وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش بهره‌وری و تولید ملی:
چرا شاخص بهره‌وری اعلام نمی‌شود؟
غضنفری: نقش نهادهای مالی در تولید باید بازتعریف شود
آل‌اسحاق: اقتصاد از حاشیه به متن بیاید
نیلی: تغییر بدون سازوکارهای اقتصادی- سیاسی امکان‌پذیر نیست
آخوندی: نحوه تخصیص منابع اصلاح شود
عکس: نگار متین‌نیا
غضنفری: نقش نهادهای مالی در تولید باید بازتعریف شود
آل‌اسحاق: اقتصاد از حاشیه به متن بیاید
نیلی: تغییر بدون سازوکارهای اقتصادی- سیاسی امکان‌پذیر نیست
آخوندی: نحوه تخصیص منابع اصلاح شود غزاله طایفه- برپایی همایش بهره‌وری و تولید ملی، فرصتی پدید آورد تا چهره‌های اقتصادی- سیاسی کشور اعم از دولتی و خصوصی، چالش‌های پایین بودن رتبه بهره‌وری در کشور در مقایسه با کشورهای منطقه و راهکارها و الزامات رشد بهره‌وری در بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی و اقتصادی را بررسی کنند. این همایش اما بدون حضور مسوولان سازمان ملی بهره‌وری ایران به عنوان متولی مقوله بهره‌وری برگزار شد. مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، مسعود نیلی، اقتصاددان، حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، رضا فاطمی امین، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی، مدرس دانشگاه، میرمهدی سید اصفهانی، استاد دانشگاه، جعفر مرعشی، رییس شبکه مشاوران مدیریت حمید کلانتری، رییس انجمن بهره‌وری ایران و برخی از چهره‌های شاخص اقتصادی- سیاسی در این همایش بودند که به بیان نظرات خود در مورد ارتقای بهره‌وری و لازمه‌های رشد اقتصادی در کشور پرداختند.
برگزاری همایش بدون حضور متولی
در آغاز این همایش، وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از عدم حضور مسوولی از سازمان ملی بهره‌وری اعلام کرد: باید از مسوولان این سازمان پرسید که چرا تاکنون شاخص بهره‌وری در کشور مشخص نشده است.مهدی غضنفری با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه احکام زیادی درباره بهره‌وری آورده شده، اظهار کرد: اما مشخص نیست که چرا سازمان ملی بهره‌وری ایران به عنوان متولی بحث بهره‌وری در کشور، اقدامی در این راستا انجام نداده است. وی با اشاره به اینکه تا شهریور ماه امسال باید برنامه‌های جامع بهره‌وری تعیین شود، افزود: در صورت تحقق اهداف مربوط به بهره‌وری، سالانه منافعی بالغ بر ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان فقط حاصل از بهره‌وری در صنعت، معدن و بازرگانی به دست می‌آید. به گفته وی، باید رییس یا مسوولان سازمان ملی بهره‌وری ایران در همایش حضور می‌داشتند تا درباره عملکرد خود توضیح می‌دادند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور در برنامه پنجم از طریق بهره‌وری پیش‌بینی شده است، گفت: برای رسیدن به نرخ رشد مطلوب باید دو سوم ارزش تولید ناخالص داخلی کشور سرمایه‌گذاری کنیم و مابقی را از طریق آموزش و استفاده بهتر از سرمایه‌گذاری انجام شده، محقق کنیم.وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بین سال‌های ۸۴ تا ۹۰در بخش صنعت و معدن، افزود: مجموع سرمایه‌گذاری‌ها برای احداث ۲۷ هزار واحد در این مدت، ۵۵هزار میلیارد تومان است که اگر با ظرفیت ۵۰درصد کار کنند ما درحقیقت ۲۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده ایم و اگر با صددرصد ظرفیت کار کنند کل ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است.وی ادامه داد: پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌های بسیاری اجرا شده که هنوز با صددرصد ظرفیت کار نمی کنند و می‌توان با کمی تلاش به درصد بالایی از ظرفیت‌ها رسید.
رشد بهره‌وری در برنامه پنجم
وی در ادامه با اشاره به پیش بینی رشد بهره‌وری در بخش‌های صنعت و معدن و بازرگانی در برنامه پنجم توسعه گفت: نرخ رشد شاخص‌های بهره‌وری مثل ارزش افزوده در صنعت و نیروی کار در برنامه پنجم بین ۴ تا ۱۰ درصد برای حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی پیش‌بینی شده و امیدواریم که بتوانیم آن را محقق کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: براین اساس باید بخش صنعت و معدن رشدی ۶/۱۱ درصدی را تجربه کند و حوزه بازرگانی ۴/۸ درصد رشد را پشت سر بگذارد. غضنفری رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت و معدن را ۳/۵ درصد و در بخش بازرگانی ۴/۴ درصد دانست و گفت: باید اثر کل آن در اقتصاد ۹/۳ درصد باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه موضوع بهره‌وری در تولید، برای تولیدکننده ایرانی شناخته شده است، گفت: از نظر ما به عنوان دولت، مفهوم بهره‌وری از اهمیت بالایی برخوردار است.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا زمان حاضر حجم بالایی از سرمایه‌گذاری‌ها انجام شده که اگر موضوع بهره‌وری در آنها اعمال نشود، خروجی مطلوبی نخواهد داشت.
بی‌توجهی بانک‌ها به تولید
وی در ادامه سخنان خود با انتقاد از توجه نکردن به تولید در روند فعالیت موسسات مالی و بانکی گفت: تعداد زیادی موسسات مالی درحال فعالیت هستند، اما هنوز نمی‌دانیم نقش اینها در فضای کسب‌وکار چیست؟ غضنفری با طرح این سوال که آیا در میان این موسسات و بانک‌های خصوصی اگر تولیدکننده‌ای نیازمند به سرمایه در گردش باشد، آنها در این خصوص قدمی برمی‌دارند؟ افزود: موسسات و بانک‌های خصوصی منابع مردم را نزد خود جمع آوری کرده اند، اما سپرده‌ها در چه مسیری استفاده می‌شود و چند درصد به تولید تعلق می‌گیرد. وی با بیان اینکه آیا شورای پول و اعتبار در زمان اعطای مجوز برای تاسیس این گونه موسسات و بانک‌های خصوصی، خط‌کشی برای سنجش تاثیر این موسسات بر تولید در نظر گرفته است؟، ادامه داد: بزرگ‌ترین دغدغه ما تولید است و باید نقش تشویقی این موسسات در تولید مشخص می‌شد، قطعا کار این بانک‌ها خرید و فروش سکه و طلا نیست، زیرا رویکردی خلاف اقتصاد است.
بهره ۲۵درصدی، مانع تولید
غضنفری در ادامه با بیان اینکه کسی نمی‌تواند با بهره ۲۵ درصد تولید را اداره کند و در چارچوب قوانین محصول خود را بفروشد، گفت: در حوزه بهره‌وری از سوالات پیش روی مسوولان این است که در فضای عمومی کسب‌وکار چه اقداماتی می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری، سهولت و بهبود فضای کسب‌وکار شود. غضنفری همچنین در حاشیه این همایش در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» در مورد اینکه ۴وعده جدید برای اختصاص تسهیلات به بخش تولید چه زمانی تزریق می‌شود، گفت: تسهیلات در نظر گرفته شده برای واحدهای صنعتی در قالب بودجه‌سال ۹۱ کل کشور است که بعد از ابلاغ بودجه به تدریج تزریق می‌شود. به گفته وی، راهکارهای تامین مالی در بخش صنعت به خوبی اندیشیده شده است و در مرحله اول قرار است که ۱۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صنعتگران قرار گیرد.وی اظهار کرد: همچنین قرار بر این است که ۳ درصد از منابع بانک‌های تخصصی همچون صنعت و معدن و کشاورزی نیز در اختیار بخش تولید قرار گیرد. غضنفری راهکار سوم را برای حمایت مالی از تولید کشور، اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست و گفت: همچنین ۵ میلیارد دلار نیز از طریق ری‌فاینانس بانک مرکزی در اختیار بانک‌های عامل قرار خواهد گرفت که در اختیار تولید کشور بگذارند. از سوی دیگر، حمید کلانتری، رییس انجمن بهره‌وری ایران نیز در این همایش با بیان اینکه بهره‌وری اصلی‌ترین عامل افزایش تولید ملی است، گفت: رتبه بهره‌وری در کشور ما بسیار پایین است به‌طوری که ایران در میان ۲۵ کشور منطقه و آسیا رتبه ۱۲ را از لحاظ بهره‌وری نیروی کار و رتبه ۲۲ را از لحاظ بهره وری سرمایه دارد.وی افزود: از سوی دیگر، در کشورهایی چون ترکیه و کره‌جنوبی بالغ بر ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی از مسیر بهره وری است، این در حالی است که این میزان در کشور ما بین ۱۲تا ۱۴درصد است.
در ادامه این همایش، جمعی از فعالان اقتصادی در پانلی تخصصی به بررسی اقتصاد سیاسی و رابطه آن با تولید ملی و بهره‌وری پرداختند.
عوامل تاثیرگذار در تعادل اقتصاد سیاسی
مسعود نیلی از جمله کسانی بود که در ابتدا به بررسی سه عامل جغرافیا، فرهنگ و نهادها به عنوان بنیان‌های رشد در کشورهای مختلف پرداخت. این اقتصاددان برجسته کشور بیش از همه بر نقش نهادها تاکید کرد و گفت: نهادها مجموعه‌ای از قواعد بازی وضع شده در فرآیند انتخاب جمعی هستند که بر انگیزه‌های افراد برای انجام فعالیت‌های مختلف اثر می‌گذارند. وی با بیان اینکه نهادها به دو دسته اقتصادی و سیاسی تقسیم می‌شوند، افزود: نهادهای اقتصادی شامل قواعد حاکم بر تنظیم قراردادها، قواعد حاکم بر حقوق مالکیت و قواعد حاکم بر بازار است. وی با طرح این سوال که چرا برخی کشورها قوانینی را وضع می‌کنند که منجر به رشد اقتصادی آنها نمی‌شود، اظهار کرد: در بین پارامترهای اقتصادی یک آرایشی وجود دارد که در صورت تغییر می‌تواند منجر به تخریب یا افزایش رشد اقتصادی شود. نیلی با اشاره به این پارامترها گفت: یکی از این پارامترها مربوط به بحث واردکننده و صادرکننده است. غلبه واردکنندگان بر صادرکنندگان در یک حوزه اقتصاد کسری تراز تجاری غیرنفتی را به دنبال دارد که منجر به تشدید وابستگی به نفت و نظام چند نرخی ارز می‌شود. این دو عامل خود اقتصاد غیررسمی و فساد مالی و اداری را به دنبال دارد و در نهایت منجر به رشد پایین و نوسان اقتصاد می‌شود.وی ادامه داد: غلبه وام گیرنده بر سپرده‌گذار نیز از دیگر پارامترهایی است که مازاد تقاضا در بازار پول را به دنبال دارد که منجر به اتکا بانک‌ها به بانک مرکزی و فساد بانکی و در نهایت رشد پایین اقتصادی می‌شود. نیلی با اشاره به غلبه مصرف‌کننده انرژی بر تولیدکننده به عنوان یکی دیگر از عوامل برهم زدن تعادل اقتصاد سیاسی گفت: این موضوع کاهش سرمایه گذاری در انرژی و کاهش منابع اقتصادی را به دنبال دارد که منجر به رشد پایین اقتصادی می‌شود.این اقتصاددان در ادامه به غلبه مصرف کننده بر تولیدکننده کالا اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز منجر به کاهش سودآوری نسبی تولید در مقابله با قاچاق کالا می‌شود که در نهایت رشد پایین اقتصادی را به دنبال دارد. وی همچنین در مورد غلبه مدیران بر منابع اجتماعی خصوصی سازی گفت: این موضوع منجر به تغییر مالکیت شده و نقض اصول حاکمیت و کاهش انضباط مدیریتی و در نهایت رشد پایین اقتصادی را به دنبال دارد. از سوی دیگر غلبه انحصارگری داخلی بر رقبای خارجی نیز افزایش ناکارآمدی اقتصادی، کاهش بهره وری و در نهایت رشد پایین اقتصادی را به دنبال دارد. نیلی در ادامه صحبت‌های خود را با طرح یک سوال پایان داد. به گفته وی، با توجه به اینکه هیچ تغییری را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن سازوکارهای اقتصادی- سیاسی به وجود آورنده آن شرایط ایجاد کرد، برای تحقق رشد مستمر و مطلوب چه باید کرد؟
راهکارهای ارتقای بهره‌وری
در ادامه این پانل تخصصی، حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با اشاره به موضوع بهره وری و تولید ملی اظهار کرد: در بحث تولید ملی باید بر ۴ حوزه قانون گذاری، نظارت، اجرا و فرهنگ سازی کار کنیم. وی با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه قانون‌گذاری و نظارت چالش جدی داریم، گفت: در این حوزه باید چند کار صورت گیرد تا تولید ملی و بهره وری افزایش یابد. به همین دلیل مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی بحث بهبود فضای کسب‌وکار را در دو مقطع برنامه پنجم در دستور کار قرار داده که از سوی مجلس نهم باید پیگیری شود. وی افزود: اجرایی شدن اصل ۴۴، حمایت عملی از تولید ملی و مقررات‌زدایی و شناسایی قوانین مخل فضای کسب و کار از دیگر مواردی است که باید از سوی مجلس نهم پیگیری شود.
از ظرفیت‌ها استفاده نمی‌کنیم
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز از دیگر سخنرانان پانل اقتصاد سیاسی، تولید ملی و بهره‌وری بود. وی با بیان اینکه فضای حاکم بر حوزه‌های کشور تابع دو فضای داخلی و خارجی است، گفت: شیوه عمل بازیگران خارجی در حوزه اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارد. بنابراین تا زمانی که ما این روابط را نشناسیم و ضریب تاثیر و جهت آن را به درستی برآورد نکنیم، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم. در واقع اگر می‌خواهیم بهره‌وری را در کشور افزایش دهیم باید این فضاها، بازیگران، وزن و نقش آنها را به درستی شناسایی کنیم. وی با اشاره به سه حوزه تاثیرگذار در کشور نیز گفت: حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از جمله حوزه‌های داخلی است. این در حالی است که تاکنون حوزه سیاسی پیش برنده بوده و حوزه اقتصادی در حاشیه قرار داشته است. رییس اتاق تهران با بیان اینکه باید اقتصاد از حاشیه به متن بیاید، گفت: اگر قرار است اولویت امسال اقتصاد باشد، باید ترکیب مجلس و رویکرد و اولویت آن مسائل اقتصادی باشد. در واقع اگر ریل حرکت ما عوض شود، حرکت جهشی ایجاد خواهد شد.
نهادسازی می‌شود
در ادامه این همایش رضا فاطمی امین، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نهادها را کانون تصمیم‌گیری در اقتصاد دانست و گفت: در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دست بررسی است به این موضوع توجه شده است. به گفته وی، نهادها ضرورت لازم برای مدیریت توزیع شده هستند. سپس عباس آخوندی، رییس همایش و مدرس دانشگاه با اشاره به موقعیت ایران در گزارش رتبه‌بندی ۱۴۴کشور دنیا، اظهار کرد: طبق این گزارش ایران از لحاظ بازار مالی در رتبه ۱۲۹، نیروی کار ۱۲۹ و رقابت خارجی در رتبه ۱۴۲ قرار دارد.به گفته وی، جایگاه انتقاد برانگیز کشور در رتبه‌بندی‌های مرتبط با کسب‌وکار به چگونگی تخصیص منابع و فقدان سازوکار متناسب با رشد اقتصادی مربوط می‌شود که این روند باید اصلاح شود.
ارسال نظر