گروه صنعت و معدن - معاون وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: ملاک تشخیص نهایی اعطای تسهیلات ارزی سیستم بانکی است. این در حالی است که صنعتگران امیدوارند این وزارتخانه مسیر اعطای این وام‌ها را هموار کند. اگرچه هنوز موضوع مجوز برداشت ارز از حساب ذخیره روشن نشده است. محسن حاتم در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت: تسهیلات ارزی ۵میلیارد دلاری تابع ضوابط و مقررات موجود بانکی و حساب ذخیره ارزی است، بنابراین اگر واحد تولیدی دارای بدهی معوقه باشد، براساس قوانین بانکی ابتدا باید بدهی را استمهال کند.

به گفته وی، هر بانک تابع مقررات خاص خود و همچنین قوانین حاکم بر حساب ذخیره ارزی است و براساس آن تسهیلات پرداخت می‌کند.

این سخنان معاون وزیر صنایع و معادن درحالی مطرح می‌شود که هنوز موضوع اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی، به‌صورت علامت سوال باقیمانده است. هفته گذشته محمدرضا سجادیان عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت که دولت باید اجازه مجلس برای برداشت از حساب ذخیره را کسب کند. پیش از آن مرتضی تمدن معاون پارلمانی آن وزارتخانه هم تاکید کرده بود که برای تسهیلات ۵میلیارد دلاری از مجلس اجازه کسب خواهیم کرد. با این‌حال برخی دیگر از معاونان وزارت صنایع و معادن از جمله محسن حاتم از معرفی برخی از منابع و تشکل‌ها به بانک‌‌ها خبر می‌دهد. به گفته وی، تشکل‌‌‌‌هایی که نیاز خود به نقدینگی را زودتر اعلام کرده‌اند، سریع‌تر به بانک معرفی می‌شوند.

حاتم در واکنش به انتقادات عنوان شده نسبت به عدم پرداخت تسهیلات پنج میلیارد دلاری به واحد‌‌‌های صنعتی بدهکاری به سیستم بانکی گفت: تشخیص نهایی اعطای تسهیلات ارزی به واحد‌‌‌های صنعتی به عهده سیستم بانکی است که این تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش واحد‌‌‌های صنعتی جایگزین ری فاینانس خارجی و برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدها خواهد شد. وی با بیان اینکه وجوه تعیین شده در اختیار بانک قرار دارد، اظهار داشت: این وجوه در اختیار وزارت صنایع نیست که این وزارتخانه برای اعطای آن مقررات وضع کند.

وی ادامه داد: تسهیلات پنج میلیارد دلاری تابع ضوابط و مقررات موجود بانکی و حساب ذخیره ارزی است و در واقع اگر واحدی دارای بدهی معوق باشد براساس قوانین بانکی باید ابتدا استمهال کند و پس از آن بتواند مجددا تسهیلات دریافت کند.

حاتم ادامه داد: تسهیلات پنج میلیارد دلاری به واحد‌‌‌های فعال که در حال تولید هستند و ارائه تسهیلات باعث افزایش تولید آنها می‌شود، تعلق می‌گیرد تا سرمایه در گردش لازم برای گشایش LC و تامین مواد اولیه آنها تامین شود.

به گفته وی واحد‌‌‌های دارای بدهی بانکی باید از روش‌‌‌های دیگری برای حل مشکلاتشان استفاده کنند و تسهیلات پنج میلیارد دلاری فقط برای واحد‌‌‌های نیازمند به مواد اولیه است.

معاون وزیر صنایع با اشاره به تقاضای بالای واحد‌‌‌های صنعتی برای استفاده از تسهیلات پنج میلیارد دلاری اظهار داشت: وزارت صنایع واحد‌‌‌های فعال که نیازمند تسهیلات برای خرید مواد اولیه هستند را بدون توجه به اینکه به سیستم بانکی بدهکار هستند یا خیر، جهت دریافت تسهیلات به بانک معرفی می‌کند و در نهایت سیستم بانکی تصمیم ‌می‌گیرد که به چه واحد‌‌‌هایی تسهیلات اعطا کند. وی با بیان اینکه تسهیلات ارزی پنج میلیارد دلاری از طریق هر بانکی که صنایع با آن در ارتباط‌اند، قابل پرداخت است، گفت: محدودیتی در انتخاب بانک‌‌ها برای اعطای تسهیلات وجود ندارد.

اولویت با کالاهای ضروری و نه لوکس

معاون برنامه‌‌ریزی وزیر صنایع و معادن در مورد اولویت اعطای تسهیلات پنج میلیارد دلاری به صنایع گفت: اولویت پرداخت این تسهیلات با واحد‌‌‌های تولید‌کننده کالا‌‌‌های اساسی و تامین‌کننده نیاز‌‌‌های اصلی کشور است.

محسن حاتم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ادامه داد: واحد‌‌‌های تولید‌‌‌کننده محصولاتی که در زنجیره ارزش افزوده نقش مهمی دارا هستند از اولویت دریافت تسهیلات ارزی برخوردارند و در حال حاضر تولید کنندگان کالا‌‌‌های لوکس به بانک‌‌ها معرفی نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه کارخانه‌‌‌‌های تامین‌‌‌کننده مواد اولیه مورد نیاز دیگر کارخانه‌ها در اولویت دریافت تسهیلات ارزی قرار دارند، خاطرنشان کرد: در صورت اجرای مناسب طرح پرداخت تسهیلات به واحد‌‌‌های صنعتی، عملکرد مناسب واحد‌‌‌های صنعتی و سیستم بانکی امکان افزایش رقم پنج میلیارد دلاری نیز وجود دارد و محدودیتی در پرداخت تسهیلات وجود ندارد.

تشخیص نهایی اعطای تسهیلات به صنایع به عهده سیستم بانکی است.