احمد بختیار

تعیین مکانیزم جدید برای قیمت‌های سنگ‌آهن دغدغه‌ای است که از مدت‌ها پیش ذهن فعالان حوزه معادن و صنایع معدنی را به خود مشغول ساخته است. این امر با ورود شرکت‌های بزرگ فولادسازی به بورس اوراق بهادار، شکل عینی‌تری به خود گرفته است. اکنون اکثر فولادسازان بزرگ کشور در بورس وارد شده‌اند و با قانون تجارت اداره می‌شوند. آنان از یک سو خواهان این هستند که دولت دخالت خود را در نظام تصمیم‌گیری صنعت فولاد به حداقل برساند و از دیگر سو آنها را در خرید یارانه‌‌ای سنگ‌آهن یاری کند. در این سیستم، اگر آزادسازی و نیز رقابتی شدن قیمت‌ها حق طبیعی فولادسازها است، حق طبیعی سنگ‌آهنی‌ها هم هست. نکته این است که آزادسازی مفهومی یک طرفه ندارد و در واقع همانند جاده‌ای دوطرفه نظام خود را به اجرا می‌گذارد. بنابراین به همان میزان باید پذیرای آزاد شدن تدریجی قیمت‌های سنگ‌آهن باشند. اگرچه هنوز چنین وضعیتی پدید نیامده است و شرکت‌های سنگ آهنی داخلی عقب‌تر از نرخ‌های جهانی حرکت می‌کنند. اما چنانچه علائمی از تغییر نمایان شود، واکنش‌های دور از انتظاری حتی در رسانه‌ها شکل‌ می‌گیرد. بدین صورت که پیشتر دلیل‌های متعددی برای جلوگیری از فروش یارانه‌‌‌ای سنگ‌آهن یادآوری و پیشنهاد می‌شد، طوری که شرکت‌های فولادی دیگر نباید دنباله‌رو قیمت‌های تصنعی مواد اولیه باشند، اما امروز از این واقعه به عنوان حرکت نادرست یاد می‌شود. اگر اقتصاد کشور خواهان دور کردن مداخلات دولت‌ در تصمیم‌ها است نمی‌توان چنین نظری را برای برخی صنایع مثبت و برای صنایع دیگر منفی قلمداد کرد. این گونه واکنش‌ها و تسری آن به بازار بورس، جز به «تاخیر انداختن حذف مداخلات دولت در اقتصاد» ثمره دیگری ندارد؛ چرا که عملا به دولت گفته می‌شود، سایه خود را از سر اقتصاد برندارد.