کارشناسان در پی موافقت مجلس با اختصاص مابه‌التفاوت فروش ارز به تولید بررسی کردند
روش‌های جایگزین برای تامین یارانه تولید
لزوم بازنگری در اختصاص منابع هدفمندی یارانه‌ها
صنایع کوچک از دریافت تسهیلات جا می‌مانند
لزوم بازنگری در اختصاص منابع هدفمندی یارانه‌ها گروه صنعت و معدن- در حالی که هنوز گلایه‌ها از عدم تخصیص کامل سهم بخش تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها ادامه دارد، نمایندگان مجلس به دنبال راهکارهای جایگزین برای تامین یارانه این بخش از اقتصاد کشور هستند.
موافقت با اختصاص مابه‌التفاوت فروش ارز در بازار آزاد به یارانه تولید از جمله این راهکارها است.
هفته گذشته بود که یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به تصویب بندهای درآمدی لایجه بودجه ۹۱ اعلام کرد: در حال حاضر علاوه بر نرخ رسمی ۱۲۲۶ تومانی دلار، نرخ بازار آزاد نیز وجود دارد که در نوسان است. به گفته عباسعلی نورا، مقرر شده هر چه مازاد درآمد از تفاوت نرخ دلار عاید شد، در حساب ذخیره ریالی نزد صندوق توسعه ملی یا در حساب خزانه به صورت جداگانه نگهداری شود. وی همچنین تاکید کرد: از این مازاد درآمد ریالی قرار است به دولت دو هزار میلیارد تومان برای تامین کسری بودجه و مابقی برای حمایت از تولید و کشاورزی از محل ۳۰ درصد سهم تولید از یارانه‌ها اختصاص پیدا کند.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، اختصاص مابه‌التفاوت فروش ارز به یارانه تولید در حالی مورد موافقت مجلس قرار گرفته است که آنها در ادامه بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دنبال برگزاری نشست مشترک با رییس‌جمهور و وزیران اقتصادی دولت و مسوولان ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها نیز هستند. تبادل نظر درباره نقاط ضعف و قوت و آسیب شناسی فاز اول هدفمندی و اجرای فاز دوم این قانون از جمله محورهای این نشست است.
اکنون این پرسش مطرح است که در این شرایط استفاده از مابه‌التفاوت فروش ارز برای یارانه تولید تا چه حد می‌تواند موثر باشد. «دنیای اقتصاد» در گفت‌و‌گو با برخی از کارشناسان اقتصادی این موضوع را پیگیری کرده است.
محمدمهدی رییس زاده، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به اینکه دولت بارها اعلام کرده است که کسری بودجه ندارد، می‌گوید: این اظهارات متناقض در حالی است که دولت سهم ۳۰درصدی تولید در سال ۸۹ و سهم ۲۰ درصدی آن در سال ۹۰ از محل هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به طور کامل به بخش تولید پرداخت نکرده است.
اختصاص تنها دو هزار میلیارد تومان
وی با بیان اینکه از آذر ماه سال ۸۹ تا بهمن‌ماه سال ۹۰ تنها دو هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی اختصاص یافته است، اظهار کرد: البته اختصاص این مبلغ هم به صورت وام بانکی بوده است.
رییس زاده در پاسخ به این سوال که آیا اختصاص یارانه تولید از محل مابه‌التفاوت فروش ارز در بازار آزاد می‌تواند جوابگوی نیاز این بخش باشد، توضیح داد: در این رابطه دو موضوع مطرح است. اول اینکه قبل از اجرای هر روش جدید باید سهم بخش تولید از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود. دوم اینکه باید منابع در اختیار را بررسی کرده و ببینیم که چه چیزی قابلیت اجرایی دارد.
وی با انتقاد از شیوه تزریق یارانه نقدی به خانوارها گفت: دریافت یارانه نقدی از سوی خانوارها علاوه بر افزایش مصرف، افزایش نرخ تورم را نیز به دنبال دارد که نتیجه آن آسیب‌پذیری دهک‌های پایین جامعه است.
وی با بیان اینکه دولت می‌تواند به جای تزریق یارانه نقدی، از روش‌ها و سیاست‌های غیرنقدی استفاده کند، گفت: اختصاص انواع کمک‌ها مانند بلیت رایگان، تامین هزینه‌های آموزشی و ... از جمله روش‌هایی است که ضمن کنترل تورم می‌تواند منابع مالی لازم برای اختصاص به بخش تولید را فراهم کند.
نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در ادامه به نقش مذاکرات ایران با ۱+۵ در بغداد اشاره کرد و گفت: اگر مذاکرات خردادماه در بغداد مانند مذاکرات استانبول مثبت باشد، دولت به راحتی می‌تواند به سمت نظام تک نرخی شدن ارز حرکت کند. در این حالت دیگر بحث مابه‌التفاوت نرخ ارز در بازار آزاد برای اختصاص به بخش تولید مطرح نخواهد بود.
وی افزود: اما اگر نتایج مذاکرات مثبت نباشد و دامنه تحریم‌های غرب افزایش یابد، اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد بیشتر خواهد شد.
رییس‌زاده با بیان اینکه این موضوع باعث ایجاد رانت می‌شود، گفت: باید در شیوه اختصاص منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها یک بازنگری صورت گیرد؛ چرا که شیوه پرداخت یارانه‌ها در فاز اول نیز به طور کامل اجرایی نشد؛ بنابراین دولت و مجلس در نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که حاصل آن کاهش نرخ تورم باشد.
طبق قانون عمل شود
حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در مورد اختصاص مابه‌التفاوت فروش ارز در بازار آزاد به بخش تولید گفت: به نظر می‌رسد این موضوع آنچنان جوابگو نخواهد بود، چرا که همواره مجلس مواردی را تصویب می‌کند، اما دولت با روش دیگری آن را اجرا می‌کند.
وی افزود: در تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است که بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید به بخش سلامت، حمل و نقل، آموزش، تولید و ... اختصاص یابد، اما دولت در مدت اجرای این قانون برنامه دیگری را اجرا کرده است.
وی با اشاره به اینکه کمک به بخش خصوصی منحصر به تخصیص یارانه نمی‌شود، گفت: مسائل اساسی دیگری نیز در این ارتباط مطرح است. بخش تولید کشور در سال‌های اخیر بیشترین آسیب را دیده‌اند که یکی از عوامل آن فقدان حمایت‌های ساختاری از بخش خصوصی و فضای کسب‌و‌کار کشور بوده است.
تولید کننده چشم‌انداز ندارد
این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: از سوی دیگر نوسانات شدید در سیاست‌های اداره کشور نیز از دیگر عواملی است که باعث شده بخش تولید نتواند چشم‌انداز بلندمدتی برای فعالیت خود ترسیم کند.
راغفر، تورم را از دیگر مسائل بخش تولید دانست و گفت: پرداخت یارانه‌ها به بخش تولید سوء‌استفاده‌هایی را ایجاد کرده است، به‌طوری که بنگاه‌های وابسته به دولت از این منابع استفاده کرده، اما آنهایی که وابستگی نداشته‌اند از آن بی‌بهره شده‌اند.
این استاد اقتصاد ادامه داد: توزیع یارانه‌ها بین بنگاه‌های مختلف و نسبت آن از معضلات بخش تولید است، بنابراین اختصاص یارانه تولید از محل مابه‌التفاوت فروش ارز در بازار آزاد به تنهایی کافی نیست.
این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه برای حمایت از بخش خصوصی و تولید باید سیاست‌های جدی و کنترل‌کننده نرخ تورم مدنظر قرار گیرد، گفت: از سوی دیگر نوسان در سیاست‌های دولت نیز باید به حداقل برسد.
پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز فساد آور است
سعید لیلاز یکی از کارشناسان اقتصادی با فسادآور خواندن طرح پیشنهادی از سوی کمیسیون تلفیق عنوان کرد: با توجه به عدم پرداخت سهم یارانه تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها دلیلی برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به بخش تولید نیز وجود ندارد. از سوی دیگر، رقم مشخصی نیز در این خصوص در نظر گرفته نشده که این امر موجب فساد آور شدن طرح مذکور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که اجرای طرح مذکور نیز نمی‌تواند مشکلات بخش تولید که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گریبان این بخش را گرفته، حل و فصل کند.
لیلاز در ادامه با اشاره به اینکه مجموع واردات کشور در یک ماه در حدود ۵ میلیارد یورو است، می‌گوید: با توجه به اینکه ماهانه حدود ۵ میلیارد یورو کالا وارد کشور می‌شود، می‌توان گفت ماهانه ۵ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز از این طریق به وجود می‌آید که این رقم دو برابر مالیات بر درآمد دولت در سال ۹۰ خواهد بود و آنچه مسلم است این رقم به بخش تولید نخواهد رسید و در تقسیط آن رانت به وجود خواهد آمد.
لیلاز در ادامه اظهار کرد: در صورتی که دولت سعی دارد به بخش تولید کمک کند، می‌تواند یارانه‌های بخش تولید را حذف کرده یا از طریق مزیت‌های دیگری از جمله افزایش تعرفه واردات برای کاهش حجم واردات یا تسهیل در روند تامین مواد اولیه، مشکلات این بخش را مرتفع کند. وی در ادامه با اشاره به اینکه یکسان سازی نرخ ارز می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات بخش تولید را برطرف کند، اظهار کرد: علاوه بر یکسان سازی نرخ ارز، می‌توان جلوی ورود بیش از حد کالا به بازار را گرفت تا با ایجاد فضای رقابتی، بخش تولید بتواند در بازار حضور پررنگی داشته باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در حال حاضر شرایط مساوی میان بخش تولید و واردات وجود ندارد و باید شرایط مساوی برای کمک به بخش تولید ایجاد شود.
اولویت‌بندی در تقسیط منابع
موسی غنی‌نژاد، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این خصوص می‌گوید: طرح پیشنهادی از سوی کمیسیون تلفیق، صورت‌بندی قانونی ندارد و اجرای این طرح مشکلات عدیده ای را به لحاظ حقوقی به وجود خواهد آورد.
این استاد دانشگاه معتقد است که به لحاظ اقتصادی نیز اجرای روش‌های پیشنهادی از این دست نیز می‌تواند مشکلات بسیاری را برای بخش تولید به وجود آورد.
غنی‌نژاد نیز همانند لیلاز با اشاره به اینکه تخصیص مابه‌التفاوت نرخ ارز به بخش تولید می‌تواند ایجاد رانت و فساد کند، می‌گوید: با توجه به اینکه این گونه تسهیلات به صورت محدود در اختیار تولید قرار خواهد گرفت به طور مسلم برای تقسیط منابع، اولویت‌بندی‌هایی باید مدنظر قرار گیرد که این امر موجب می‌شود تا به برخی از واحدها تسهیلات اختصاص پیدا کند و برخی دیگر از این تسهیلات محروم شوند که این روند به افزایش رانت و فساد اقتصادی منجر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی طرح پیشنهادی را موجب بروز مشکل دانسته و در ادامه می‌گوید: چنین تسهیلاتی تنها در اختیار بنگاه‌های بزرگ دولتی و نیمه دولتی قرار می گیرد و بنگاه‌های کوچک که اکثرا خصوصی هستند به این گونه تسهیلات دسترسی نخواهند داشت.
غنی‌نژاد نیز معتقد است، در صورتی که دولت تمایل دارد به بخش تولید کمک کند، می‌تواند این هدف را از منظر دیگری از جمله تخفیف مالیاتی، کمک‌های که جنبه عمومی دارد و افزایش تعرفه دنبال کند تا علاوه بر جلوگیری از رانت؛ مشکلات بخش تولید نیز از بین برود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، علاوه بر مشکلات مذکور بخش تولید در قیمت‌گذاری محصولات تولیدی نیز با مشکلاتی مواجه است، به طوری که سیاست دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا موجب شده تا هزینه‌های تولید پوشش داده نشود و در صورتی که دولت تمایل به کمک دارد باید از این منظر نیز وارد عمل شود و دست تولیدکنندگان برای تعیین قیمت را باز گذارد.
به گفته غنی‌نژاد، دولت باید در جهت تولید و افزایش تولید کمک کند، نه اینکه تنها به پرداخت تسهیلات بپردازد و بخش تولید را به حال خود رها سازد.
ارسال نظر