محسن ایلچی

روایت‌های مختلف در خصوص اشتغالزایی در سال گذشته شنیده می‌شود، از یک سو منابع دولتی از اشتغالزایی میلیونی خبر می‌دهند و از سوی دیگر، اتحادیه‌های تولیدی و صنعتی از نبود ایمنی برای حفظ سطح اشتغال (اشتغال از دست رفته) سخن می‌گویند. تاکنون گزارش‌های مختلفی درباره عملکرد اشتغالزایی دولت در سال گذشته اعلام شده است. ۱/۲ میلیون نفر، ۶/۱ میلیون نفر و سپس ۲/۱ میلیون نفر، آمارهایی بوده است که در روزهایی که از سال ۹۱ می‌گذرد، ارائه شده است. برخی منابع دولتی آمار ایجاد ۶/۱ میلیون نفر شغل را بعد از اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی مقرون به واقعیت بیان کرده‌اند. دولت در سال گذشته تصمیم گرفت برای ۵/۲ میلیون نفر فرصت شغلی ایجاد کند که به این ترتیب با ارائه آمار ۶/۱ میلیون نفری، ۶۴درصد از برنامه اشتغالزایی سال ۹۰ محقق شده است.آمارهای مزبور در حالی بیان می‌شود که گزارش دولت به تفکیک تعداد و میزان اشتغالزایی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تاکنون منتشر نشده است. به بیان ساده‌تر، تاکنون مشخص نشده است که بخش‌های واقعی (کشاورزی، معدن، صنعت، مسکن و...) و مالی (بانکداری، بیمه و ...) تا چه اندازه پذیرای نیروی کار کشور بوده است.بدون شک اشتغالزایی ۶/۱ میلیون نفری در سال گذشته، رشد اقتصادی قابل توجهی را می‌طلبد که آمار مرتبط با آن هم تاکنون اعلام نشده است. فقط معاون وزیر اقتصاد در اولین اظهار نظر در این باره عنوان کرده است: «به طور قطع رشد اقتصادی کمتر از چهار درصد نیست.» بنابراین می‌توان عنوان کرد که اقتصاد ایران برای ایجاد ۶/۱میلیون فرصت شغلی در سال ۹۰ از رشدی حداقل چهاردرصد تا به رشد اقتصادی حداکثر تک رقمی (زیر ۱۰ درصد) دست پیدا کرده است(یا شاید هم بیشتر). به نظر می‌رسد برآورد معاون وزیر اقتصاد کاملا صحیح است، چرا که آمار اشتغالزایی ۶/۱ میلیون نفری با رشد اقتصادی کمتر از چهار درصد محقق نمی‌شود. از سویی باید توجه کرد که با وجود چالش‌های پیرامون بخش‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد ایران و فضای کسب و کار کشور در سال ۹۰، آمار نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته چندان هم نمی‌تواند بالا ارزیابی شود. حال فرض شود: «۷ درصد، ۸ درصد یا ۹ درصد؟!» اکنون با پیش فرض اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۰ با وجود تمام محدودیت‌های پیرامونی ۷درصد باشد در این سناریو، دولت در ازای هر یک درصد رشد اقتصادی حدود ۲۳۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است. این در حالی است که برخی برآوردهای کارشناسی پیشین نشان می‌دهد که در یک دوره به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، حدود۱۰۰ هزار فرصت شغلی در اقتصاد ایران ایجاد شده است.

حال می‌توان با توجه به شواهد موجود فضای کسب‌وکار - که بر کسی پوشیده نیست- برداشت‌های چندگانه‌ای از آمار اشتغال ۶/۱ میلیون فرصت شغلی ارائه کرد. اول اینکه، دولت توانسته شمار زیادی اشتغال ایجاد کند که هنوز محصول و بازده این اشتغالزایی در تولید ناخالص داخلی خود را نشان نداده و محاسبه و منعکس نشده است و در یک بازه زمانی، با رونق بخش‌های اشتغال پذیر، آثارش را برون‌نمایی می‌کند. دوم، مشاغل ایجاد شده غالبا متعلق به بخش دولتی بوده و اثرش را در افزایش هزینه‌های جاری دولت نشان داده است. سوم، مشاغل ایجاد شده در بخش مشاغل خانگی بوده و همانند آنکه بازده فعالیت بسیاری از این شغل‌ها (غالبا بانوان) در تولید ناخالص محاسبه نمی‌شود، آثار برنامه اشتغالزایی سال ۹۰ در این ناحیه پنهان مانده است. برداشت دیگر اینکه، اشتغالزایی ۶/۱میلیون نفر، سرمایه‌گذاری هنگفتی نیاز داشته که دولت با استفاده از ظرفیت‌های موجود به چنین نرخ اشتغالزایی دست یافته است و برداشت نهایی اینکه با توجه به افزایش هزینه سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک شغل پایدار، (افزایش نرخ تورم، تغییر فزاینده نرخ ارز و سایر هزینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری) مجریان با هزینه بسیار اندکی برنامه اشتغالزایی سال ۹۰ را پیش برده‌اند. واقعیت این است که تفاسیر متعددی بعد از انتشار گزارش شفاهی اشتغالزایی سال ۹۰ پدید آمده است، به ویژه همان طوری که عنوان شد، برخی از تشکل‌های تولیدی، گزارش‌های متفاوتی از وضعیت اشتغال به دلیل تعدیل نیروی انسانی، عقد قراردادهای کوتاه مدت، پرهیز از عقد قرارداد با کارکنان قدیمی و بلاتکلیفی کارگران در بخش‌های مختلف ارائه می‌دهند، بنابراین بهترین مسیر برای پایان دادن به برداشت‌های چندگانه نسبت به آمارهای اشتغالزایی، ارائه گزارش کارشناسی دولت درخصوص اشتغال در بخش‌های مختلف و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده مرتبط با آن است. حداقل روند تشکیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های مختلف با توجه به افزایش هزینه سرمایه‌گذاری، اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت رکود تورمی اقتصاد در سال ۹۰، بروز تکانه‌های ارزی، افزایش محدودیت‌های تجاری، انسداد در انتقال تکنولوژی، پایین بودن افزایش بهره‌وری، نبود دسترسی به اعتبارات ارزان، وجود دستمزدهای واقعی و سایر چشم‌اندازها گواه این نیست که ۶/۱ میلیون فرصت شغلی در بخش خصوصی ایجاد شده باشد، مگر آنکه دولت با تغییر الگوی اشتغال از جمله دور کاری و خود اشتغالی، به چنین دستاورد چشمگیری رسیده باشد.