غزاله طایفه- به ازای تامین هر یک مترمکعب آب شرب بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ تومان برای تصفیه و انتقال آن هزینه می‌شود و هزینه سرمایه‌گذاری هم بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ تومان است. بنابراین به ازای هر یک مترمکعب آب شرب حدود ۵۰۰ تومان هزینه می‌شود؛ اما این آب با قیمت ۸۰ تومان به فروش می‌رسد، بنابراین ۴۲۰ تومان یارانه به آن تعلق می‌گیرد.به گزارش دنیای‌اقتصاد، رسول زرگر، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در نشست خبری روز شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: در بخش کشاورزی هم برای تامین یک مترمکعب آب حدود ۷۰ تا ۸۰ تومان هزینه می‌شود، اما کمتر از ۱۰ تومان به فروش می‌رسد. بنابراین در طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه انرژی موضوعی که رییس‌جمهوری دو بار اعلام کردند این است که بخش آب از منابع مازاد این طرح می‌تواند منتفع شود.

هدر روی یک ششم آب

زرگر در پاسخ به این سوال که چه میزان آب شرب تصفیه شده هدر می‌رود، اظهار داشت: در حال حاضر ۹۸درصد جمعیت شهری تحت پوشش آب آشامیدنی هستند. بعضی از شبکه‌های ما قدمت ۴۰ ساله دارند و طبق برآورد انجام شده بین ۲۵ تا ۳۰درصد آب آشامیدنی در این شبکه‌ها هدر می‌رود. وی افزود: استاندارد هدر روی آب بین ۹ تا ۱۲درصد است. بنابراین باید بین ۱۵ تا ۱۸درصد از هدر روی آب جلوگیری کنیم. وی ادامه داد: از ۶میلیارد مترمکعب آبی که به مصرف شرب می‌رسد حدود یک‌میلیارد مترمکعب آن هدر می‌رود.

زرگر افزود: طبق پیش‌بینی برنامه چهارم توسعه سالی یک‌درصد باید هدرروی آب را کاهش داد. اما طبق برنامه‌ریزی وزارت نیرو قرار است که از سال آینده سالی دودرصد کاهش هدرروی آب را داشته باشیم.

وی در مورد استفاده از آب شیرین‌کن‌ها توضیح داد: در حال حاضر نزدیک به ۸۰هزار مترمکعب در روز از آب شیرین‌کن استفاده می‌کنیم که تا پایان امسال این میزان به ۱۰۰هزار مترمکعب خواهد رسید.زرگر ادامه داد: سیاست وزارت نیرو تشویق استفاده از آب شیرین‌کن‌ها با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی است.وی گفت: برای ایجاد انگیزه در بخش‌خصوصی ۲ وضعیت رقابتی پیش‌بینی کرده‌ایم. یک مورد این است که دولت خرید آب از بخش‌خصوصی را تضمین می‌کند و مورد دوم مابه‌التفاوت قیمتی را که آنها آب را به مردم می‌فروشند و قیمتی را که با وزارت نیرو قرارداد دارند، پرداخت می‌کنیم.

زرگر در خصوص طرح خصوصی‌سازی تاسیسات سدها توضیح داد: بخش آب کشور مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی است و جزو استثنا‌ها نیست.مالکیت و مدیریت سدهای زیر ۱۵ متر و شبکه‌های زیر ۵هزار هکتار به شرکت‌های ذی‌نفع واگذار می‌شود.وی ادامه داد: ما موظف هستیم که لیست شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو مثل شرکت‌های آب و آبفا را به سازمان خصوصی‌سازی ارائه کنیم.

منتها چون قسمت اعظم این شرکت‌ها زیان‌ده هستند، باید تمهیداتی را بیاندیشیم که این شرکت‌ها از حالت زیان‌دهی خارج شوند و بعد سهام آنها واگذار شود.زرگر در مورد آزادسازی بخش آب اظهار داشت: آزادسازی بدین معنا است که بخش‌خصوصی بتواند در ابعاد مختلف در بخش آب سرمایه‌گذاری کند. این موضوع دو ماه قبل در مجمع عمومی تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و اگر در مجلس هم به تصویب برسد، ساخت هر گونه سد با هر اندازه‌ای، ساخت و سرمایه‌گذاری هرگونه شبکه با هر هکتاری توسط بخش‌خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود.