وزیر صنعت خواستار جهت گیری سیاست های پولی و مالی به سمت تولید شد
صنعت در انتظار تسهیلات
مهدی غضنفری، همچنین کاهش قیمت تمام‌شده را خواستار شده و اظهار امیدواری کرده است که با بهبود کیفیت محصولات و بهبود خدمات پس از فروش، بازار تولیدات داخلی رونق یابد.
گروه صنعت و معدن - اگرچه بانک‌ها در برابر واحدهای تولیدی سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته‌اند، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار جهت‌گیری تسهیلات ریالی و ارزی به سمت تولید شده است.
مهدی غضنفری، همچنین کاهش قیمت تمام‌شده را خواستار شده و اظهار امیدواری کرده است که با بهبود کیفیت محصولات و بهبود خدمات پس از فروش، بازار تولیدات داخلی رونق یابد. این اظهارات وزیر در شرایطی مطرح می‌شود که بیش از یک سال است دسترسی واحدهای کوچک و متوسط تولیدی به تسهیلات بانکی سخت و حتی ناممکن شده است. با این حال غضنفری می‌گوید ما نیازمند جهت دادن سیاست‌های پولی و مالی به سمت تولید هستیم؛ به گونه‌ای که پشتیبان بیشتر تولید باشد.
از سوی دیگر وی امیدوار است که با این جهت‌گیری شرایط بهبود فضای کار، سرمایه و تولید در کشور فراهم شود. هدفی که در راستای آن قانونی نیز تدوین شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. در این میان برخی از فعالان بخش خصوصی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» راهکارهایی را برای برون رفت مشکلات مالی بخش تولید پیشنهاد می‌کنند.
خرید دین، بهترین راهکار
مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: بانک‌ها به دلیل نامناسب بودن سود تسهیلات تمایلی به اعطای وام به واحدهای تولیدی ندارند؛ چرا که از وصول مطالبات خود مطمئن نیستند.
به گفته دانشمند، چندین سال است که دریافت تسهیلات به کشتی میان صنعتگران و بانکداران تبدیل شده که تاکنون هیچ کدام نتوانسته‌اند از دیگری امتیازی دریافت کنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: اصولا واحد تولیدی به عنوان وثیقه بانکی برای در یافت تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه در صورت مصادره وثیقه شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود این امر دسترسی بانک‌ها به مطالبات را کاهش می‌دهد.
دانشمند در ادامه اطمینان از بازپرداخت مطالبات از سوی بازرگانان و سود حاصله از این طریق را عاملی دانست که موجب شده تا بانک‌ها به پرداخت وام‌های بازرگانی تمایل پیدا کنند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است که بانک‌ها باید سود کنند؛ به همین دلیل در واحدهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که از بازگشت سرمایه و سود خود اطمینان داشته باشند. به گفته دانشمند، فشار به بانک‌ها برای حل مشکلات واحدهای تولیدی چاره‌ساز نیست؛ به همین دلیل دولت باید به فکر راه چاره دیگری باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران «خرید دین» را یکی از راه‌های کمک به بخش تولید دانست و در این خصوص می‌گوید: روش خرید دین در اصل به معنی طرح فروش نقد و اقساط است که در این روش فروشگاه‌ها می‌توانند در قبال مابه‌التفاوت قیمت کالا سفته دریافت کنند و سفته‌ها نیز از طریق تولید‌کنندگان در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و در نهایت بانک‌ها سفته‌ها را به صورت ریال روز به واحدهای تولیدی باز می‌گردانند و به این طریق مشکل واحدهای تولیدی مرتفع خواهد شد.
به گفته دانشمند، علاوه بر روش خرید دین، دولت می‌تواند با اصلاح قیمت ارز، شرایط رقابتی را در بازار به وجود آورد و مشکلات بخش تولید را مرتفع کند.
متولی تولید کیست؟
محسن جلال پور، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اشاره به ضرورت تزریق تسهیلات ارزی و ریالی به بخش تولید در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار گفت: در بحث تولید نیاز به تسهیلات مالی یک ضرورت است و در اکثر کشورهای دنیا ۷۵درصد سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک خط تولیدی از محل منابع دیگر غیر از منابع سرمایه‌گذار تامین می‌شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر همه نگاه‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید به سمت بانک‌ها است، اظهار کرد: این در حالی است که باید روش‌های دیگری را از طریق بازار سرمایه برای تامین منابع مالی به کار برد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق کرمان با طرح این سوال که آیا بانک‌ها متولی تولید هستند یا نه، اظهار کرد: اگر بانک‌ها متولی تولید نباشند دیگر این انتقاد به آنها وارد نیست که چرا تسهیلات در اختیار بخش تولید نمی‌گذارند، بلکه آنها تنها به جایی می‌روند که بیشترین منفعت را به دست آورند.
جلال پور در عین حال با بیان اینکه بانک‌ها به تنهایی نمی‌توانند متولی دادن تسهیلات به بخش تولید باشند، ادامه داد: وقتی سود سپرده‌های بانکی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار افزایش می‌یابد، بانک‌ها نمی‌توانند سود تسهیلات را پایین نگه دارند. در این حالت پیشنهاد من این است که در لایحه بودجه مبالغی برای مابه‌التفاوت سود سپرده‌ها و سود تسهیلات دیده شود تا با پرداخت آن به بانک‌ها امکان دریافت تسهیلات با نرخ سود پایین فراهم شود.
صندوق فرعی تشکیل شود
از سوی دیگر، جمشید عدالتیان شهریاری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در رابطه با راهکارهای جهت‌گیری تسهیلات ریالی و ارزی به سمت تولید می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی به سیستم بانکی بدهی معوقه دارند. در بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ این مساله که بانک‌ها می‌توانند بدهی واحدهای تولیدی را تقسیط کنند، مطرح شد؛ اما خیلی از بانک‌ها به آن عمل نکردند. وی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه این ماده در بودجه سال ۹۱ نیز دیده شده است، گفت: اما فشار ممتد بر بانک‌ها اوضاع را به هم می‌ریزد. عدالتیان شهریاری با بیان اینکه با استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی می‌توان به تولید کمک کرد، توضیح داد: همان طور که در بحران مالی آمریکا و غرب یک صندوق حمایتی برای کمک به اقتصاد تشکیل شد، این موضوع در کشور ما نیز می‌تواند اجرایی شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق با پیشنهاد تشکیل یک صندوق فرعی در کنار صندوق توسعه ملی اظهار کرد: با تشکیل این صندوق می‌توان بخشی از منابع مالی را به صورت تسهیلات در اختیار بخش تولید قرار داد تا مشکلات مالی آنها تا حدودی مرتفع شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تزریق پول از صندوق توسعه ملی می‌تواند برای بسیاری از بنگاه‌های کوچک موثر باشد، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های کوچک با دریافت ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان تسهیلات می‌توانند مسائل خود را حل کنند؛ بنابراین تشکیل این صندوق باعث می‌شود که بنگاه‌های کوچک بتوانند دوباره روی پای خود بایستند. عدالتیان شهریاری با بیان اینکه مدت طولانی است که واحدهای صنعتی با بحران مالی روبه‌رو هستند، گفت: در حال حاضر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی ریسک نمی‌کنند، بنابراین لازم است که از طریق یک منبع دیگر منابع مالی لازم خود را تامین کرده و بعد از خروج از بحران با تسویه بدهی‌های معوقه، دوباره با بانک‌ها در ارتباط باشند.
ارسال نظر