رشد صنعتی باز هم دو رقمی شد

علی اکبر محرابیان وزیر صنایع در کنار داوودی معاون اول رییس‌جمهوری

آزادسازی بازار سیمان کلید خورد

دنیای اقتصاد- به گفته پرویز داوودی، رشد صنعتی در سال گذشته مجددا به سطح نرخ دو رقمی صعود کرده است. سال گذشته،

علی اکبر محرابیان سکان وزارت صنایع را از علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع سال‌های ۸۴ و ۸۵تحویل گرفت. در این دو سال رشد صنعتی پس از سال‌ها به نرخ یک رقمی سقوط کرده بود. علی اکبر محرابیان پس از استقرار در وزارت صنایع با انجام اصلاحات نرم‌افزاری موانع صعود رشد دو رقمی را از میان برداشت و زمینه صعود مجدد صنعت و معدن را فراهم کرد. در تازه‌ترین خبر، دیروز اعلام شد که تلاش‌های وزارت صنایع برای حذف رانت از بازار سیمان نیز به ثمر رسیده و نظام دو نرخی از این بازار به زودی برچیده خواهد شد. گفته می‌شود سیاست‌های مشابهی در سایر حوزه‌های صنعت نیز در دستور کار است که با اجرای آنها جهش در رشد صنعتی دور از تصور نیست. گزارش دنیای اقتصاد از مراسم روز صنعت و معدن

داوودی: رشد صنعت‌و‌معدن دو رقمی شد

گروه صنعت و معدن - معاون اول رییس‌جمهوری رشد بخش صنعت‌و‌معدن در سال گذشته را بیش از ۱۰درصد اعلام کرد.

پرویز داوودی که به مناسبت روز صنعت و معدن در سالن اجلاس سران و در جمع وزرای صنعت و معدن و کار، معاونان این وزارتخانه‌ها، نمایندگان تشکل‌های خصوصی و مدیران شرکت‌های تولیدی سخن می‌گفت، از دو رقمی شدن نرخ رشد این بخش در انتهای سال گذشته خبر داد.وی البته گفت که این آمار مقدماتی است و به زودی بانک مرکزی رقم نهایی را منتشر می‌کند. داوودی نرخ رشد صنعت و معدن در سال ۸۵ را ۵/۹درصد اعلام کرد. وی این وضعیت را افتخارآمیز برای دولت دانست و از آن به عنوان بهترین و مطلوب‌ترین شاخص رشد یاد کرد. این برای نخستین سال در برنامه چهارم است که این بخش به رشد دو رقمی آن طور که مقامات دولتی یاد می‌کنند رسیده است. نرخ رشد صنعت‌و‌معدن سال ۸۳ برابر با ۹/۱۱درصد اعلام شده بود.

به گفته معاون اول رییس‌جمهوری، بیشترین توجه دولت نهم معطوف به حوزه صنعت‌ومعدن است تا این بخش به رشد دست یابد.

وی تصریح کرد: سهم بخش اشتغال این بخش از ۵/۳۱ به ۳۲درصد ارتقا پیدا کرده طوری که اکنون ۷/۶میلیون شاغل در این بخش مشغول به فعالیت هستند. داوودی گفت که اکنون سهم صنعت‌و‌معدن در تولید ناخالص داخلی ۲۰درصد است که باید این رقم در سال‌های آتی به ۳۵ تا ۴۵درصد افزایش یابد اگر چه به اعتقاد داوودی سهم فعلی پایین است و در حد انتظار نیست. وی صنعت را پیشتاز رشد اقتصادی کشور دانست.

حذف رانت‌جویی

معاون اول رییس‌جمهوری طرح تحول اقتصادی موردنظر احمدی‌نژاد را برای اهالی صنعت‌و‌معدن تشریح کرد و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این طرح را حذف رانت‌جویی دانست.

وی، اصلاح نظام گمرکی، بانکی، بیمه، هدفمند کردن یارانه‌ها و از بین بردن پارادوکس نقدینگی را از رئوس اصلاح ساختار اقتصادی دانست.

یارانه‌ها ریختن پول با هلی‌کوپتر

به اعتقاد داوودی، سرازیر کردن حجم عظیمی از یارانه‌ها به اقتصاد همچون حالتی است که صندوقی پر از پول را از هلی‌کوپتر به مکان‌های نامعلوم خالی کنیم.

وی ادامه داد: چگونه است که اقتصاد با ۱۴۰هزار میلیارد تومان نقدینگی مواجه است، اما صنعتگر از نبود نقدینگی رنج می‌برد. داوودی تصریح کرد: اینها مسائلی است که آقای احمدی‌نژاد حل می‌کند؛ به آن دلیل که به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله دست یابیم.

این مقام ارشد دولتی ایجاد تغییر در ۹مقوله را زمینه‌ساز دستیابی به رشد و نیز عدالت همزمان در چشم‌انداز دانست.

به گفته وی، تغییر فرهنگ برای ایجاد ثروت و بهره‌وری نخستین قدم در این راه است.

داوودی، توجه به خصوصی شدن و مردمی شدن اقتصاد، ایجاد نگاه بلندمدت به جای نگاه کوتاه‌مدت و دگرگونی ساختار رانتی را از دیگر مقوله‌های قابل اجرا ذکر کرد. وی گفت: ساختار رانتی کنونی، کل نظام تولید را بر هم می‌زند و واحدهای سالم را از صحنه خارج می‌سازد.

وی همچنین تاکید بر تولید دانش محور به جای تمرکز بر منابع طبیعی و نیز تنوع تامین مالی طرح‌ها و حرکت در مسیر اقتصاد مشارکتی، بازار محور، و بورس محور را از دیگر برنامه‌هایی دانست که به اجرا درخواهد آمد.

داوودی ادامه داد: با تثبیت نظام‌های بیمه‌ای مناسب، می‌توان ریسک‌پذیری را افزایش داد، چرا که این عامل یکی از نقاط قوت کشورهای توسعه‌یافته در دستیابی به رشد شده است.

معاون رییس‌جمهوری، استفاده از تمام ظرفیت نقاط مختلف کشور و نیز تولید دانش محور را از رئوس اقداماتی دانست که برای رسیدن به چشم‌انداز ضروری است.

۵ میلیارد دلار برای بخش‌خصوصی است

وی پس از ارائه این مطالب، خبر داد که به زودی ۵میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای بخش‌های مولد تولیدی اختصاص خواهد یافت و این امر با هدایت وزارت صنایع و معادن صورت می‌گیرد.

این مصوبه به تازگی در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است اگرچه داوودی گفت که برخی گمان می‌بردند دولت قرار است این رقم را برای خود برداشت کند.

این مقام ارشد دولت، از وزارت صنایع و معادن خواست که با توجه به تغییرات ایجاد شده در دنیا، تصویر واقعی از دنیای پیرامون به صنعت و معدن ارائه شود، چرا که اکنون قیمت‌های انرژی همه مسایل را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. مواد اولیه گران شده و قدرت خرید پایین آمد است. وی تاکید کرد: اقتصاد ما منفک از تحولات دنیا نیست. داوودی همچنین خواست که وزارت صنایع و معادن دست از اجرا بر دارد و آن را به بخش خصوصی بسپارد از این رو که آن وزارتخانه تنها باید سیاست‌گذاری کند.

پیش از وی، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن با مقایسه سه سال نخست برنامه سوم با مدت مشابه برنامه چهارم، گفت که حجم سرمایه‌گذاری‌های صنعت و معدن از ۹۶هزار میلیارد ریال به ۲۶۰هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. به گفته وی حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب هم به ۱۶میلیارد دلار رسیده که ۹۰۰درصد بیش از مدت مشابه دوره قبل بوده است. محرابیان افزود: سهم صنعت و معدن از واگذاری شرکت‌ها به بخش غیردولتی از ۲۱درصد اکنون به ۷۹درصد رسیده است. وی همچنین گفت: در نظر دارد با کمک تشکل‌ها نرخ رشد ارزش افزوده را دو رقمی کند. به گفته محرابیان طی سه سال اخیر ۴۴۴طرح با بیش از ۶میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی تعلق گرفته است.

اصلاحیه قانون معادن به مجلس می‌رود

محرابیان در پایان سخنانش خبر داد که تا ۲ماه آینده اصلاحیه قانون معادن به مجلس تقدیم خواهد شد. از سوی دیگر اکبری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به دولتمردان گفت: آماده رفع مشکلات قانونی و حذف قوانین دست و پا گیر در این حوزه هستیم و این موضوع را هفته گذشته به اطلاع وزیر صنایع و معادن رسانده‌ایم.

تولید، فضای امن می‌خواهد

همچنین یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، مهم‌ترین دغدغه فعلی صنعت و اقتصاد کشور را تغییر مفاهیمی همچون مزیت‌ها و ضعف‌های اقتصاد ما دانست.

وی تصریح کرد: نظامی که قیمت‌های انرژی بر جهان حاکم کرده، تمام شاخص‌های فعلی را دگرگون کرده‌ است. چنین امری باید در کشور ما دیده شود چرا که صحنه بازیگری دنیا در حال تغییر است و اگر به چنین مهمی توجه نشود، قطعا دچار مشکلات عدیده‌ای خواهیم شد. وی از مسوولان نیز خواست که فضای کسب و کار را اعتمادسازی کنند. آل‌اسحاق در عین حال از مسوولان دولتی خواست، بپذیرند که اکنون فضای کسب و کار مناسب نیست. از سوی دیگر، هادی غنیمی‌فرد، رییس خانه‌های صنعت و معدن نیز گفت: مشکل نقدینگی و افزایش آن مربوط به واحدهای تولیدی نیست بلکه مربوط به امور غیرتولیدی است. به اعتقاد وی، نقدینگی برای خرید آدامس بادکنکی زیاد است اما برای صنعت و تولید کمیاب است. وی از رییس‌جمهور خواست تا ۱۰میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی را به ریال تبدیل کند و با بهره‌ لایبور به علاوه ۲ به بانک‌ها بدهد تا بدین وسیله بانک‌ها هم با کارمزدی ۲درصدی آن را به بخش تولید بدهند. در این شرایط بانک‌ها دیگر آنچه که غنیمی‌فرد، گدایی از مردم می‌داند، سراغ جمع کردن نقدینگی مردم و اعطای سودهای ۲۴درصدی نمی‌روند.پیش از وی مهندس خاشع، رییس کنفدراسیون صنعت ایران نیز گفت: امروزه صنعت نیازمند محیط با ثبات و آرامش است. وی توجه به حقوق مالکیت معنوی، استفاده از ظرفیت‌های خالی تامین مالی پروژه‌ها و ... را از نیازهای صنعت دانست.

عکس: ایسنا