فرید قدیری

جهان به زودی از شر محصولات ارزان‌قیمت چینی خلاص می‌شود و به این ترتیب کابوس کالای چینی از بازارهای بین‌المللی رخت برمی‌بندد. دولت چین به تازگی سیاست‌های جدیدی را در عرصه اقتصاد و صنعت کشورش به اجرا درآورده است که نتیجه آن محدودیت در صادرات محصولات چینی و افزایش هزینه‌های تولید در این کشور آسیایی است.پایین نگه‌داشتن مصنوعی ارزش یوآن در برابر دلار حربه‌ای بود که سال‌ها دولت چین از آن برای تولید کالاهای ارزان بهره می‌برد.همچنین فشار مدیران صنایع در چین بر طبقات کارگری از طریق نرخ پایین دستمزد، زندگی شبانه در محیط کارخانه و کار اضافی بدون پرداخت دستمزد اضافه، هزینه عوامل تولید در چین را به شدت کاهش داده بود، به طوری‌که هیچ کشوری در جهان عملا قادر نبود کالایی هم قیمت کالای مشابه چینی تولید کند، چه برسد به آنکه بخواهد در صادرات نیز موفق باشد.

اما صنایع چین که چند سالی است به یمن غلبه بر بزرگ‌ترین بازیگر بازار یعنی «قیمت ارزان» توانسته بودند ریشه محکم و عمیقی در همه بازارهای جهان بنا کنند، اکنون با شرایط جدیدی که دولت این کشور به وجود آورده به شدت با بحران روبه‌رو شده‌اند.اکنون عمر ارزان‌فروشی محصولات چینی با رسیدن به آستانه تحمل، فرصت چندانی تا نقطه پایان ندارد.وضع قوانین جدید تجاری برای کارخانه‌های صنعتی چین موجب شده است از این پس اولویت مصرف تولیدات چین به جای صادرات به سمت بازار داخلی این کشور معطوف شود. همچنین اجبار به تقویت ارزش یوآن در برابر دلار، تضعیف دلار در برابر ارزهای جهان و تدوین قانون جدید کار در چین باعث شده هزینه‌های تولید در کشوری که تا همین اواخر به ارزانی شهرت داشت، رفته‌رفته افزایش یابد. صنایع نساجی در جهان و به خصوص در کشور ما طی این مدت بیشترین ضربه را از ارزان‌فروشی چینی‌ها دیده است.گزارش دنیای اقتصاد به نقل از شماره جدید بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران حاکی است که اقتصاد چین، به دلیل اعتراضات و فشارهای رقبای قدر، اما عمدتا پیشرفته اقتصادی دو دهه گذشته این کشور، اکنون کارآیی سابق را ندارند. به چند دلیل پیش‌بینی می‌شود چین در آینده‌ای نزدیک از صحنه‌گردانی اقتصاد صنعتی جهان خارج ‌شود؛ عامل اول تغییر سیاست دولت چین در رابطه با تثبیت نرخ ارز است. پس از مدت‌ها مشاجره و مذاکره و تهدید از سوی غول‌های اقتصادی جهان، دولت چین سرانجام رضایت داد که از سیاست تثبیت نرخ پول خود در مقابل دلار دست بردارد و اجازه دهد که ارزش پول ملی‌اش اندکی بالا رود. پیش از آن به برکت پایین بودن ارزش یوآن، قیمت کالاهای چینی در بازارهای جهان ارزان نگه داشته شده بود و رقابت تولیدکنندگان داخلی اغلب کشورها را با کالاهای چینی دشوار می‌ساخت. صادرات چین در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ سالانه رشدی معادل ۳۰درصد را تجربه کرده بود. چین اما در سال گذشته افزایش نرخ برابری یوآن را تسریع کرد. از سال ۲۰۰۵ تاکنون ارزش پول ملی چین در برابر دلار آمریکا ۱۸درصد افزایش یافته است و از آنجا که ایالات متحده بزرگ‌ترین بازار صادراتی چین است، گران شدن کالاهای چینی در آمریکا آن هم در شرایطی که اقتصاد آمریکا گرفتار رکود شده، دشواری‌های بسیاری برای اقتصاد چین به بار آورده است. عامل بعدی شتاب گرفتن تورم داخلی در چین است که قیمت کالاهای چین را بالا برده است. نرخ تورم سالانه در این کشور که در سال ۲۰۰۶ فقط ۷/۱درصد بود، از اواسط سال ۲۰۰۷ شتاب گرفت و در نهایت نرخ تورم سال ۲۰۰۷ را به ۵/۴درصد رساند. در پایان فوریه ۲۰۰۸ نیز نرخ تورم در چین به ۷/۸درصد رسید. گفته می‌شود رشد سریع اقتصاد چین طی چند سال گذشته و به ویژه رشد بیش از ۱۱درصدی در دو سال اخیر به بروز تنگناهایی منجر شده که هزینه تولید را در این کشور افزایش داده است. هجوم شرکت‌های بزرگ و کوچک خارجی به چین و سرمایه‌گذاری در این کشور به دلیل ارزانی هزینه‌ها به ویژه دستمزدهای بسیار پایین و فقدان هر گونه «قانون کار» حق بازنشستگی و بیمه های اجتماعی معنی‌دار بود که در کنار پول ملی ارزان، شرایط بی‌مانند را برای تولید و صادرات فراهم می‌ساخت. اکنون با کاهش چشمگیر بیکاری در میان کارگران صنعتی هم دستمزدها رو به افزایش گذاشته‌اند و هم هزینه‌های جانبی استخدام نیروی کار بالا رفته است. براساس گزارشی که توسط آکادمی علوم اجتماعی چین منتشر شده است، کمبود نیروی کار که هم‌اکنون در مناطق صنعتی ساحلی بروز کرده و به افزایش دستمزدها دامن زده است، در حال گسترش به مناطق مرکزی چین است و در سال ۲۰۰۹ این کشور را با کمبود نیروی کار مواجه خواهد ساخت. سیاست‌های جدید دولت چین بر افزایش هزینه‌های نیروی کار افزوده است. از آغاز سال ۲۰۰۸ قانون کار جدید چین به اجرا گذاشته شده که هزینه استخدام کارگر را به میزان قابل توجهی بالاتر برده است. براساس این قانون، صرف‌نظر از افزایش حداقل حقوق، کارفرمایان موظفند مزایای جانبی از جمله هزینه بازنشستگی به کارگران پرداخت کنند. قراردادهای کوتاه‌مدت را به استخدام بلندمدت تبدیل کنند و حق کارگران را در چانه‌زنی دسته‌جمعی برای تعیین دستمزد به رسمیت بشناسند. قانون جدید کار در چین هزینه دستمزد در تولید را ۴۰درصد افزایش خواهد داد. از سوی دیگر مقررات مربوط به حفظ محیط‌زیست نیز که در گذشته عملا نادیده گرفته می‌شد، اکنون با جدیت بیشتری به اجرا گذاشته شده و به هزینه‌های تولید افزوده است. به همین دلیل مدتی است تعدادی از صنایع فعال در مناطق صنعتی چین کارخانه‌های خود را به ویتنام، کامبوج و حتی هندوستان منتقل کرده‌اند. دو عامل دیگر نیز در افزایش هزینه و قیمت کالاهای صادراتی چین تاثیرگذار بوده است. بر اثر فشارهای بین‌المللی و همچنین سیاست جدید دولت چین در تشویق تولیدکنندگان جهت تولید بیشتر برای بازار داخلی، دولت چین مشوق‌ها و یارانه‌های صادراتی را برای بیش از ۲هزار قلم کالا، که به طور مستقیم یا پس از تغییر و تبدیل به کشورهای دیگر ارسال می‌شدند، قطع کرد یا به شدت کاهش داد. این اقدام هزینه تولید بسیاری از کالاهای صادراتی را ۱۴ تا ۱۷درصد افزایش داده است. عامل دیگر تشدید رکود اقتصادی در آمریکا و کاهش تقاضا برای طیفی از کالاهای صادراتی چین بوده است که موجب کاهش استفاده از ظرفیت کامل تولید کارخانه‌ها و افزایش هزینه‌های سربار و قیمت‌های تمام شده کالاهای چینی شده است. همچنین دگرگونی اقتصاد صنعتی در چین نتیجه گریزناپذیر رشد سریع اقتصادی این کشور طی دو دهه گذشته بوده است. رشد سریع اقتصادی، درآمد مردم چین را افزایش داده و سطح زندگی آنها را بالا برده است. به طور مثال سرانه مصرف گوشت در چین طی ۲۰سال گذشته ۵/۲برابر افزایش یافته و بسیاری از کالاهایی که در گذشته در سبد مصرف خانواده‌های چینی نبود، اکنون به این سبد اضافه شده است. دولت چین گسترش بازار داخلی و افزایش مصرف شهروندان را به عنوان یک هدف استراتژیک برای خود تعیین کرده است. دشواری شرایط صادرکنندگان چینی عمدتا فعالیت را برای کارخانه‌ها سخت و محدود کرده است که اجناس ارزان‌قیمت و بعضا کم‌کیفیت تولید می‌کنند. براساس گزارش یک موسسه تحقیقاتی هنگ‌کنگی در سال ۲۰۰۷ فقط در منطقه «گوانگ‌دان» ۳هزار کارگاه و کارخانه تولید پلاستیک، اسباب‌بازی، کفش و پوشاک ارزان قیمت تعطیل شدند.

چینی‌ها از این هفت عامل ضربه خوردند

۱ - تعیین اولویت تولید برای مصرف داخلی به جای صادرات توسط دولت چین

۲ - تصمیم دولت چین به تقویت ارزش پول ملی (یوآن) در مقابل دلار

۳ - تشدید رکود اقتصادی در آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرف محصولات چینی

۴ - تدوین قانون جدید کار و اعمال مقررات جدید برای حمایت از حقوق و دستمزد کارگر در چین

۵ - کاهش یارانه‌های صادراتی در این کشور

۶ - افزایش نرخ تورم در این کشور

۷ - اعمال مقررات جدید زیست‌محیطی در این کشور