وزیر صنایع و معادن همچنین روز گذشته در هفتمین همایش مراکز تخصصی صنایع و معادن کشور گفت: در حال حاضر ایران بیش از یک‌درصد از درآمد ناخالص داخلی خود را به فعالیت‌های تحقیق و توسعه اختصاص داده است.

علی‌اکبر محرابیان، با بیان این مطلب گفت: اگر هزینه‌های بخش‌خصوصی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه را به هزینه‌های بخش دولتی در این زمینه اضافه کنیم، در حال حاضر سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از کل درآمد ناخالص داخلی کشور به بیش از یک‌درصد رسیده است. وی با بیان این که تعداد پژوهشگران کشور در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۲۷۹ نفر به ازای هر یک‌میلیون نفر بود، افزود: این در حالی است که این تعداد در ابتدای برنامه سوم حدود ۵۰۰ نفر به ازای یک‌میلیون نفر بود.

وزیر صنایع و معادن عنوان کرد: در صورت هدفمند کردن پروژهای دانشگاهی در بخش‌های کارشناسی ارشد و دکترا حدود ۳میلیارد دلار می‌توان ارزش افزوده ناشی از اجرای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی را نصیب کشور کرد.

محرابیان با بیان این که معاونت علمی‌رییس جمهور با هدف ایجاد ارتباط بیشتر میان دانشگاه و صنعت و تقویت پژوهش در کشور تشکیل شده است، اضافه کرد: امسال حدود یک‌هزار میلیارد تومان بودجه به این معاونت اختصاص یافته است.

این مقام مسوول در عین حال اذعان کرد: در سال‌های گذشته بودجه بخش پژوهش بین دستگاه‌های مختلف پراکنده می‌شد و بعضا هرز نیز می‌رفت، اما با تشکیل معاونت علمی ‌رییس جمهور عملا در زمینه بودجه پژوهش در کشور مدیریت واحد ایجاد شده است.

وی در ادامه با انتقاد از طولانی شدن برخی از پروژه‌های تحقیقاتی توضیح داد: دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی باید به زمان اهمیت بیشتری دهند؛ در غیر این صورت هزینه‌های تولید افزایش یافته و عملا تولید از صرفه خارج می‌شود.

او اظهار کرد: پروژه‌های تحقیقاتی که با صرف زمان زیاد به بخش صنعت منتقل می‌شود، عملا نوش‌دارو پس از مرگ سهراب هستند.

وی همچنین گفت: بخش پژوهشی کشور باید ارتباط خود را با کشورهای دیگر افزایش داده و از نتایج تحقیقات محققان خارجی نیز استفاده کند.

محرابیان اعلام کرد: وزارت صنایع و معادن آمادگی دارد که طرح‌های پژوهشی ارائه شده را بررسی کرده و به آنها اعتبارات لازم را پرداخت کند و هیچ‌گونه محدودیتی نیز در این زمینه وجود ندارد.

او یادآور شد: در سال گذشته حدود ۱۷هزار و ۵۰۰ مورد اختراع در کشور به ثبت رسید؛ در حالی که این میزان ثبت اختراع در طول ۵ سال برنامه سوم حدود ۴۵۰۰ مورد بود.