نگاه
اول تولید، بعد بهره مالکانه
افزایش بهره مالکانه معادن از ۴۰میلیارد تومان (پیشبینی دولت) به ۵۰۰میلیارد تومان (مصوبه کمیسیون تلفیق) از مهمترین مباحث بررسی بودجه سال ۱۳۸۷ در روزهای پایانی سال ۱۳۸۶ بود که مخالفتهای بسیاری را برانگیخت.
محمدرضا بهرامن*
افزایش بهره مالکانه معادن از ۴۰میلیارد تومان (پیشبینی دولت) به ۵۰۰میلیارد تومان (مصوبه کمیسیون تلفیق) از مهمترین مباحث بررسی بودجه سال ۱۳۸۷ در روزهای پایانی سال ۱۳۸۶ بود که مخالفتهای بسیاری را برانگیخت. هرچند سرانجام این رقم در مجلس محترم شورای اسلامی، به ۱۰۰میلیارد تومان رسید، اما مساله مهمتر، سرمایهگذاری و تولید است که باید در بخش معدن به یک اولویت اصلی تبدیل شود؛ چراکه اگر تولید نباشد هرگونه تلاش برای تحقق اهداف بهره مالکانه، غیرعملی و بیمعنا است.
به عبارت روشنتر، افزایش درآمد دولت از محل بهره مالکانه معادن، مستلزم ایجاد فضایی امن برای سرمایهگذاری در معادن است. همچنین تضمین امنیت سرمایهگذاری بدون وجود سازوکارهای قانونی مناسب جهت نظارت و کنترل حرکات غیرقانونی، امکانپذیر نیست.
معادن ما نوعا در مناطق محروم و دورافتاده کشور واقعاند و از این نظر، بدیهی است که با مخاطرات جدی مواجهاند و مسوولان عالی وزارت صنایع و معادن، به عنوان متولی معدن، میبایستی در این باره فکری اساسی کند تا بخش خصوصی با آسودگی خاطر سرمایه خود را به این بخش آورد. مشکل معارضان محلی و دستگاههای معارض دولتی، همچون منابع طبیعی و محیطزیست و امثال اینها، مشکل کوچکی نیست. مخاطرات (ریسک) سرمایهگذاری در فعالیتهای معدنی بسیار بالا است، از این رو به گواهی آمار و اطلاعات موثق، حجم سرمایهگذاری، بهویژه سرمایهگذاری بلندمدت، در این بخش، به شدت کاهش یافته و حتی سرمایهگذاریهای موجود را نیز به شدت در معرض مخاطره جدی قرار دادهاند. قدر مسلم این است که افزایش بهره مالکانه، تا چند برابر میزان کنونی به گمان ما، هدفی کاملا قابلدسترسی و شدنی است، اما تحقق این امر مستلزم رفع موانع موجود و ایجاد فضای مناسب برای رشد بالای شاخصهای سرمایهگذاری و تولید در معادن ما است. کشور ما بیش از ۵۵میلیارد تن ذخیره معدنی دارد که از این مقدار سالانه فقط حدود ۲۵۰میلیون تن استخراج میشود که با حداقل استانداردها (که یک درصد است) فاصله زیادی دارد.
حالا صرفنظر از کیفیت و ارزش افزوده مواد استخراجی که در نتیجه فرسودگی تجهیزات و ماشینآلات از رده خارج موجود در معادن کشور در سطح بسیار نازلی قرار دارد، اما همین مقدار نیز از نظر کمی با استانداردهای معمول بینالمللی فاصله زیادی دارد. مسالهای که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
ظرفیت های تولیدی بلااستفاده مانده در معادن کشور ما به حدی است که امکان افزایش تولید تا چند برابر رقم فعلی را فراهم میآورد، اما فقدان ساختار معدنی مناسب و به ویژه فقدان یک متولی واحد جهت پشتیبانی توسعهای از فعالیتهای معدنی هنوز معضل اصلی بخش معدن در کشور ما است.
تنوع و غنای ذخایر معدنی ایران ایجاب میکند که با اتخاذ یک برنامهریزی تحولآفرین و ظرفیت ساز در مدیریت این ذخایر بخش معدن به بخش ثروتآفرین اقتصاد کشور تبدیل شود و از این طریق تحولی ساختاری در صنعت کشور نیز فراهم گردد.
لذا باید با سیاستهای صحیح و با فرهنگسازی، زمینه رشد سرمایهگذاری در امور معادن فراهم و تقویت شود و این در حالی است که به گزارش دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دولت به طور آگاهانه بودجه برنامههای اکتشاف و راهاندازی معادن را در سال ۱۳۸۷ کاهش داده است. تناقض را میبینید؟ افزایش بهره مالکانه از ۴۰میلیارد تومان به ۱۰۰میلیارد تومان همزمان با کاهش بودجه معدن! البته دفتر پژوهشها در توجیه این کاهش این استدلال را هم مطرح کرده است که دولت به دنبال اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و به قصد واگذاری این طرحها به بخشخصوصی به طور آگاهانه بودجه این برنامه را کاهش داده است.
اما در این باره حتما باید به خاطر داشت که برنامههای اکتشاف به مثابه مطالعات زیربنایی و راهبردی در همه جای دنیا جزو وظایف ذاتی دولتها است.
همچون برنامههای تحقیق و توسعه (R&D) در صنعت، که به علت ریسک بالای آن، بخش خصوصی، رغبت و انگیزه چندانی برای ورود به آن ندارد.
نکته مهم دیگر، ضرورت ساخت زیربناها، توسط دولت است. مانند راههای دسترسی و آب و برق و گاز که مکمل سرمایهگذاری بخشخصوصی به شمار میآیند. از این رو، حمایت ویژه مالیاتی و برنامههای تامین مالی پروژههای زیربنایی اکتشافی و ساخت زیربناهای فیزیکی جهت رونق سرمایهگذاری بخشخصوصی در امور معادن ضرورتی حیاتی است که نیاز به پیگیری جدی دارد.
در این راستا تشویق سرمایهگذاری در امور اکتشافی از طریق ایجاد مشوقهای مالیاتی و همچنین ایجاد موسساتی برای تامین وثیقه وامهای معدنی نیز بسیار مهم است. بخش معدن با فرصتها و امکانات گستردهای که از نظر غنای مواد اولیه معدنی در اختیار دارد یک عامل مهم و تعیینکننده برای تحول ساختاری صنعت در کشور ماست.
تامین مواد اولیه صنعت از منابع داخلی، ضرورت گریزناپذیر ماست. همچنین تامین هدفهای فقرزدایی در بسیاری از مناطق محروم و دورافتاده کشور تنها از طریق توسعه بخش معدن امکانپذیر است.
معدن، زیربنای اقتصاد ماست. حیف است که عاطل و باطل بماند.
*نایب رییس خانه معدن
ارسال نظر