دو پیش‌نویس برای قانون معادن
به گزارش خبرنگار ما، در حال حاضر پیش‌نویس اصلاحیه قانون معادن در وزارت صنایع و معادن در حال تدوین است و این امر نگرانی فعالان بخش‌خصوصی را سبب شده است.
گروه صنعت و معدن- بخش‌خصوصی از تغییرات ایجاد شده روی اصلاحیه قانون معادن اظهار نگرانی کرد.
به گزارش خبرنگار ما، در حال حاضر پیش‌نویس اصلاحیه قانون معادن در وزارت صنایع و معادن در حال تدوین است و این امر نگرانی فعالان بخش‌خصوصی را سبب شده است. پیش از این و در سال ۸۵ براساس موافقتنامه وزارت صنایع و معادن با خانه معدن ایران، تدوین اصلاحیه قانون معادن به این تشکل غیردولتی واگذار شد. هدف از این اقدام تهیه قانونی بود که با مقتضیات روز کشور و به طور کلی با اهداف اصل۴۴ قانون اساسی و
چشم انداز ۲۰ساله تطابق داشته باشد.
قانون فعلی معادن که در اسفند ۱۳۷۷ به تصویب رسید؛ اگرچه در زمان خود قانون جامعی بوده اما با سیاست‌های جدید کشور برای گسترش حضور بخش‌خصوصی در معادن در چالش قرار گرفته است.
به گفته محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن، این تشکل توانست در بهمن ماه گذشته پیش‌نویس جدید قانون معادن را در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهد. بهرامن گفت: اما پس از تشکیل کار گروهی در این وزارتخانه برای بررسی متن تهیه شده خانه معدن، اختلاف‌نظرها آغاز شد و اینک شرایط به سمتی در حرکت است که چندان مورد نظر بخش‌خصوصی نیست.
نایب رییس خانه معدن تصریح کرد: ما تنها یک نماینده در آن کار گروه داریم؛ بنابراین نمی‌توانیم انتظارات بخش‌خصوصی را در این کارگروه محقق کنیم و تداوم این امر احتمال گسترده شدن نگاه دولتی در قانون جدید را تشدید می‌کند و این امر مشکلاتی را برای تصویب در مجلس ایجاد خواهد کرد.
بهرامن گفت: به‌رغم اینکه پیش‌نویس توسط خانه معدن و با توافق وزارت صنایع و معادن انجام شده، کارگروه جدید سرگرم تدوین پیش‌نویس دیگری است.
توافق برای اصلاح ضروریات
وی در عین حال خبر داد که به معاونت معدنی آن وزارتخانه پیشنهاد داده‌ایم که تنها مسائل ضروری مورد اصلاح قرار گیرد. به گفته وی دو طرف در حال توافق بر سر این موضوع هستند.
بهرامن تاکید کرد: اصلاح موارد ضروری، قانون بخش معدن را سریع‌تر به نتیجه می‌رساند در غیر این صورت و با اعمال تغییرات گسترده از سوی وزارتخانه مزبور، تصویب این پیش‌نویس دچار وقفه زمانی طولانی خواهد شد و در عین حال وزارت صنایع و معادن نیز نمی‌تواند از تغییرات جدید خود در مجلس دفاع کند.
وی گفت: نکته دیگر این است که هنوز استراتژی بخش معدن تعریف نشده است از همین رو در آینده نزدیک قطعا دچار مشکلات عدیده‌ای خواهیم شد؛ بنابراین در زمان حاضر تنها باید روی موارد ضروری اصلاح صورت گیرد. نایب رییس خانه معدن با بیان این که معتقدیم کل قانون نباید تغییر پیدا کند یادآور شد: قوانین معدن باید بنابر مقتضیات اقتصاد تعریف شوند و این در کشورهای معدن‌خیز مشاهده شده است.
باید به مجلس برسد
از سوی دیگر رییس کمیته معادن مجلس گفت: وزارت صنایع و معادن هم باید نظرات خود را در پیش‌نویس اولیه مطرح کند، اما نباید چندان گسترده باشد که پرداختن به آن دشوار شود.
محمدرضا سجادیان افزود: مساله‌ای که برای خانه معدن به وجود آمده این است که آنها در پیش‌نویس خود تمام جزییات و حتی نحوه تدوین آیین‌نامه اجرایی را ارائه کرده بودند در صورتی که این مساله جزو کارهای دولت است.وی در عین حال گفت: تا زمانی که لایحه‌ای از سوی هیات دولت برای اصلاح قانون معادن به مجلس نرسد نمی‌توان به طور دقیق همه مسائل را بررسی کرد.
از همه کمک می‌گیریم
به اعتقاد سجادیان، جراحی‌های قانون معادن تا قبل از مجلس مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما به محض ارسال آن به مجلس از تمام نهادهای تخصصی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکل‌های بخش‌خصوصی و مقامات دولتی استفاده خواهیم کرد.
وی یادآور شد: قانون فعلی با نگاه دولتی تدوین شده و طبیعی است که بخش‌خصوصی خواهان حضور بیشتری در معادن است؛ بنابراین پیش از تصویب لایحه مزبور حتما از کمک کارشناسی نهادی همچون خانه معدن بهره خواهیم برد.
ارسال نظر