دکتر مهدی فتح‌اله *

اثر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر صنایع مختلف یکسان نخواهد بود. با توجه به متفاوت بودن ساختار هزینه و رقابت در داخل و میزان تعامل با بازار خارجی در صنایع مختلف، شوک‌های ورودی می‌تواند سطوح متفاوتی از تولید و قیمت تعادلی جدید را ایجاد کنند. علاوه بر آن اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت سیاست می‌تواند متفاوت باشد. در نهایت اینکه بازتوزیع درآمد بین گروه‌های مختلف جامعه، تقاضا را برای صنایع مختلف به صورت متفاوتی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. پدیده آزادسازی قیمت نهاده‌های تولید و مشخصا انرژی موضوع جدید و منحصر به فردی نیست و به لحاظ تحلیلی بسیار شبیه به رفتاری است که شوک‌های قیمت انرژی به اقتصاد کشورهای صنعتی وارد می‌کند، البته با در نظر گرفتن این تفاوت که در بحث اصلاح یارانه‌ها در ایران، یک اثر بازتوزیعی از دهک‌های بالا به دهک‌های پایین وجود دارد که دو اثر متفاوت بر تقاضای این دهک‌ها بر جای خواهد گذاشت. وجود این دو اثر همزمان می‌تواند فشار مضاعفی را بر برخی صنایع وارد کند، چرا که شوک‌های هزینه و تقاضا برای این بخش‌ها به طور همزمان رخ خواهد داد. در مقابل برخی صنایع ممکن است از افزایش تقاضا برای کالاهای خود منتفع شوند.

تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت انواع حامل‌های انرژی، بخش صنعت و معدن را تحت تأثیر قرار داد. ابتدا با توجه به اینکه این بخش یکی از مهم‌ترین و عمده‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی محسوب می‌شوند، قیمت تمام شده محصول را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در وهله دوم، آزادسازی قیمت انرژی، موجب نوسانات قیمت دستمزد و دیگر پارامترهای مؤثر در تولید خواهد شد. دولت برای جلوگیری از بروز بحران در شریان حیاتی اقتصاد پس از آزادسازی قیمت‌ها، یک سری بسته‌های حمایتی را در دوران گذار برای بخش صنعت و معدن تعریف کرد تا با به‌کارگیری این سیاست‌ها، این بخش بتواند روند عادی خود را طی کند، اما به درستی باید این پرسش را مطرح کرد که هدف از اجرای این قانون در بخش‌های مختلف چه بوده است؟ به عبارت دیگر، چه نقاط مبهمی در مصرف انرژی در ایران وجود داشته که دولت با اجرای این قانون خواست آنها را مرتفع سازد؟ شاید یکی از مهم‌ترین دلایل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف، از جمله بخش صنعت و معدن بوده است. دولت با رصد کردن میزان مصرف انرژی در صنایع مختلف، به این نتیجه رسید که میزان متوسط مصرف انواع حامل‌های انرژی از متوسط مصرف جهانی بالاتر بوده و قیمت پایین آن از متوسط جهانی موجب هدر رفتن منابع از یک طرف و بالارفتن هزینه‌های یارانه‌ای دولت از سوی دیگر می‌شود. بنابراین با آزادسازی حامل‌های انرژی از یک طرف می‌توان هزینه‌های یارانه‌ای خود را به شدت کاهش داد و از طرف دیگر، منابع مختلف، به خصوص صنایع معدنی انرژی‌بر را مجبور به صرفه‌جویی در مصرف انرژی کرد.

* ‌رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی