85 روز تا محو قانون تجمیع از صفحه نظام مالیاتی

گروه صنعت و معدن - قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهر ماه (۸۵ روز دیگر) به اجرا در می‌آید.

همزمان با اجرای این قانون موضوع تجمیع عوارض برچیده خواهد شد.

قانون جدید در ابتدای تیرماه به وزارت اقتصاد ابلاغ شده و قرار است با اعمال این قانون ۵/۱درصد مالیات و ۵/۱درصد عوارض از تمامی مراحل تولید تا فروش نهایی کالا اخذ شود. روزنامه دنیای اقتصاد روز بیست و پنجم خرداد ماه گفت‌وگوی مفصلی با سرپرست معاونت اقتصادی وزارت صنایع و معادن در این باره منتشر کرده بود.

ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر کرده با اجرای این قانون دریافت مالیات موسوم به تجمیع عوارض حذف ‌شود.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی نیز با ارسال نمابری اعلام کرده است: در مدت تیر تا انتهای شهریور ماه امسال مودیان مالیاتی تنها ۵/۱درصد از کالاهای مشمول تجمیع را بپردازند و آن را به حساب تعیین شده واریز کنند.

این سازمان تاکید کرده مودیان مالیاتی در این مدت از پرداخت آن بخش از مالیات که مربوط به خریداران است، خودداری کنند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت اجرایی شدن، برنامه مرحله به مرحله دریافت عوارض و مالیات را پیاده می‌کند و این قانون انبوهی از گروه کالایی را (به جز ۱۷ گروه معاف شده) در بر خواهد گرفت و بر خلاف قانون تجمیع که تنها کالاهای واسطه‌ای را در بر می‌گرفت، تمامی کالاها را مشمول پرداخت می‌کند مالیات بر ارزش افزوده اخذ مرحله به مرحله‌ای مالیات است و در واقع این مصرف‌کننده نهایی است که ۳درصد را به عنوان مالیات و عوارض به دولت پرداخت می‌کند. چرا که تولیدکنندگان در هر مرحله‌ای که مالیاتی پرداخت کنند در زمان فروش، مبلغ پرداختی خود را از فروش کسر خواهند کرد و مابه‌التفاوت آن رقم با مالیات مرحله جدید فروش را به حساب دولت واریز می‌کنند.

در نهایت ۳درصد قیمت نهایی فروش به عنوان مالیات و عوارض بر عهده مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. به اعتقاد کارشناسان وزارت صنایع و معادن این امر در سال‌های نخست به رشد سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود اما در سال‌های آتی، اثر آن محو خواهد شد.

اگرچه نرخی که مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌کند عملا به ۳درصد می‌رسد؛ اما تنها ۵/۱درصد از این رقم به حساب خزانه واریز و ۵/۱درصد مابقی سهم شهرداری تلقی می‌شود. کارشناسان وزارت صنایع و معادن می‌گویند، در جلسات توجیهی پیش از تصویب این قانون، دولت با کاهش مالیاتی دریافتی موافقت کرد؛ اما شهرداری بر دریافت عوارض پافشاری بسیاری داشت که در نهایت آن را در قانون گنجانید.

به گفته این کارشناسان، یکی دیگر از چالش‌های اجرای این قانون، مکانیزه نبودن سیستم‌های حسابداری صنوف تولیدی و توزیعی است که این امر روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را به اختلال می‌کشاند. این امر سبب می‌شود تنها در شرکت‌های بزرگ چنین قانونی عملی شود و در همین حال انگیزه ایجاد واحدهای زیرزمینی و غیرمجاز برای فراز از پرداخت این مالیات افزایش می‌یابد.