محمدصادق جنان‌صفت

محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی دست‌کم تا چند ماه پیش و براساس برخی داور‌ی‌ها، حتی در حال حاضر یکی از نیرومندترین اعضای کابینه در شکل دادن و ماهیت بخشی بر تصمیم‌های اقتصادی دولت است. دفاع جانانه او از طرح اعطای تسهیلات بانکی ترجیحی به بنگاه‌های زود بازده و همچنین کاهش دستوری نرخ بهره بانکی در همین دو ماه گذشته این داوری را تقویت می‌کند. وی با توجه به اشرافی که بر اطلاعات و آمار صنعتی و اقتصادی و اشتغال دارد، یک مرجع مستند در حد عرف دولت فعلی، برای اشاعه اخبار است. وی در تازه‌ترین سخنان خود در نشستی با مدیران و صاحبان کارخانه‌های صنایع غذایی گفته است: «از ۴۷۰۰واحد متوسط و بزرگ صنایع تبدیلی، ۲۳۰۰واحد غیرفعال هستند یا با کمتر از ۵۰درصد ظرفیت کار می‌کنند و بقیه نیز هر چند ۱۰۰درصد کار نمی‌کنند، اما بیش از ۵۰درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.»

اگر دلیل اصلی فعالیت زیر ۵۰درصد ظرفیت واحدهای صنایع تبدیلی به دلیل اشباع بازار باشد یا در رقابت با همتاهای خود عقب مانده باشند، به مرور به مرز تعطیلی رسیده و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. صاحبان این واحدها در صورت تمایل، سرمایه خود را به فعالیت‌های دیگر کوچ خواهند داد. اما اگر دلیل فعالیت زیر ۵۰درصد ظرفیت آنها به دلیل کمبود نقدینگی و ناتوانی در تامین منابع مالی باشد، می‌توان پرسید چرا آنها در این وضعیت قرار گرفته‌اند؟ آیا نمی‌توان به جای دادن تسهیلات ارزان قیمت بانکی به کسانی که طرح تازه دارند، به فرض اینکه آمار و اطلاعات درست باشد و متقاضیان پس از دریافت وام و اعتبارات راه دیگری را نمی‌روند، به این دسته از واحدها کمک کرد؟ با توجه به اینکه این واحدها ماشین‌آلات، زمین، تجربه و مهارت و نیروی انسانی کافی در اختیار دارند، سوق دادن منابع بانکی در مقایسه با طرح‌های زود بازده به این کارخانه‌ها، عین صواب نیست؟ نباید تصور کرد منابع بانکی بی‌نهایت و پایان‌ناپذیرند و می‌توان به هر میزان دلخواه از آن و برای هر فعالیت تعریف شده یا غیرمتعین استفاده کرد؟ شاید آقای جهرمی با داشتن این اطلاعات که فقط در یک رشته صنعتی است و احتمالا در رشته‌های دیگر نیز وضعیت کمابیش مشابهی وجود دارد، در اصرار خود برای هدایت منابع بانکی به سمت طرح‌های غیرقابل پیش‌بینی تجدیدنظر کند.