اقتدار تولید، بهترین عامل تقویت پول ملی است

گروه صنعت و معدن - تشکل‌های صنعتی تاکید می‌کنند که تولید مقتدر، بهترین روش برای تقویت پول ملی است.

این ارزیابی کنفدراسیون صنعت و انجمن نساجی ایران است که در برابر ایده و برنامه جدید دولت مبنی بر کاهش ارزش دلار مطرح شده است. دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد، ابتدا به بررسی دلایل دولت برای چنین برنامه‌ای پرداخت و گفت: ارزیابی دولت این است که قدرت خرید دلار نسبت به ۵ یا ۱۰ سال پیش کاهش یافته است. در همین حال به سبب افزایش درآمدهای نفتی، عرضه دلار افزایش پیدا کرده و در واقع در یک نظام عرضه و تقاضا قرار گرفته است. دولت در این شرایط می‌گوید ارزان شدن دلار به نفع تولید است؛ چرا که از یک سو قیمت مواد اولیه صنعت و معدن پایین می‌آید و از دیگر سو تاثیر مثبتی بر کاهش نرخ تورم بر جای می‌گذارد.

دکتر رضا خاکی در همین حال افت ارزش دلار را سبب کاهش درآمدهای صادراتی صنعتگران می‌داند. به گفته وی، چنین امری فرصت صنایع برای پیوستن به WTO را از بین می‌برد.

وی ادامه داد: در آن شرایط تولیدکنندگان مجبورند تنها به تامین نیاز داخل آن هم با حداکثر تعرفه‌های واردات، بپردازند.

واردات کالاهای مصرفی روان می‌شود

خاکی در ادامه تصریح کرد: ارزان کردن دستوری دلار، واردات کالاهای مصرفی را روان‌تر می‌کند و به عبارتی تولید داخل را به چالش جدی می‌کشاند.

وی با طرح این سوال که آیا مابقی ارزها هم افت قیمت خواهند داشت، گفت: در این صورت نظام بازرگانی هم دچار خلل می‌شود.

به اعتقاد دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران، نمی‌توان به صورت تصنعی نرخ دلار را پایین آورد و در عین حال تولید ملی را تقویت کرد. چرا که تولید در شرایط عرضه و تقاضا خود را نشان می‌دهد. بنابراین اگر تولید آنقدر گسترده شد که نیاز به صادرات پیدا کرد، پول ملی را تقویت خواهد کرد.وی گفت: در شرایط حاضر چاره‌ای جز اینکه نرخ ارز‌ها از جمله دلار شناور شود، نداریم. در آن شرایط اقتصاد خود را با شرایط شناور تطبیق می‌دهد.

یارانه‌ها صرف تولید شود

وی پیشنهاد کرد که دولت ۹۰میلیارد دلار حاصل از یارانه‌ها را در اختیار بانک‌ها بگذارد تا صرف امور تولیدی و تقویت صنعت و معدن شود. بدین ترتیب به طور خودکار پول ملی تقویت و ارزش دلار کاهش می‌یابد. خاکی همچنین با اشاره به نظر برخی دولتمردان مبنی بر اینکه دلار ارزان صرف واردات کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه می‌شود، گفت: متاسفانه هنوز برآورد دقیقی نداریم از اینکه چه میزان از واردات سالانه صرف کالای مصرفی و چه مقدار مربوط به کالاهای واسطه‌ای می‌شود. وی تاکید کرد: بدون در نظر گرفتن متغیرهای درون‌زا و برون‌زا نمی‌توان تغییر نرخ ارز یا پول ملی را بررسی کرد.

نیاز به بررسی علمی دارد

دبیر انجمن صنایع نساجی نیز کاهش نرخ دلار را سبب بروز معضلاتی برای بخش تولیدی دانست. جمشید بصیری، با بیان اینکه برنامه جدید دولت برای کاهش نرخ دلار به ۷۰۰ یا ۴۵۰تومان بحث روز صنعتگران است، گفت: این برنامه نیاز جدی به بررسی بیشتر و دقیق‌تر دارد.

وی یادآور شد: اگرچه نرخ ورود مواد اولیه کاهش می‌یابد، ورود محصول تمام شده و مصرفی به بازار داخل نیز شدت خواهد یافت.

بصیری افزود: کاهش ارزش نرخ دلار بحث کامل برای صنعت نخواهد بود و نمی‌توان در یک نظر اعلام کرد به نفع تولید و صنعت خواهد بود. به گفته وی، اگر دولت امتیازهایی را برای تولیدکنندگان در نظر گیرد تا از گزند واردات انبوه و... در امان باشند، شاید در اثر ارزان شدن بهای دلار، منفعتی نصیب اقتصاد شود.

بصیری تاکید کرد: تغییر نرخ دلار، یک بحث کاملا علمی است و نمی‌توان حکمی کلی برای آن صادر کرد و برای اجرای این برنامه، تمام متغیرهای اقتصادی را باید در نظر گرفت.