گروه صنعت و معدن - صنعتگران و تولیدکنندگان در حالی به دنبال نامه وزیر صنعت،معدن و تجارت ملزم به ارائه برنامه‌های تولیدی خود در پنج محور اساسی تا ۱۰ اردیبهشت ماه شده‌اند که فعالان اقتصادی از ابلاغ نشدن این نامه خبر داده و برخی دیگر معتقدند که اجرای محورهای اعلام شده از سوی وزیر، زمان بر بوده و در یک سال پیش‌رو دستیابی به این اهداف غیرممکن است. مهدی غضنفری اخیرا طی نامه‌ای، واحدهای تولیدی را ملزم کرده است تا برای تحقق اهداف تولید ملی برنامه‌های عملیاتی ویژه خود را در قالب پنج محور ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده، بهبود خدمات به مشتریان، صادرات محصولات به بازارهای خارجی، سرمایه‌گذاری، نوسازی و اشتغال ارائه کنند.

علاوه بر این، غضنفری به معاونان خود در حوزه تولید نیز دستور داده پس از دریافت برنامه‌های مذکور از واحدهای تولیدی، هر سه ماه یک بار پیشرفت آنها را پایش کرده و با هماهنگی کامل تلاش کنند موانع حوزه کسب‌و‌کار برای تحقق این برنامه‌ها حل و فصل شود.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، انتظار می‌رود نهادهای پشتیبان و به ویژه بانک مرکزی، بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی در این زمینه همکاری لازم را با بخش تولید داشته باشند.

این نامه، اگر چه دال بر خواست وزیر برای عملیاتی شدن برنامه‌های مبتنی بر تولید ملی است، اما واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. علیرضا اشرف، دبیر انجمن قند و شکر ضمن اینکه بر «نرسیدن» این نامه تاکید می‌کند، می‌گوید: با این حال دستورالعمل مذکور خبر از فراهم نبودن زیرساخت‌های تولیدی در این بخش برای تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده می‌دهد. به گفته اشرف، ۲۰ اسفند سال گذشته وزیر صنعت و معدن به صورت ضرب‌الاجل تعرفه واردات قند و شکر را از ۲۰ درصد به صفر رسانده که این امر موجب شد تا امکان رقابت‌پذیری از این بخش سلب شود.

دبیر انجمن قند و شکر در ادامه تحقق اهداف مورد نظر وزیر را گامی به پیش در ارتقای تولید ملی ارزیابی کرد و گفت: برای به سرانجام رسیدن چنین اهدافی باید زیرساخت‌ها و شرایط موجود در کشور را بررسی کرد تا مشخص شود که آیا امکان رسیدن به این اهداف وجود دارد یا خیر؟ اشرف در پاسخ به این پرسش که در چه شرایطی امکان تحقق این اهداف برای واحدهای تولید‌کننده قند و شکر در کشور فراهم خواهد شد، اظهار کرد: حداقل اقدامی که وزارتخانه می‌تواند برای انجمن قند و شکر در این خصوص انجام دهد بازگرداندن تعرفه واردات به رقم سال گذشته است تا شرایط برای تحقق این اهداف محقق شود.

دبیر انجمن قند و شکر همچنین معتقد است که میان اظهارات مطرح شده و اقدامات صورت گرفته از سوی وزیر دوگانگی وجود دارد که این دوگانگی باید برطرف شود.

تمام دستگاه‌ها برنامه‌های خود را اعلام کنند

از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این نیز تکمیل پروژه‌های نیمه تمام صنعتی را یکی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه اعلام کرده و گفته بود: تا پایان سال چند پروژه بزرگ نیمه تمام با استفاده از منابع بانکی به پایان خواهد رسید.

وی تخصیص سرمایه در گردش برای کارخانه‌های با ظرفیت پایین‌تر را نیز مورد تاکید قرار داده و خواستار در اختیار گذاشتن ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت شده است.

نقش دستگاه‌ها در تحقق اهداف سال تولید ملی یکی دیگر از موضوعاتی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرده و گفته است که دستگاه‌های کشور باید برنامه‌های خود را در جهت حمایت از تولید مشخص کنند که در این عرصه، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و بانک‌ها باید برنامه‌های پشتیبانی خود را از تولید و تولید‌کننده ارائه دهند.

طراحی بسته حمایتی خاص برای توسعه صنعتی

در این میان، حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت با بیان اینکه نامه وزیر به واحدهای صنعتی را به صورت مکتوب دریافت نکرده است، می‌گوید: اینکه واحدهای صنعتی در زمینه ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، بهبود خدمات به مشتریان یا افزایش بهره‌وری و غیره برنامه بدهند، کار جدیدی نیست. پنج محوری که در نامه وزیر به صنعتی‌ها روی آن تاکید شده است، جزو اولویت‌های واحدهای صنعتی برای بقای‌شان است. وی اظهار کرد: اگر وزارتخانه می‌خواهد کاری در جهت ارتقای تولید ملی انجام گیرد، باید سعی کند که مکانیزم‌های دولتی در مدیریت و اداره واحدهای صنعتی را کاهش داده و اجازه شکل گیری و ترویج مکانیزم‌های اقتصاد آزاد در مدیریت صنعتی را بدهد. وی با اشاره به ارائه ۷ پیشنهاد در اتاق فکر صنعت، معدن و تجارت برای رفع موانع و مشکلات واحدهای صنعتی، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر ماشین‌آلات و تجهیزات برخی از واحدهای صنعتی به روز نیست دولت باید ابتدا فکری برای نوسازی این واحدها با اختصاص تسهیلات به صورت مستقیم و غیره مستقیم کند.

ساسانی تصریح کرد: از سوی دیگر، در حال حاضر واحدهای صنعتی با مشکلات مدیریتی و راهبردی مواجه هستند، بنابراین وزارتخانه باید شرایطی فراهم کند تا مدیران بتوانند اصول نوین مدیریت و رویکردهای جدید مرتبط با آن را یاد بگیرند.

به گفته وی، تامین و رفع مشکلات مربوط به تامین منابع مالی واحدهای صنعتی نیز از دیگر پیشنهادها بوده است. ساسانی همچنین به تغییر و بی‌ثباتی تصمیمات دولت در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: باید ثبات در تصمیم‌گیری بیشتر شود تا اتحاد واحدهای صنعتی نیز افزایش یابد. وی همچنین با اشاره به موانع موجود بر سر راه خرید مواد اولیه، گفت: ضوابط و محدودیت‌های بین‌المللی باعث شده که واحدهای صنعتی مواد اولیه با کیفیت را به سختی تهیه کنند که در این راستا وزارتخانه باید اقدامی در جهت رفع این مشکل انجام دهد.

ساسانی به نقش جوایز صادراتی در تقویت بنیه مالی بنگاه‌های اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: الان در شرایطی هستیم که جوایز صادراتی به جای اینکه افزایش یابد، کاهش نیز یافته است در حالی که وزارتخانه باید زمینه تشویق بخش تولید برای صادرات را فراهم کند.

وی خواستار تسویه بدهی دولت به واحدهای تولیدی و پیمانکاران شد و افزود: تا زمانی که طلب پیمانکاران و تولیدکنندگان از سوی دولت پرداخت نشود آنها نمی‌توانند روی بحث افزایش کیفیت محصول‌های خود کار کنند. به گفته وی، اگر قرار است در تولید صنعتی اتفاقی بیفتد باید یک برنامه یکپارچه وجود داشته باشد.

به اعتقاد ساسانی تمام کسانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر توسعه ملی هستند، اعم از وزیر صنعت و سایر وزرای مرتبط با بخش صنعت باید در یک اتاق فکر با حضور بخش خصوصی یک طرح خاص حمایتی را طراحی و به تصویب برسانند تا مشکلات صنعتی حل شود.

ضرورت کاهش تعطیلات رسمی

علی رضا حائری، دبیر انجمن نساجی نیز ضمن تایید نرسیدن دستورالعمل وزیر صنعت و معدن به این انجمن می‌گوید: پیش از این کارگروه تولید هشت محور را تصویب کرده بود که ظاهرا همان محورهای تولیدی به صورت خلاصه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.

به گفته حائری، محور‌های اعلام شده را نمی‌توان برای یک سال خاص تعریف و اجرایی کرد؛ چرا که رسیدن به این اهداف در بلند‌مدت امکان‌پذیر است. دبیر انجمن نساجی معتقد است که این محورها باید هر ساله سرلوحه بخش تولید قرار گیرد.وی در ادامه با اشاره به بررسی‌هایی که در بخش نساجی کشور صورت گرفته است، گفت: براساس پژوهش‌های صورت گرفته در بخش نساجی هزینه‌های تولید ۲۵ تا ۳۰ درصد بیش از متوسط جهانی است و این هزینه‌ها در سایر صنایع نزدیک به ۵۰ درصد است که این امر امکان کاهش هزینه‌ها را از بین می‌برد.دبیر انجمن نساجی در ادامه می‌گوید:بالا بودن هزینه‌های تولید موجب شده تا قدرت رقابت‌پذیری از تولید کنندگان گرفته شود. حائری در ادامه با اشاره به ایام تعطیل سال در کشور و تاثیر آن بر بخش تولید اظهار کرد: علاوه بر هزینه‌های تولید نزدیک به ۳۰درصد از ایام سال تعطیل هستیم که این به معنی هدررفت سرمایه است؛ چرا که سرمایه در این مدت راکد شده و بهره‌وری و تولید کاهش می‌یابد.

دبیر انجمن قطعه‌سازان معتقد است برای رسیدن به این اهداف باید سال‌ها کار کرد تا بتوان به سطح استاندارد جهانی رسید و پس از آن نیز باید خود را در سطح جهانی نگه داریم.

زیرساخت‌ها فراهم شود

ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در این خصوص می‌گوید: دستورالعمل اعلام شده از سوی وزیر هنوز به انجمن نرسیده است.

به گفته ساسانی محورهای تدوین شده، درست و دقیق است؛ چرا که هر کشوری برای اینکه بتواند از تولید حمایت کند باید چنین سرفصل‌هایی را در دستور کار قرار دهد.

دبیر انجمن قطعه‌سازان معتقد است بدون سرمایه‌گذاری و حرکت یکپارچه نمی‌توان توان واحدهای تولیدی را بالا برد.

قربانی در ادامه در خصوص نوسازی واحدهای صنعتی نیز می‌گوید: امکان سرمایه گذاری از سوی واحدها در این بخش وجود ندارد و دولت باید پشتیبانی خود را در این خصوص اعلام کند.

وی معتقد است که بستر فعالیت اقتصادی ما برپایه تولید نیست که برای رسیدن به این اهداف باید این بستر فراهم شود. از سوی دیگر برای رشد صادرات باید نظام صادراتی در کشور مهندسی مجدد شود، و این همان موضوعی است که دولت باید پیگیرانه به دنبال تحقق آن باشد.