یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تنها دلیل تصمیم‌گیرندگان کاهش تعرفه موبایل به ۱۰درصد مبارزه با قاچاق است، پس چگونه تعرفه ۶۰درصد را تعیین و طی چند ماه اجرا شد؟ احمد بزرگیان در گفت‌وگو با ایسنا افزود: تصمیم‌گیرندگان چنین طرح‌هایی خود را چندان مقید به قانون نمی‌دانند و برایشان مهم نیست که سرمایه‌گذاری داخلی صورت بگیرد یا نه و تولید داخلی دچار مشکل شود یا نشود؟ به نظر می‌رسد که عده‌ای به کمیسیون‌های تصمیم‌گیرنده نفوذ کرده‌اند و با ورود مافیای خود، مشکلاتی را در حوزه‌های تصمیم‌گیری ایجاد کرده‌اند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس، به ارزیابی کاهش و افزایش تعرفه واردات موبایل پرداخت و گفت: متاسفانه توجیهاتی که مسوولان برای افزایش و کاهش تعرفه موبایل ارائه می‌کنند، قابل توجه نیست، زمانی که تعرفه را از ۴درصد به ۶۰درصد ‌رساندند، توجیه‌شان حمایت از تولید داخل است و وقتی سوال می‌کنیم که کدام تولید داخل؟ می‌گویند قرار است تولید بشود.

وی ادامه داد: ۳۰ درخواست تولید مطرح می‌شود، ۸ مجوز صادر و تنها ۵شرکت شروع به واردات تجهیزات و تشکیل سالن می‌کنند، اما پس از سرمایه‌گذاری، کل تولیدات به ۲۰هزار تا نمی‌رسد.

بزرگیان اضافه کرد: با نگه داشتن تعرفه روی ۶۰درصد طی یکسال، ۱۰میلیون گوشی وارد بازار می‌شود، اما تنها ۵/۱میلیون گوشی قانونی و مابقی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

عضو کمیته مخابرات مجلس به اثرات افزایش ۶۰درصدی تعرفه اشاره و اظهار کرد: با افزایش تعرفه موبایل کسانی که در برخی کانال‌ها لانه کرده‌ بودند از رانت‌های اطلاعاتی و قدرت، استفاده و سودهای کلانی را نصیب خود کردند، و نزدیک به ۵/۸میلیون گوشی نیز به صورت غیرقانونی وارد کشور شد، تنها به خاطر یک تصمیم اشتباه و غلط که ضرر بسیاری را متوجه مصرف کننده و کشور کرد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که تولیدکنندگان، قاب‌های برخی قسمت‌های گوشی را تولید می‌کنند به یکباره زمزمه‌ کاهش تعرفه به ۲۵درصد شنیده می‌شود و رقم ۲۵درصد با چانه‌زنی به ۱۰درصد می‌رسد، بدون توجه به اصل این مساله که وقتی CBU یا گوشی کامل را وارد کشور کنیم با چه تفکر اقتصادی می‌توان در داخل سرمایه‌گذاری کرد؟ آیا این حرکت هزینه تجهیزات، انرژی، وقت و دستمزد کارگران را پاسخگو هست؟