وزارت صنایع و معادن سیاست جدیدی را اجرا می‌کند
مطالعه فنی و اقتصادی مبنای مجوزهای صنعتی می‌شود
گروه صنعت و معدن- وزارت صنایع و معادن تصمیم گرفته از این پس جواز تاسیس واحدهای این حوزه را بر مبنای مطالعات کارشناسی صادر کند. این وزارتخانه هدف از این اقدام را اطمینان از سرانجام جوازهای صادرشده و حتی تسهیلات اعطایی، عنوان کرده است. معاونت برنامه‌ریزی توسعه و فن‌آوری هم‌اینک پیگیر این سیاست جدید است و به زودی دستورالعملی را برای این منظور صادر می‌کند. پیش از این وزیر صنایع و معادن نیز گفته بود که در نظر دارد بنابر همین سیاست، صدور مجوز در صنعت سیمان را محدود کند، چرا که معتقد است بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها هدفمند نبوده و تنها براساس جو ایجاد شده، شکل گرفته‌‌اند.
محسن حاتم در این باره گفته است: تاکنون جوازهای صنعتی و معدنی بر مبنای مطالعات فنی و اقتصادی صادر نمی‌شده است.معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فن‌آوری وزارت صنایع و معادن در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر متن اصلاحیه دستورالعمل مربوط به صدور جواز تاسیس تهیه شده و مراحل تصویب خود را طی می‌کند. وی با اشاره به اینکه پیش از این صدور جوازهای تاسیس بر مبنای مطالعات فنی و اقتصادی نبود، افزود: البته دستورالعمل مربوط صدور جواز تاسیس بندهای دیگری نیز دارد؛ از جمله اینکه اگر کسی بخواهد با اتکا به منابع مالی خود کار کند، حداقل محدودیت برای آن اعمال می‌شود.
او عنوان کرد: البته دستورالعمل جدید صدور جواز تاسیس به آن معنا نیست که بخواهیم آزادی عمل بخش خصوصی را محدود کنیم، بلکه می‌خواهیم تصویر درستی از اتفاقاتی که در بخش صنعت و معدن می‌افتد داشته باشیم و مطمئن شویم که جوازهای تاسیس صادر شده به مرحله تولید و بهره‌برداری رسیده‌اند.
حاتم یادآور شد: در گذشته قانون به گونه‌ای بود که بخش خصوصی آزادی عمل کامل داشته و در هر زمینه‌ای که مایل بود، می‌توانست خارج از چارچوب اولویت‌ها و مطالعات فنی و اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده و جواز تاسیس دریافت کند که البته در مراحل پس از صدور جواز تاسیس به ویژه در هنگام دریافت تسهیلات از بانک مجبور به ارائه مطالعات فنی و اقتصادی بود.
کلیشمی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن، نیز اواخر تیر با بیان اینکه طی سال‌های گذشته بحث هدفمند کردن سرمایه‌گذاری‌ها در کشور جایگاهی نداشت، عنوان کرده بود: در صدور جوازهای تاسیس، بدون توجه به نیاز کشور عمل و اولویت‌های سرمایه‌گذاری اقدام می‌شد.
به گفته وی از دو سال پیش بحث اولویت‌های سرمایه‌گذاری در وزارت صنایع و معادن شکل گرفت و قرار شده است که موافقت‌نامه‌هایی که برای دریافت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته می‌شوند، براساس اولویت باشند و در زمینه مشخص کردن اولویت‌ها دو عامل تامین نیاز داخلی و صادرات موثر است.
وی تصریح کرده بود: حداکثر تا یک ماه آینده اصلاحیه دستورالعمل مربوط به صدور جوازهای تاسیس در وزرات صنایع و معادن به تصویب خواهد رسید که البته این دستورالعمل تاکنون در شورای معاونان وزارتخانه مطرح شده و اغلب آن مورد تایید قرار گرفته است.
ارسال نظر