در گفت‌و‌‌گوی «دنیای اقتصاد» با کارشناسان بررسی شد
سه شرط اصلی برای تهاتر محصولات پتروشیمی با کالا
گروه صنعت و معدن- بعد از تصمیم فعالان حوزه پتروشیمی برای متنوع سازی بازارهای صادراتی در پی تنگ‌تر شدن حلقه صادرات محصولات به کشورهای اروپایی، اکنون با ایجاد مشکل در زمینه تبادل ارز و تحریم شبکه بانکی کشور، مقامات مسوول از دستور تهاتر بخشی از محصولات پتروشیمی با برخی از کالاهای اساسی خبر می‌دهند؛ خبری که هفته گذشته در صدر اخبار یکی از خبرگزاری‌های داخلی قرار گرفت و بر اساس آن محصولات پتروشیمی با کالاهایی چون برنج، گندم، چای و شکر تهاتر خواهند شد. یک عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در صورتی که سه شرط فروش به قیمت واقعی، خرید با قیمت مناسب و تهاتر در قبال کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه صورت گیرد این طرح نه تنها به ضرر تولید نخواهد بود، بلکه گردش مالی کشور را نیز افزایش خواهد داد.
به گفته رضا حمزه لو، ورود تجهیزات صنعتی و تکنولوژی می‌تواند کمک‌کننده بخش تولید نیز باشد و مشکلات تکنولوژی این بخش را نیز برطرف کند. حمزه لو باشاره به اینکه چنین طرحی در دوره‌های پیشین نیز در شرکت پخش و پالایش پیگیری شده؛ اما به نتیجه نرسیده است، اظهار امیدواری کرد که اجرای آن در شرایط کنونی به افزایش نقدینگی کشور کمک کند.
موضوع تهاتر کالا با منابع مالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در نشست مشترک معاون اول رییس‌جمهور و مدیران مجتمع‌های پتروشیمی دولتی و خصوصی مطرح و توافق دوجانبه بین بخش خصوصی و دولت برای انجام این مبادلات حاصل شده است.
در این میان، کارشناسان فعال در حوزه صنعت و پتروشیمی واکنش‌های متفاوتی را نسبت به این موضوع داشته‌اند. برخی این اقدام را در شرایطی که محدودیت‌های بین‌المللی روز به روز در حال افزایش است، موثر دانسته و برخی دیگر این تصمیم را به ضرر واحدها و مجتمع‌های پتروشیمی می‌دانند. با این حال، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی معتقد است که تهاتر کالا با محصولات پتروشیمی از گذشته وجود داشته، اما در شرایط فعلی گسترش این مبادلات مدنظر قرار گرفته است. به گفته عبدالحسین بیات، این نوع مبادلات در شرایط فعلی علاوه بر تسهیل و تسریع در تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور، صرفه‌جویی ارزی هم به همراه دارد. وی همچنین اعلام کرده است که بر این اساس درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به جای انتقال به کشور صرف خرید کالا شده و پول ماعوض آن در داخل در اختیار واحدهای پتروشیمیایی قرار می‌گیرد.
اقدامی که راهگشا نیست
این اظهارات در حالی مطرح شده است که یکی از فعالان حوزه صنعت پتروشیمی معتقد است که تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی و مصرفی قطعا راهگشا برای اجرای پروژه‌ها نیست و واحدهای پتروشیمی را با مشکل مواجه می‌کند. حسن بیگی، مدیرعامل سابق پتروشیمی جم با بیان اینکه قبل از رسانه‌ای شدن این موضوع، باید کار کارشناسی روی آن صورت می‌گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر بعید است که به راحتی بتوان محصولات پتروشیمی را به یک کشور خاص صادر و در مقابل آن تجهیزات مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌ها را دریافت کرد، اما در مقابل امکان تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای مصرفی به راحتی وجود دارد. وی در ادامه با بیان اینکه باید مشخص شود که با منابع مالی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی چه کالاهایی و با چه اولویتی، باید وارد کشور شود، گفت: نباید به واحدهای پتروشیمی دیکته شود که چه چیزی بخرند؛ چرا که این موضوع در درازمدت مشکلاتی را برای واحدهای مذکور ایجاد خواهد کرد. به گفته این کارشناس صنعت پتروشیمی، اکثر واحدهای پتروشیمی در مقابل صادرات مازاد محصولات خود به خارج از کشور خواستار واردات مواد شیمیایی و کاتالیست هستند. بیگی ادامه داد: از سوی دیگر، در هنگام صادرات محصولات پتروشیمی خریداران ممکن است که مصرف‌کننده نهایی نبوده؛ بلکه واسطه گر باشند. در این شرایط مشخص نیست که در قبال صادرات محصولات پتروشیمی، کالای اساسی از چه کسی باید دریافت شود.
وی با بیان اینکه تهاتر محصولات پتروشیمی با کالا روی بهره‌وری تولید اثر منفی می‌گذارد، در مورد دریافت پول ماعوض فروش محصولات پتروشیمی نیز گفت: اکثر واحدهای پتروشیمی سهامدار هستند و در بورس حضور دارند، بنابراین تراز خود را بر اساس سود حاصل از عملیات می‌بندند و از سوی دیگر محصولات خود را با نرخ جاری می‌فروشند؛ بنابراین پول ماعوض محصولات پتروشیمی نیز باید با نرخ دلار در بازار آزاد محاسبه شود.
راه علاج در مقابل تهدید
اما در مقابل این اظهارات، عباس شعری مقدم، یکی دیگر از فعالان صنعت پتروشیمی معتقد است که در مقابل افزایش محدودیت‌ها باید راه علاجی پیدا کرد. وی با بیان اینکه تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی قطعا ایده آل نیست، در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این روش به نوعی خام فروشی در مقابل واردات کالاهای مصرفی نیست، گفت: به هر حال این نوع معامله از جمله معامله‌های غیرمعمول است و نمی‌شود منکر خسارات آن شد، اما بهتر از این است که در مقابل فروش محصولات، ارز حاصل از آن امکان ورود به کشور را نیابد یا اینکه توقف صادرات را به همراه داشته باشد.
چاره‌ای نیست
مهدی صادق، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: شرایط خاص به وجود آمده در کشور از جمله مسائل بانکی و تحریم‌های اقتصادی موجب شده تا مسوولان ناچار به اجرای طرح مذکور شوند.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، احتمالا این طرح در مبادلات تجاری با کشورهایی که توان خرید نقدی ندارند اجرایی خواهد شد. صادق در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای طرح مذکور به ضرر بخش تولید نخواهد بود؟ نیز اظهار کرد: مسوولان باید محصولاتی را وارد بازار کنند که به تولید داخلی لطمه نزند و مشابه داخلی آن در کشور تولید نشود از سوی دیگر نباید کالای وارداتی قیمت چندانی داشته باشد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که تهاتر در اصل همان واردات است که به جای ارز از کالای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد، با این تفاوت که برای تهاتر نیازی به خروج ارز نیز نیست. به گفته صادق، آنچه باید مدنظر قرار گیرد تامین کالای مورد نیاز داخلی است که می‌توان آن را از طرق مختلف تامین کرد با این شرط که تولید داخلی متضرر نشود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه می‌گوید: مسوولان می‌توانند واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی را برای اجرای این طرح در دستور کار خود قرار دهند که در صورت ورود این تجهیزات به بخش تولید نیز کمک خواهد شد؛ چرا که هنوز در بخش تولید تجهیزات صنعتی به توانمندی لازم در این خصوص نرسیده‌اند و این روش می‌تواند کمک‌کننده نیز باشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای روش مذکور ارزآوری کشور کاهش نخواهد یافت نیز اظهار کرد: ارز وارداتی نیز برای تامین کالای مورد نیاز صرف می‌شود با این شرایط به جای ارز کالای داخلی مبادله می‌شود.
ارسال نظر