صدور مجوزهای صنعتی و معدنی به خانه صنعت و معدن سپرده شد

انتقاد از امکان انحصار در دادن مجوزها توسط یک تشکل خصوصی

گروه صنعت و معدن- خانه صنعت و معدن، صدور مجوزهای صنعتی و معدنی را برای فعالان این حوزه به طور رسمی در اختیار گرفت.

به گزارش خبرنگار ما، بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین این تشکل و سازمان صنایع و معادن استان تهران امضا شده، خانه صنعت و معدن صدور ۱۳نوع از مجوزهای صنعتی و معدنی را بر عهده گرفت. رونوشت این تفاهم‌نامه به تازگی در اختیار تشکل‌های صنعتی قرار گرفته است. هادی غنیمی فرد در این باره گفت: ما پیش از این قرار بود، این فعالیت‌ها را بر عهده بگیریم، اما به دلیل بروز مخالفت‌هایی در سطح عالی وزارت صنایع و معادن تاکنون موفق به این کار نشده بودیم. آن طور که رییس خانه صنعت و معدن می‌گوید، عبدالرضا سپهوند، معاون اداری- مالی وزارت صنایع و معادن دوره جهانگیری، با چنین تفویض اختیاری به آن نهاد مخالفت می‌ورزید، اما با آمدن طهماسبی، چنین امکانی برای خانه صنعت و معدن فراهم شد. وزیر پیشین صنایع و معادن بر امضا شدن این تفاهم‌نامه پافشاری کرد، اگر چه امضای آن به دوره فعلی وزارت موکول شد و سرانجام در ششم خرداد ماه، خانه صنعت و معدن توانست صدور ۱۳فقره مجوز در حوزه‌های تاسیس، بهره‌برداری، برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و نیز معرفی به کارگروه شورای اشتغال برای اخذ وام و ... را بر عهده گیرد. به گفته غنیمی فرد، به تازگی چگونگی اجرای این برنامه با صنایع و مسوولان مرتبط این بخش در استان‌ها، بررسی شده است.

در عین حال رییس کنفدراسیون صنعت ایران اعطای چنین امتیازی به این تشکل را سبب شکل‌گیری انحصار، آن هم در بخش خصوصی دانست.

رضا خاکی معتقد است: صدور جواز برای فعالیت‌های صنعتی و معدنی نمی‌تواند تنها از سوی نهادی همچون خانه صنعت و معدن صورت گیرد، چرا که با نگاهی به بدنه کارشناسی آن کمبودهای متعددی دیده می‌شود. وی با نادرست خواندن این اقدام، گفت: باید مجموعه‌ای از نمایندگان تشکل‌های غیردولتی، همراه با کارشناسان اقتصادی و صنعتی در این اقدام دخیل باشند. درغیر این‌صورت نگاه‌های تک‌بعدی بر صنعت و معدن حاکم می‌شود.

صنعت فقط درگیر نرخ بهره نیست

خاکی ادامه داد: آقای غنیمی‌فرد شاید به زعم خود درست فکر می‌کند که مشکل تولید تنها در نرخ پایین بهره خلاصه می‌شود؛ اما به عقیده اینجانب، نرخ بهره تنها یک شاخص در تعیین موقعیت فعالیت‌های تولیدی است. وی تاکید کرد: مسائل صنعتی انتزاعی نیست که تنها به نرخ بهره مربوط باشد، بلکه سیاست‌های کلان اقتصاد، حوزه صادرات و واردات، قوانین، بانک‌ها، بیمه‌ها، خدمات و مسائل فرهنگی و ... را در بر می‌گیرد.وی تصریح کرد: باتوجه به این مسائل بنده خانه صنعت و معدن را شایسته نمی‌دانم که صدور مجوزها را برعهده گیرد. چرا که نه قدرت کارشناسی و بینش جامعی دارد و نه از چنین امکانی برخوردار می‌شود.به گفته رییس کنفدراسیون صنعت ایران، اگر کنفدراسیونی همچون کشور هند داشتیم که از جمیع جهات از بدنه کارشناسی، تجربه و حضور ‌NGOهای متعدد برخوردار بود، مشکلی پیش نمی‌آمد. اما امروزه خانه صنعت و معدن نمی‌تواند انعکاس دهنده بدنه صنعت و معدن کشور باشد.

اشراف ندارند

محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس خانه معدن ایران هم در سخنانی کوتاه گفت: تیم خانه صنعت و معدن هیچ اشرافی بر مسائل معدنی و صنایع معدنی ندارد. وی گفت: معتقدم که باید از نهادهای تخصصی در صدور مجوزها استفاده شود.بهرامن اجرای این برنامه را نیازمند مطالعه بیشتر دانست.

ابهام در اجرا

از سوی دیگر جمشید بصیری، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، اظهار داشت: نمی‌دانم چه سیاستی در این باره وجود داشته که خانه صنعت و معدن، توان کارشناسی چنین امری را دارد.وی با بیان اینکه تنها در نساجی ۳۲ رشته دانشگاهی متفاوت وجود دارد، گفت: هنوز پس از ۴۷ سال سابقه نتوانسته‌ایم در تمام رشته‌های این حوزه هماهنگی برقرار کنیم. حال چگونه می‌توان کار کارشناسی در حوزه‌های مختلف صنعت و معدن را در یک محل انجام داد؟وی با بیان اینکه صنایع با کمبود آب، برق و گاز مواجهند، تصریح کرد: صدور مجوز تاسیس بدون در نظر گرفتن این مسائل، مشکلات متعددی را برای این بخش فراهم می‌کند. بصیری تاکید کرد: ما نمی‌دانیم خانه صنعت و معدن چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد. وی همچنین خبر داد که امروز صبح قرار است به دعوت غنیمی‌فرد، موضوع را در محل آن تشکل بررسی کنند.