه (تقویت طرف عرضه) حتی به اندازه رشد مصرف دلیل تداوم خاموشی ها است و این موضوع به استدلال منتقدان این حوزه صحه می‌گذارد بنابراین فقط خشکسالی توجیه مناسبی به عنوان دلیل اصلی خاموشی‌ برای امسال و سال آینده نیست.

این که دولت طی دو سه سال گذشته تلاش کرد نقش خود را به منظور حضور بیشتر بخش‌خصوصی در توسعه نیروگاه‌ها که هر یک ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، بسپارد و خود را کنار بکشد، بدون آن که بسترهای سرمایه‌گذاری فراهم شود.این که از بعد برنامه‌ریزی راهبردی، احتمال بروز خشکسالی در منطقه و کشور وجود دارد، چندان دور از انتظار نیست. این که وابستگی شبکه به تولید برق آبی اندک نیست (حدود ۱۰ درصد) و با کوچک‌ترین «کم بارشی» مقصر خشکسالی شناخته می‌شود، همه و همه از جمله دلایل نبود نگاه راهبردی در صنعت برق است و خشکسالی نمی‌تواند دلیل همیشگی باشد.

از سوی دیگر پیش‌بینی رشد مصرف در شبکه برق، موضوعی نیست که برای سیاست‌گذاران و مجریان، روندی نو پدید باشد.

این نیز به بحران خشکسالی و (بیچاره خشکسالی!) مربوط نمی‌‌شود، این که به دلیل افزایش مصرف گاز و در فصل زمستان فشار بر شبکه تولید و برق افزایش می‌یابد و نیز به خشکسالی سال ۸۷ یا ۸۸ و احتمالا ۸۹ و ۹۱ باز نمی‌گردد! این که به دلیل نبود بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری (از جمله منطقی نبودن قیمت‌ها و بحران تامین مالی (فاینانس) و نبود تمایل جدی برای ساخت نیروگاه با روش BOO و BOT) از سوی بخش‌خصوصی، ظرفیت‌سازی جدی صورت نگرفته است را هم نمی‌توان به موضوع خشکسالی تقلیل داد.

اشاره همه کاستی ها برنامه‌ریزی‌ها به موضوع خشکسالی، تقلیل‌گرایی اصل مساله و فرافکنی است.

به نظر می رسد گذشته از بروز عوامل طبیعی، باید سهم خطا در تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه را جدی گرفت.