معاون امور صنایع وزارت صنایع و معادن با تاکید بر این‌که این وزارتخانه مخالف کاهش تعرفه‌ لوازم خانگی، لاستیک و خودرو است، تصریح کرد: در این مورد نمی‌توانید امضای هیچ مسوولی از این وزارتخانه را برای کاهش تعرفه‌ها پیدا کنید.

به گزارش ایسنا محمدجعفر دانش مارنانی با بیان این مطلب افزود: نباید به سادگی بازارمان را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهیم و به همین دلیل قاطعانه مقابل کاهش تعرفه محصولات یاد شده ایستاده‌ایم. وی با انتقاد از برخی کم اظهاری‌ها در گمرک افزود: متاسفانه برخی از واردکنندگان هنگام واردات کالا کم‌اظهاری می‌کنند که قرار شده است برای این نوع کالاها فرمولی ارائه شود که براساس آن میزان تعرفه و عوارض بر حسب کیلوگرم یا مترمکعب محاسبه شود.

او هدف از تدوین تعرفه‌ها را در مجموع حمایت از تولید کننده، مصرف کننده، افزایش تولید داخلی و جلوگیری از کم اظهاری در گمرک ذکر کرد و گفت: تعرفه‌های جدید به مدت سه ماه و با مشورت صنعتگران تدوین شده است.

دانش مارنانی که در مراسم افتتاح خط تولید یخچال سخن می‌گفت، درباره‌ وضعیت صنعت لوازم خانگی کشور توضیح داد: این صنعت بعد از انقلاب ظرفیت تولیدش افزایش پیدا کرده و در حال حاضر بازار این صنعت کاملا رقابتی است و برای کشور مزیت به شمار می‌رود.

وی با بیان این‌که نباید در تمام رشته‌های صنعتی سرمایه‌گذاری کنیم، اضافه کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر یکی از مشکلات صنعت لوازم خانگی این بود که بیش از حد به متقاضیان خواستار فعالیت در این صنعت مجوز داده شد و این در حالی است که برای موفقیت در صنعت لوازم خانگی باید تعداد محدودی واحد تولیدی با برندهای معتبر تشکیل شود و این واحدهای محدود و بزرگ با ایجاد زنجیره، واحدهای کوچک را نیز تحت پوشش خود قرار داده و از آنها سفارش بگیرند.

وی با تاکید بر این که در صنعت لوازم خانگی کشور نباید بیش از ۵ برند معتبر وجود داشته باشد، افزود: بقیه باید در یکدیگر ادغام شده تا واحدهای تولیدی تقویت شوند. دانش مارنانی با بیان این که نباید بحث صادرات را در صنعت لوازم خانگی فراموش کنیم، عنوان کرد: متاسفانه طی چند سال اخیر صادرات لوازم خانگی کشور با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد که علت اصلی آن نیز عدم مدیریت صحیح و تقسیم تولید بین واحدهای تولید کننده لوازم خانگی در کشور بود.

این فعال صنعتی در ادامه با اشاره به این‌که قیمت مواد اولیه در جهان در حال افزایش است، افزود: نباید به هیچ عنوان اجازه دهیم مواد اولیه و خام بدون ارزش افزوده مناسب از کشور خارج شوند که در همین راستا باید جوایز صادراتی لغو و روی صادرات مواد اولیه عوارض اعمال شود.

معاون امور صنایع وزارت صنایع و معادن همچنین یکی از مشکلات فعلی کشور را در بخش صنعت تعطیلی بیش از حد موجود در تقویم کاری کشور دانست و افزود: متاسفانه این تعطیلی‌ها باعث شده که افراد از اضافه کاری‌ها استفاده کرده و بعضا حقوق دریافتی‌شان ۱۰۰درصد افزایش یابد که این امر به هیچ وجه برای بخش صنعت تحمل‌پذیر نیست؛ در حالی که رقیب خارجی بیش از ۱۶۰ روز در سال کار می‌کند. وی درباره‌ وضعیت فعلی همکاری میان بانک‌ها و بخش صنعت با انتقاد از شرایط فعلی افزود: بانک‌ها نقدینگی بخش صنعت و معدن را تامین کنند و مطمئن باشند که با مدیریت، این نقدینگی از تولید خارج نمی‌شود.

او توضیح داد: در عقود اسلامی بانک با پرداخت تسهیلات در تولید شریک می‌شود و این شراکت باید هم در سود تولید باشد و هم در زیان آن، اما متاسفانه در حال حاضر به نظر می‌رسد که بانک‌ها فقط در سود تولید مشارکت دارند. در حال حاضر کارخانه‌ای در کشور وجود ندارد که سود سالانه آن بیش از ۱۰درصد شود و برای اصلاح وضعیت همکاری میان بانک‌ها و بخش صنعت باید بانک‌ها به اصلاح رفتار خود بپردازند.

دانش مارنانی با اشاره به این‌که عمده تورم موجود در کشور در بخش‌هایی مانند مسکن، تیرآهن و تعدادی از مواد غذایی است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که در عمده کالاهای صنعتی میزان تورم حداکثر بین ۵ تا ۶درصد است که باید به صنعتگران به خاطر کار در چنین وضعیتی تبریک گفت.

وی همچنین با اشاره به این‌که باید به سمتی پیش رویم که صادرات ما به جای دلار با یورو انجام شود، افزود: دلار پولی است که روزانه مانند یخ ذوب می‌شود و باید در صادرات خود سبد ارزی داشته باشیم و به افرادی که با یورو صادرات می‌کنند، جایزه تعلق گیرد. در ابتدای این مراسم ابوالفضل روغنی گلپایگانی، مدیرعامل شرکت ارج با اشاره به این‌که با افتتاح خط تولید فعلی میزان تولید یخچال فریزر این شرکت ۴۰۰ دستگاه در روز افزایش پیدا می‌کند، توضیح داد: برای در اختیار گرفتن ۱۵درصد سهم بازار هدف‌گذاری کرده‌ایم. وی با اشاره به این‌که خطوط تولید قبلی مناسب نبوده و چندان از قابلیت‌های آنها استفاده نمی‌شود، افزود: برآورد انجام شده درباره‌ هزینه‌ ماشین‌آلات شرکت برای راه‌اندازی ۳۵میلیارد ریال بود و این پروژه ظرف مدت کمتر از سه ماه به بهره‌برداری رسید.