گروه صنعت و معدن- شکر نیز به لیست دریافت‌کنندگان پول از حساب ذخیره ارزی پیوست. طبق مصوبه کمیته اقتصادی دولت، هم‌اینک ۵میلیارد دلار به صنایع مختلف اختصاص یافته است.طبق اعلام وزارت صنایع و معادن این اعتبار برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و جلوگیری از فشار به بانک‌ها در نظر گرفته شده است. اما روز گذشته حسین ابویی مهریزی خبر داد که به زودی وزارت بازرگانی برای واردات شکر و آنچه که «کسری این ماده شیرین» خوانده شده، از تسهیلات ۵میلیارد دلاری بهره خواهد برد.

این مسوول وزارت صنایع و معادن، واردات شکر را یک امر اجتناب‌ناپذیر خوانده و تصریح کرده است: به زودی وزارت بازرگانی کمبود شکر را با واردات جبران خواهد کرد. واردات شکر طبق گفته ابویی مهریزی به سبب افت تولید داخل و پایین آمدن نرخ تعرفه این کالا، شکل گرفته است.بدین ترتیب شکر، پس از صنایع فولاد، داروسازی و نساجی نیز در نوبت دریافت ارز از حساب ذخیره‌ارزی ایستاده است.هر چند تنها ۳میلیارد دلار از رقم ۵میلیارد دلاری جهت تامین گردش نقدینگی صنایع بود. اما به تازگی به واردات شکر، تلعق گرفته‌است. ماه گذشته وزارت صنایع و معادن جزئیات تخصیص اعتبار فوق‌ را اعلام کرد. بنا بر اظهارات محمدگلی کلیشمی، مدیرکل برنامه‌ریزی آن وزارتخانه، ‌تنها ۲میلیارد دلار از این اعتبار به صنایع بزرگ از نوع دولتی پرداخت می‌شود.به گفته وی، ۳میلیارد دلار باقی مانده نیز به استان‌ها سپرده می‌شود تا برای نقدینگی واحدهای «دولتی و خصوصی» اختصاص یابد.

محمد گلی کلیشمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته بود: کارخانه‌هایی که با مشکل خرید مواد اولیه روبه‌رو هستند و نمی‌توانند نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند، با استفاده از تسهیلات پنج میلیارد دلاری مشخص شده می‌توانند به واردات مواد اولیه اقدام کنند.

کلیشمی ادامه داد: تسهیلات پنج‌میلیارد دلاری تعیین شده برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع در اختیار بانک‌های صنعت و معدن و ملت قرار خواهد گرفت تا به واحدهای صنعتی نیازمند اختصاص یابد و به این ترتیب یک سوم سرمایه مورد نیاز این دو بانک تامین می‌شود. حداکثر دوره بازگشت تسهیلات پرداختی به صنایع یک سال تعیین شده و در این مدت صنایع می‌توانند مواد اولیه وارد شده را به محصول تبدیل و در بازار عرضه کنند. مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت صنایع در مورد انتقادات مطرح شده مبنی بر محدود بودن تعداد شعب بانک صنعت و معدن در کشور همچنین احتمال کاهش تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی در پی انتقال سرمایه در گردش صنایع به این بانک گفت: اگرچه تعداد شعب بانک صنعت و معدن در استان‌ها کم است، ولی تعداد شعب آنها به اندازه دیگر بانک‌های تجاری نیست. کلیشمی یادآور شد: ۵۰درصد سرمایه در گردش شرکت‌های زیرمجموعه صنایع بزرگ به بانک صنعت و معدن و ۲۰درصد از این سرمایه نیز به بانک ملت منتقل خواهد شد. وی با بیان اینکه بخش خصوصی الزامی برای انتقال سرمایه در گردش خود به این دو بانک ندارد، تصریح کرد: فقط بخش خصوصی امکان استفاده از تسهیلات اعطایی از محل سرمایه در گردش صنایع در بانک‌های ملت و صنعت و معدن را دارد و صنایع دولتی می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را از محل تسهیلات پنج‌میلیارد دلاری تعیین شده خریداری کنند. وی نیاز بانک‌های ملت و صنعت و معدن به منابع مالی برای تامین تسهیلات مالی مورد نیاز صنایع را طی سال جاری حدود ۱۵هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد و افزود: این رقم، سرمایه مورد نیاز بخش صنعت و معدن است که شامل سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاری‌های جدید، اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام می‌شود.