معاون نظارت بر اجرای سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد
نهایی شدن ساختار «استاندارد» تا پایان اردیبهشت
ارتقای استاندارد به تولیدکنندگان داخلی می رسد
طرح مجلس موازی‌کاری با مصوبه دولت بود!
ارتقای استاندارد به تولیدکنندگان داخلی می رسد گروه صنعت و معدن - در حالی که طرح استقلال موسسه ملی استاندارد از وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته به نتیجه رسید و این سازمان به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری افزوده شد، اما این استقلال چندان بی‌حاشیه نبوده، به طوری که طی روزهای گذشته حرف و حدیث‌هایی در خصوص رد استقلال این سازمان پس از گذشت سه سال کشمکش مطرح شد اگر چه مباحث مطرح شده از سوی رییس سازمان جدید‌التاسیس استاندارد ملی رد شد. به گفته نظام‌الدین برزگری این سازمان از اسفند ماه سال گذشته از زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج و تحت نظر ریاست جمهوری قرار گرفته است. به گفته رییس سازمان ملی استاندارد، تابلوهای سازمان نیز تا یک هفته دیگر اصلاح خواهد شد، علاوه بر این سربرگ‌های سازمان نیز در حال تغییر است و اموال سازمان استاندارد هم در حال انتقال برچسب است.
طی سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان همواره از‌این موضوع انتقاد می‌کردند که سازمان استاندارد یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صنایع و معادن سابق بوده؛ بنابراین نمی‌تواند به صورت مستقل درباره استاندارد و کیفیت کالاها اظهارنظر کند. از سوی دیگر از آنجا که سازمان استاندارد باید به عنوان یک نهاد فرابخشی و ناظر بر دستگاه‌های اجرایی عمل کند، نمی‌تواند زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت اقتصاد باشد و باید مانند سازمان محیط زیست به صورت مستقل عمل کند. همچنین تعارض بین ماموریت‌های دو دستگاه شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی حمایت از تولید و سازمان استاندارد به عنوان نهاد متولی نظارت بر کیفیت محصولات تولیدی و وارداتی ایجاب می‌کند که سازمان استاندارد مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. انتقادات مطرح شده طرح استقلال این موسسه را به همراه داشت و موجب شد تا سازمان ملی استاندارد جایگزین آن شود که برخی کارشناسان‌این تغییر و تحول را به زیان واحدهای تولیدی ارزیابی می‌کنند.
از سوی دیگر اجرای قانون ارتقای کیفی از سال گذشته نیز استقلال این سازمان را بیش از پیش الزامی‌می‌کرد به طوری که با نظارت هرچه بیشتر سازمان ملی استاندارد بر واردات و رسیدن این نظارت به بخش داخلی استقلال آن وجود هر شائبه‌ای را از میان خواهد برد.در بخش نخست گفت‌وگو با بهادر کاظمی معاون نظارت بر اجرای سازمان ملی استاندارد‌ایران چگونگی نظارت بر واردات و گمرکات کشور مطرح شد. در بخش دوم‌این گفت‌وگو، شبهات پیش آمده در جریان استقلال سازمان استاندارد و جدا شدن آن از وزارت، صنعت معدن و تجارت و چگونگی اجرای قانون ارتقای کیفیت بر تولیدات داخلی مورد کنکاش قرار گرفته است.
***
موسسه استاندارد از چه زمان و به چه منظوری به سازمان ملی استاندارد تغییر کرد؟
به دلیل اینکه سازمان ملی استاندارد ایران نقش نظارتی دارد نباید زیرمجموعه وزارتخانه خاصی قرار می‌گرفت به همین دلیل در مهر ماه سال گذشته تشکیل سازمان ملی استاندارد و انتزاع آن از وزارت صنعت در شورای عالی استاندارد مصوب شد.
با توجه به گفته شما در حال حاضر سازمان استاندارد با ساختار جدید فعالیت می‌کند؟
ساختار جدید سازمان استاندارد هنوز نهایی نشده، در سال گذشته موضوع تجمیع موازی‌کاری‌های سازمان استاندارد در سایر دستگاه‌ها مطرح شد و در حال حاضر نیز ساختار جدید سازمان در حال ایجاد است.
چه زمان ساختار جدید نهایی خواهد شد؟
معاون منابع انسانی رییس جمهوری به عنوان نماینده دولت قرار است بحث نهایی شدن تشکیل سازمان ملی استاندارد را دنبال کند و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه ساختار جدید سازمان ملی استاندارد نهایی شود.
چندی است مباحثی مبنی بر منتفی شدن تشکیل سازمان ملی استاندارد مطرح شده این موضوع تا چه میزان صحت دارد؟
طرحی در‌این باره در مجلس مطرح و در کمیسیون‌های فرعی و اصلی نیز بررسی شد که دولت براساس وظایف قانونی مخالفت خود را با‌این طرح اعلام کرد.
در این خصوص توضیح بیشتری می‌دهید؟
مجلس از دو سال پیش به موازات دولت، طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد، جدا شدن سازمان استاندارد از وزارت صنعت و تبدیل آن به یک سازمان ملی را پیگیری می‌کرد که در جلسه اخیر دولت این موضوع بررسی و عنوان شد که تشکیل چنین سازمانی توسط دولت در حال انجام است.
دلیل مخالفت دولت با طرح پیشنهادی مجلسی‌ها چه بوده؟
طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد در مجلس طرحی موازی با کار دولت است و دولت معتقداست که طرح مجلس باعث‌ایجاد سازمان جدید التاسیسی نمی‌شود.
دولت به استناد چه قانونی با طرح مجلس مخالفت کرده است؟
دولت بر اساس ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ساختارها را تجمیع می‌کند، لذا براساس مصوبه سال گذشته، سازمان استاندارد تشکیل شده و دولت معتقد است که نیازی به مطرح شدن مجدد آن در مجلس نیست.
با توجه به مخالفت دولت، طرح پیشنهادی مجلس چه سرنوشتی خواهد داشت؟
در جلسه اخیر هیات دولت مقرر شد طرح مجلس مسکوت بماند.
بنابراین ساختار سازمان استاندارد تغییر نخواهد کرد؟
همان طور که گفتم ساختار جدید در حال تدوین است و در بحث اخیر در شورای اداری نیز این موضوع مطرح شد که اگر دولت نیاز به اصلاح برخی مواد قانون سازمان استاندارد داشته باشد، می‌تواند آن را به صورت لایحه به مجلس دهد.
در حال حاضر سازمان استاندارد ملی زیر نظر چه ارگانی است؟
پس از موافقت شورای عالی استاندارد با جدایی این سازمان از وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان استاندارد از اسفند ماه گذشته سازمان ملی استاندارد زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت می‌کند.
با این تفاسیر سازمان استاندارد به صورت مستقل عمل می‌کند؟
براساس مصوبه شورای عالی استاندارد موسسه استاندارد به سازمان ملی استاندارد تغییر یافته و بحث جدا شدن این موسسه از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز قطعی شده است.
شما معتقدید که استقلال این سازمان به اجرای هرچه بهتر قانون ارتقای کیفیت منجر خواهد شد؟
به طور حتم در پی استقلال ساختاری این سازمان نظارت بر تولیدکنندگان داخلی از یک سو و کالای وارداتی از سوی دیگر افزایش خواهد یافت.
در قانون ارتقای کیفیت چه مواردی برای ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی پیش‌بینی شده است؟
در این قانون علاوه بر بحث نظارت بر کالای وارداتی بر استاندارد سازی تولیدات داخلی نیز تاکید شده است.
آیا زیر ساخت‌ها برای اجرای قانون فراهم است؟
از سال ۹۰ زیر ساخت‌ها برای اجرای قانون فراهم شده و امیدواریم در سال جاری بتوانیم به تدریج واحدهای داخلی را نیز به سطح استاندارد برسانیم در این خصوص تعامل خوبی نیز با اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و واحدهای صنفی صورت گرفته و در مجموع برنامه‌ریزی برای اجرا در حال انجام است.
ارزیابی محصولات داخلی به چه صورت انجام خواهد شد؟
ارزیابی از طریق آزمایشگاه‌ها و مراکز تست صورت خواهد گرفت که در این خصوص با وزارت علوم نیز هماهنگی لازم برای فراهم کردن شرایط آزمایشگاه‌‌‌های موجود در کشور صورت گرفته است و با فراهم شدن زیرساخت‌ها به مرور موضوع کنترل کیفیت محصولات داخلی نیز پیگیری خواهد شد.
از چه زمانی طرح استاندارد سازی به محصولات داخلی خواهد رسید؟
در خصوص واحدهای تولیدی داخلی باید با تعامل بیشتر پیش رفت تا موضوع ارتقای کیفیت منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی نشود.
از اظهارات شما چنین به نظر می‌رسد که زمان استانداردسازی تولیدات داخلی هنوز مشخص نیست...
در خصوص داخلی‌ها باید فاز به فاز پیش برویم؛ چرا که لازمه رشد اصلاح ساختار، فرآیند تولید و آموزش است که اقدامات صورت گرفته زمان‌بر بوده و امیدواریم طی دو تا سه سال آینده محصولات داخلی هم به سطح مورد نظر برسند.
با این شرایط می‌توان گفت که تعامل برای محصولات داخلی در نظر گرفته شده است؟
باید شرایط ویژه بخش تولید را نیز در نظر گرفت که این به معنی تعامل نیست، بلکه فرصت‌دهی برای رسیدن به سطح استاندارد‌ها است که در این خصوص نیز بسته‌های حمایتی برای این بخش در نظر گرفته شده است.
در خصوص بسته حمایتی در نظر گرفته شده بیشتر توضیح دهید؟
بسته حمایتی برای تجار و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است که روش‌ها و مباحث مرتبط با فرآیند تسهیل امور در سایت سازمان گسترش گنجانده شده است.
اجرای قانون ارتقای کیفی نیازمند در نظر گرفتن بودجه‌ای مستقل است. در این خصوص آیا بودجه‌ای در نظر گرفته شده است؟
در بودجه سال گذشته ردیفی برای این بخش در نظر گرفته شد که در سال جاری نیز این ردیف در قانون بودجه پیش‌بینی شده تا اجرای قانون با مشکل مواجه نشود. از سوی دیگر سال گذشته با توجه به اختصاص به موقع بودجه، توانستیم نمونه برداری و انجام فرآیند آزمون را با زمانبندی مناسبی آغاز کنیم که امیدواریم این روند در سال جاری نیز ادامه داشته باشد.
در حال حاضر کلیه محصولات وارداتی شامل استاندارد اجباری می‌شوند در خصوص محصولات داخلی این الزام از چه زمانی اجرایی خواهد شد؟
با اجرایی شدن این قانون کلیه کالاهای صنعتی تولید داخل و وارداتی باید تحت کنترل قرار گیرد و زمینه‌های این امر با همکاری بخش‌های ذی‌ربط فراهم خواهد شد.
در حال حاضر چه تعداد از واحدهای تولیدی دارای کاربری علامت استاندارد هستند؟
در بین ۷۰ هزار واحد تولیدی در کشور بیش از ۲۰ هزار واحد تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد هستند و ۵۰ هزار واحد دیگر نیز باید تولید خود را به سطح استاندارد برسانند که برای کمک به این واحدها تا کنون ۶ دفتر مشاوره استاندارد در شهرک‌های صنعتی استان تهران دایر شده است.
از چه زمان این دفاتر در شهرک‌های صنعتی دایر شده‌اند؟
این دفاتر از چندی پیش به بهره‌برداری رسیده‌اند و بنا داریم تا پایان امسال در بیشتر شهرک‌های صنعتی بزرگ، دفاتر مشاوره استاندارد دایر کنیم.
تلاش می‌کنیم با استاندارد کردن تولیدات صنعتی کشور، قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر تولیدات صنعتی را با شتاب بیشتری اجرایی کنیم.
ارسال نظر