سرپرست معاونت اقتصادی وزارت صنایع و معادن تاکید کرد: قصدی برای کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه وجود ندارد. علی‌اصغر رمزی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب و در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت تعرفه گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک به کجا رسید؟ گفت: اگر بنا بود که تعرفه گوشی تلفن همراه تغییر پیدا کند، به همراه بقیه تعرفه‌ها در لیستی که اخیرا از سوی دولت مصوب و ابلاغ شد، این تغییر نیز وجود داشت که چنین نشد و قاعدتا گوشی تلفن همراه جزو اقلامی بوده که از لیست تغییرات تعرفه‌ای حذف شده و بنا بر کاهش آن نیست. این مقام مسوول یادآور شد: قرار بود پس از این‌که ۲۸۲ ردیف تعرفه در ابتدای سال تصویب و ابلاغ شدند، تعرفه تعداد دیگری کالا مانند گوشی تلفن همراه تغییر یابند. وی ادامه داد: با کاهش تعدادی از این تعرفه‌ها به صورت کامل موافقت نشد و از این فهرست خارج شدند و تعدیل و کاهش تعرفه تعدادی دیگر از اقلام نیز پیشنهاد شده بود که اصلاح شد و تقریبا می‌توان گفت کاهش‌های شدید تعرفه‌ای تعدیل شدند و در نهایت دولت فهرست ۶۳ ردیف را مصوب و ابلاغ کرد. سرپرست معاونت اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن اضافه کرد: گوشی تلفن همراه جزو اقلامی بوده که کاهش تعرفه آن مورد تایید قرار نگرفته است.

رمزی در واکنش به این سوال که گفته می‌شود روی تعرفه ۲۵‌درصدی گوشی تلفن همراه توافق شده است، توضیح داد: با توجه به این‌که در آذرماه سال گذشته دولت مصوبه‌ای داشت برای این‌که تعرفه CBU گوشی تلفن همراه را ۲۵‌درصد تعیین کند، این تعرفه نیز پابرجا بوده و اعمال می‌شود. اواخر فروردین امسال نیز وزیر صنایع و معادن نیز تاکید کرده بود که کاهش دوباره تعرفه تلفن همراه از دستور تقریبا خارج شده است. هیات وزیران در دی‌ماه سال گذشته تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به صورت سی‌بی‌یو ۲۵‌درصد تعیین کرد و به این ترتیب تعرفه واردات اس‌کی‌دی و سی‌کی‌دی برای گوشی تلفن همراه نیز به ترتیب به ۲۲.۵ و ۴‌درصد تغییر یافت؛ این در حالی است که تعرفه‌های فوق تا پیش از آن ۵۴ و ۶‌درصد بوده است. از سوی دیگر واردکنندگان گوشی تلفن همراه از اعمال نشدن تعرفه CKD و SKD در گمرک به دلیل آن‌چه که گمرک آن را ابلاغ نشدن آن می‌خواند، گلنه‌مند هستند. آنها استدلال می‌کنند که طبق بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور، حداقل تعرفه کالای نیمه‌ساخته (SKD) و قطعات منفصله (CKD) نسبت به تعرفه مصوب دولت برای واردات کالاهای ساخته شده (CBU)، به استثنای خودرو به ترتیب ۹۰ و ۱۰‌درصد تعیین می‌شود و بنابراین طبق این فرمول دیگر نیازی به ابلاغ جدید نیست.