اختلال در روند اجرای پروژه‌های صنعت برق

پنجم مرداد ماه امسال تجهیزات پست ۲۳۰ کیلوولت در حال احداث ساری دزدیده شد

شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق ایران بدون احتساب خسارات دیرکرد و تعدیلات هنوز هم رقم قابل توجهی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو طلب دارند. این رقم با توجه به اجرای پروژه‌های جدید هر روز در حال افزایش است و اگر فکری به حال آن نشود بیش از گذشته به پیکره شرکت‌ها صدمات جبران‌ناپذیر وارد می‌کند. به هر حال گاهی این فشار مالی چنان کمرشکن می‌شود که ممکن است گروهی از شرکت‌ها را به اقداماتی غیرقابل جبران وادار کند.

همین چند روز پیش بود که تجهیزات یک پست در حال احداث در ساری به وسیله چند دزد مسلح که خود را از طلبکاران یکی از شرکت‌های پیمانکار خطوط انتقال معرفی کرده بودند، به سرقت رفت.

به گزارش سندیکای صنعت برق ایران، عباس مترجمی، رییس هیات‌مدیره شرکت مهندسی فرانیرو که پیمانکاری پست ساری را بر عهده دارد در همین راستا می‌گوید: «هر پیمانکاری برای اجرای پروژه‌های خود با گروهی از تامین‌کنندگان کالا و خدمات کار می‌کند. بنابراین بدهی وزارت نیرو به پیمانکار، این شرکت‌های تامین‌کننده را نیز گرفتار می‌کند.»

وی تاکید می‌کند که برخی از این شرکت‌ها به دلیل توان اندک مالی و عدم دریافت مطالبات خود، دست به کارهایی می‌زنند که دردسرهای بزرگی را برای خود آنها و حتی سایر شرکت‌ها ایجاد کند.

مترجمی، حادثه نیمه شب پنجم مرداد ماه جاری و دزدیده شدن تجهیزاتی اعم از کابل‌های سیم مسی و موتور برق از محل پست ۲۳۰ کیلوولت در حال احداث ساری را یادآوری و تصریح می‌کند: «سارقین که به گفته کارگران مستقر در محل، به کارد و قمه مسلح بودند، پس از قطع خطوط تلفن و شکستن سیم‌‌کارت‌های تلفن‌همراه این افراد، نسبت به سرقت تجهیزات اقدام و خود را از طلبکاران یکی از پیمانکاران خطوط انتقال معرفی کردند. جالب اینجا است که تمام تجهیزاتی که به سرقت رفته است، به سادگی قابل فروش بوده‌اند و این مساله خود موید آشنایی سارقین با تجهیزات برقی است.»

وی عواقب این رخداد را فارغ از زیان مالی وارد شده به شرکتش برمی‌شمرد و می‌گوید:‌ «پستی که قرار بود در هفته دولت افتتاح شود، به دلیل کمبود تجهیزات دچار توقف شده است و از طرف دیگر کارگاه نیز به دلیل جو متشنج ایجاد شده عملا به صورت نیمه تعطیل درآمده است. با این شرایط ما چگونه می‌توانیم به کارفرما تعهد دهیم که این پروژه در زمان مقرر آماده بهره‌برداری خواهد بود.»وی معوق ماندن مطالبات شرکت‌ها را اصلی‌ترین عامل این رخداد می‌داند و از کارفرمایان می‌خواهد برای حل این مساله هر چه زودتر اقدام موثری انجام دهند.

مترجمی معتقد است: «نگرانی من از این است که این حادثه بار دیگر با ابعاد گسترده‌تر و خسارات جبران‌ناپذیرتری تکرار شود. اگر به تجهیزات پست صدمه‌ای وارد می‌شد، به هیچ عنوان قابل جبران نبود و در نهایت تمام تلاش و هزینه‌ای که ما در طول سال برای این پست ۲۳۰ کیلوولت صرف کردیم به هدر می‌رفت و افتتاح این پست

دو سال به تعویق می‌افتاد.» درخواست وی از مسوولان این است که این حادثه را نه به عنوان یک رخداد اتفاقی بلکه به عنوان یک زنگ خطر، جدی بگیرند و با پرداخت مطالبات شرکت‌ها از تکرار دوباره آن جلوگیری کنند.

شرکت مهندسی فرانیرو بیش از ۲۰میلیارد تومان مطالبات معوق دارد که به گفته رییس هیات مدیره این شرکت ممکن است تنها ۶۰ تا ۷۰درصد آن از طریق صورت حساب‌ها تایید شود؛ چرا که قریب به ۴۰درصد این مبلغ مربوط به افزایش نرخ فلزات است.

وی افزود:«ما این هزینه سربار را متحمل شده‌ایم اما کارفرمایانمان حاضر به پرداخت آن نیستند و این مساله می‌تواند ما را به مرز ورشکستگی نزدیک کند.»

او اذعان می‌کند: «به رغم تمام این مشکلات ما هنوز هم بر اجرای به موقع و با کیفیت پروژه‌های خود تاکید داریم. با وجود اینکه هر روز بر میزان مطالبات ما افزوده می‌شود و حتی در صورت پرداخت بخشی از آنها، باز هم با اجرای پروژه‌های جدید بر میزان مطالبات معوق ما افزوده می‌شود، ما اجرای پروژه‌های صنعت برق را وظیفه ملی خود می‌دانیم، حتی اگر دچار ضرر و زیان شویم.»

مترجمی به ماندن ترانسفورماتورهای قدرت آماده حمل این شرکت در گمرک اشاره می‌کند و می‌افزاید: «این مشکل به دلیل کمبود نقدینگی در شرکت ما ایجاد شده است. تاکید من بر این است که ابعاد تاثیرات مطالبات معوق ما بسیار گسترده‌تر از آن است که بسیاری از مسوولان فکر می‌کنند.»

وی در پایان ضمن اظهار امیدواری نسبت به حل مشکل مطالبات، خاطرنشان می‌کند: « تا پیش از این واقعه، بیمه حوادث را برای پوشش ریسک‌های جانبی در زمان اجرای پروژه کافی می‌دانستیم؛ اما فکر می‌کنم باید برای کاهش زیان‌های حوادث احتمالی مشابه، برای بیمه‌های تکمیلی نیز اقدام کنیم. در شرایط حال حاضر صنعت برق، بیمه امری ضروری به نظر می‌رسد.»

آنچه که در پست ۲۳۰کیلووات ساری رخ داد، بیش از هر چیز زنگ خطری هشدار دهنده برای مسوولان صنعت برق ایران است. شاید قرار گرفتن شرکت‌ها در آستانه ورشکستگی و نیز گسترده شدن ابعاد خاموشی‌ها در تابستان امسال آنقدرها نتوانست مسوولان کشور را نسبت به تاثیرات کسری بودجه وزارت نیرو و بدهی‌های میلیاردی آن آگاه کند. اگر معضلات اجتماعی از جمله بیکاری و بزهکاری هم بر مشکلات اقتصادی این صنعت افزوده شود، شاید تصمیم‌سازان کشور کمی دلواپس صنعتی شوند که نه تنها در طول سال‌های پس از انقلاب به خودکفایی ملی رسیده بلکه راه خود را به سایر کشورها نیز گشوده است.