محرابیان مصوبه کمیسیون ماده یک را امضا نکرد
احتمال بازنگری در تعرفه واردات کالاهای صنعتی
گروه صنعت و معدن – مصوبه کاهش تعرفههای واردات کالاهای صنعتی مسکوت ماند. این امر به دلیل اعتراض صنعتگران و مقاومت وزارت صنایع و معادن شکل گرفته است.
عکس:سعید عامری
گروه صنعت و معدن - مصوبه کاهش تعرفههای واردات کالاهای صنعتی مسکوت ماند. این امر به دلیل اعتراض صنعتگران و مقاومت وزارت صنایع و معادن شکل گرفته است. خبر مسکوت ماندن ابلاغ تعرفههای جدید روز گذشته توسط معاون وزیر صنایع و معادن و نیز تشکلهای صنعتی اعلام و از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد. هرچند این وزارتخانه پیشتر موافقت خود را با کاهش نرخ تعرفه واردات برخی کالاهای تولیدی اعلام کرده بود.
در این باره محرابیان در مصاحبه روز اول اردیبهشت امسال به خبرنگاران گفت که کاهش نرخ تعرفهها، اجبار پیوستن به WTO است. اگرچه وی در همان حال تنها درباره تلفنهمراه تاکید کرد: دلیلی وجود ندارد که نرخ تعرفه ورود موبایل از ۲۵درصد پایینتر بیاید. چرا که یک بار از ۶۰ به ۲۵درصد تنزل یافته است. اما ساعتی پس از آن گفته وزیر، در خبرها آمد که کمیسیون ماده یک تعرفه واردات موبایل را به ۱۵درصد کاهش داده است. این در حالی است که دیروز معاون برنامهریزی،توسعه و فنآوری وزیر صنایع و معادن با اعلام اینکه وزیر صنایع مصوبه کمیته کارشناسی درباره تعرفهها را امضا نکرده است، از احتمال بازنگری در تعرفههای جدید واردات محصولات صنعتی در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک خبر داد.
محسن حاتم در برابر این سوال که چرا با گذشت بیش از یک ماه از تصویب تعرفههای جدید واردات در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک این تعرفهها به گمرک ابلاغ نشده است، اظهار داشت: وزارت صنایع با کاهش بسیاری از اقلام تعرفه واردات موافق نبود و وزیر صنایع و معاونان مربوطه درصدد اصلاح تصمیم کمیته کارشناسی بودند.
وی افزود: بسیاری از کاهش اقلام تعرفه به گمرک ابلاغ نشده است؛ چرا که باید مصوبات کمیته کارشناسی به امضای چهار وزیر میرسید و وزیر صنایع این مصوبه را امضا نکردند.
حاتم گفت: برخی از کاهش تعرفهها به تولید لطمه میزند، شرایط تولید به دلیل سیاستهای انقباضی بانکها در پرداخت تسهیلات طی چند ماه اخیر سختتر شده است و وزارت صنایع تلاش دارد که این وضعیت با کاهش تعرفه واردات تشدید نشود.
دولت به کمیسیون ماده یک پیشنهاد داده بود نرخ تعرفه واردات برخی اقلام از جمله لوازم خانگی را کاهش دهد. به طوری که یخچال فریزر از ۵۱ به ۴۱، ماشین لباسشویی از ۴۱ به ۲۱، جاروبرقی از ۴۶ به ۳۱، ماشین ظرفشویی از ۵۱ به ۳۶درصد کاهش یابد. علاوه بر آن نرخ تعرفه ورودی کلاف و میلگرد آهنی نیز به ترتیب از ۱۶ به ۵ و از ۱۱ به صفر درصد تنزل یابد.
اعتراض صنعتگران
در همین حال، تولیدکنندگان لوازم خانگی و تلفنهمراه نیز از مسکوت ماندن کاهش تعرفه اقلام صنعتی مانند لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه خبر میدهند.
سید عبدالحمید فیاضی در برابر این سوال که چرا تعرفه جدید واردات لوازم خانگی به گمرک ابلاغ نشده است، اظهار داشت: ما به عنوان انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی نامههایی را به مراجع و مسوولان مربوطه نوشتیم و اعلام کردیم به صلاح صنایع نیست که تعرفه محصولات کامل لوازم خانگی کاهش یابد، ولی تعرفه قطعات و مواد اولیه مورد مصرف کارخانجات داخلی ثابت باقی بماند.
وی افزود: ما در این نامه اعلام کردیم اگر قصد کاهش تعرفه واردات محصول کامل لوازم خانگی وجود دارد به تناسب آن باید تعرفه واردات مواد اولیه و قطعات نیز کاهش یابد.
فیاضی مثال زد: تعرفه واردات کمپرسور هم اکنون ۲۰ درصد است و ما پیشنهاد کردیم این نرخ به ۴ درصد کاهش یابد.
وی تصریح کرد: انجمن صنایع خانگی درخواستهای خود را در این نامه اعلام کرد و تا جایی که اطلاع دارم، کاهش تعرفهها مسکوت مانده است.
فیاضی ادامه داد: وزارت صنایع در حال حاضر با حساسیت بیشتری مساله کاهش تعرفه کالاهای صنعتی را دنبال میکند و موافق است نسبت تعرفه لوازم خانگی ساخته شده و کامل کاهش یافته و تعرفه مواد اولیه و قطعات بدون تغییر باقی بماند.
وی گفت: لازم است تسهیلاتی برای تولید کننده که بار ایجاد اشتغال را بر دوش دارد فراهم شود، اگر این کار انجام گیرد اشتغال آسیب خواهد دید و این برخلاف سیاست دولت است.
ارسلان اصلانی مدیر پروژه تلفن همراه شرکت نیمه هادی عماد نیز درباره آخرین اخبار از کاهش تعرفه واردات تلفن همراه گفت: تعرفههای جدید هنوز به تصویب کمیسیون ماده یک متشکل از ۴ وزیر بازرگانی ، صنایع، اقتصاد و جهاد کشاورزی و همچنین معاون اول رییسجمهوری نرسیده است و اینطور که به نظر میرسد وزیر صنایع و معادن این مصوبه را امضا نخواهد کرد.
وی تاکید کرد: بعید است بدون امضای وزیر صنایع و معادن تعرفههای جدید به گمرک ابلاغ شود.
ارسال نظر