قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای آزمایشی ۵ ساله ابلاغ شد. این خبر را سرپرست معاونت اقتصادی وزارت صنایع و معادن اعلام کرد.علی‌اصغر رمزی پیش از این در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد نحوه اجرای این قانون را برشمرده بود.قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۱۹ خرداد ماه امسال برای مودیان مالیاتی الزامی شده است.این قانون در واقع اخذ مرحله به مرحله‌ای مالیات را برای تولید یک کالا از مراحل اولیه تا فروش نهایی در برمی‌گیرد و هدف دولت اخذ مالیات از مصرف‌کننده نهایی است.چرا که تولیدکننده در هر مرحله‌ای که ۳درصد مالیات بپردازد، در مرحله فروش ابتدا رقم پرداختی خود را کسر و مابقی را به حساب خزانه واریز می‌کند و در نهایت این مصرف‌کننده مرحله آخر است که مالیات ۳درصدی فروش کالا را پرداخت می‌کند.به گفته سرپرست معاونت اقتصادی وزارت صنایع و معادن، بر اساس ماده ۵۱ قانون مذکور، دریافت ۲ درصد مالیات موضوع بند (هـ) ماده ۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض حذف و عوارض شهرداری موضوع بند قانونی یادشده از یک‌درصد به ۵‌/‌۱‌درصد اصلاح شده است.رمزی خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکنندگان کالاهای موضوع فهرست مصوبه مورخ فروردین امسال مشمول مالیات و عوارض بند (هـ) ماده ۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض، درخصوص فروش کالاهایی که از ابتدای تیر تا پایان شهریور امسال انجام می‌دهند، صرفا عوارض موضوع بند (هـ ) ماده ۳ قانون یادشده را به میزان ۵‌/‌۱‌درصد از خریداران دریافت و با رعایت مقررات و ترتیبات قانون مذکور، به حساب‌های تعیین شده واریز کنند و از اخذ مالیات ۲‌درصد از خریداران برای فروش‌هایی که در دوره یادشده صورت می‌پذیرد، خودداری کنند.وی یادآور شد: بر این اساس مالیات و عوارض نوشابه‌های گازدار،‌ سیگار و فرآورده‌های نفتی موضوع بندهای (الف)،‌ (ب)، (ج) و (د) ماده ۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض، طی دوره ابتدای تیر تا پایان شهریور امسال، کماکان براساس مقررات و ترتیبات قانون موسوم به تجمیع عوارض است.به گفته رمزی، مالیات و عوارض همه کالاها و خدمات، ‌صادرات و واردات کالا از ابتدای مهر امسال براساس مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت معافیت‌های موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مذکور خواهد بود.قانون مالیات بر ارزش افزوده، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، در جلسه ۱۷ اردیبهشت ۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲ خرداد ۸۷ به تایید شورای نگهبان رسید.