همنشینی هدفمند دولتی‌ها و خصوصی‌ها
سهم یارانه‌ای معدن به حاشیه می‌رود؟
گروه صنعت و معدن - زمزمه‌های آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اگرچه واحدهای تولیدی و مسوولان را برای بررسی چگونگی اجرای این مرحله از قانون بر سر یک میز جمع کرد، اما در این جلسات خبری از واحدهای معدنی نیست و ظاهرا صنایع معدنی از جمع تولیدکنندگان کنار گذاشته شده‌اند. به گفته مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت، جلسات هماهنگی با بخش خصوصی در زمینه چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده است تا تدابیر مناسب برای اجرای مطلوب قانون اتخاذ شود. تاکید محمود دودانگه، به برگزاری جلسات با واحدهای تولیدی در حالی است که به گفته فعالان معدنی تاکنون جلسه‌ای با فعالان این عرصه برگزار نشده است.
عدم حضور فعالان معدنی در جلسات برگزار شده برای اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها این گمان را تقویت می‌کند که بخش معدن از تولید جدا شده؛ به طوری که دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان محصولات معدنی می‌گوید: بحث مربوط به معدن در کلیه سیاست‌گذاری‌ها ظاهرا در حاشیه بخش‌های دیگر تولیدی قرار گرفته است.
کامران وکیل در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» افزود: در رابطه با موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز هنگامی که از سهم تولید صحبت می‌شد، تنها بخش صنعت و نهایتا صنعت و کشاورزی مدنظر قرار می‌گرفت.
نرخ ترجیحی کمکی نمی‌کند
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه دولت آماده اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است، تولیدکنندگان معدنی با چه مسائل و مشکلاتی روبه رو هستند، گفت: از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم معدن از درآمدهای حاصل از اجرای این طرح منظور نشد؛ در صورتی که سهم مصرف حامل‌های انرژی به خصوص گازوئیل و برق در تولیدات معدنی قابل توجه است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، با بیان اینکه در ابتدای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود گازوئیل با نرخ ترجیحی ۱۵۰تومان به ازای هر لیتر اختصاص یابد، اظهار کرد: اما این وعده محقق نشد و واحدهای تولیدکننده محصولات معدنی گازوئیل را با نرخ ۳۰۰تومان دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به گسترش محدودیت‌های بین‌المللی علیه کشور، رشد هزینه‌های تولید، افزایش هزینه کارگر و ... اظهار کرد: در حال حاضر واحدهای تولیدکننده محصولات معدنی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آمادگی ندارند.
وکیل با بیان اینکه هنوز فعالان حوزه معدنی شوک اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها را از سر نگذرانده‌اند، ادامه داد: در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه همین هفته با معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم تمام مسائل و مشکلات تولیدکنندگان محصولات معدنی را با وی در میان گذاشتیم.به گفته وکیل، در نظر گرفتن قیمت‌های ترجیحی انرژی در شرایط حاضر هم نمی تواند مشکلات واحدهای معدنی را حل کند.
جلسه‌ای تشکیل نشد
حمیدی انارکی، دبیر خانه معدن ایران نیز در این خصوص می‌گوید: تاکنون برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها جلسه‌ای برگزار نشده و مشخص نیست که فاز دوم با چه افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی آغاز خواهد شد.
به گفته انارکی در فاز اول نیز رقم پیش‌بینی شده در افزایش حامل‌ها اجرا نشد و حامل‌های انرژی بیش از رقم پیش‌بینی شده افزایش یافت که این امر موجب شد تا واحدهای معدنی با مشکلات بسیاری مواجه شوند.
دبیر خانه معدن ایران در ادامه افزود: برای اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها جداول افزایش قیمت با توجه به تغییر در حامل‌های انرژی اعلام شده بود، اما در بسیاری از واحدها با وجود افزایش پیش‌بینی نشده حامل‌های انرژی مجوز افزایش قیمت محصول نهایی برای واحدهای تولیدی صادر نشد.
به گفته انارکی، علاوه بر عدم صدور مجوز افزایش قیمت محصول نهایی، هنوز دولت به تعهدات خود در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها عمل نکرده و بسته‌های حمایتی پیش‌بینی شده نیز هنوز به واحدهای تولیدی تزریق نشده که با این شرایط اجرای فاز دوم امکان‌پذیر نخواهد بود.وی با اشاره به جلساتی که در اتاق بازرگانی نیز برگزار شده عنوان کرد: در این جلسات نیز واحدهای معدنی بارها بر مشکلات اجرای فاز دوم تاکید و اعلام کردند که شرایط برای اجرای این مرحله از طرح وجود ندارد.
مشکلات بخش واحدهای معدنی در حالی است که روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد ۵ تا ۱۵ درصدی تولیدات صنایع معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. به گفته غضنفری، علاوه بر رشد تولیدات در سال جاری، واگذاری‌های معادن کوچک به مردم نیز ۵ تا ۱۵ درصد رشد داشته است.
دبیر خانه معدن ایران در پاسخ به این پرسش که آیا رشد مذکور نشان دهنده عدم تاثیر پذیری بخش معدن از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها است، اظهار کرد: رشد تولید به معنی عدم تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر واحدهای معدنی نیست، بلکه به دلیل صادراتی بودن این محصولات صورت گرفته است.
آغاز جلسات هماهنگی اجرای فاز دوم هدفمندی
اظهارات مطرح شده در حالی است که دودانگه با تاکید بر اینکه اقدامات لازم در وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت فراهم کردن فضای مناسب برای اجرای قانون است، گفت: جلسات متعددی با تولیدکنندگان و تجار برگزار شده و همچنین، بسته‌های حمایتی و بسته‌های تسهیل‌کننده اجرای قانون در تولید و بازار پیش‌بینی شده است.
وی با تاکید بر اینکه در گام اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تولیدکنندگان و اصناف پشتیبان اجرای این طرح بودند به «فارس» اظهار کرد: وزارتخانه در حال آماده‌سازی تمهیدات لازم برای اجرای قانون است تا هدف نهایی که ارتقای بهره‌وری، کاهش اتلاف‌ها در زنجیره تولید، بازار و مصرف است محقق شود.
به گفته مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت، تدابیر لازم برای مدیریت بازار در ایام پایانی سال و همچنین برنامه‌ریزی‌ها برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با هم‌اندیشی و همراهی بخش خصوصی انجام شده است و متولیان اجرای قانون تمام دغدغه‌های بخش‌های مختلف تولید و تجارت را شناسایی کرده‌اند.وی در خصوص زمان اجرای قانون اظهار کرد: در فاز اول هم همه تمهیدات آماده شد و پس از ارسال گزارشات لازم آقای رییس‌جمهور تصمیم گرفتند تا فاز اول اجرا شود. اکنون هم به محض اینکه آقای رییس‌جمهور احساس کنند زمان مناسب برای اجرای قانون فرارسیده است فاز دوم آغاز خواهد شد.
دودانگه با بیان اینکه زمان را رییس‌جمهور تعیین می‌کند، اظهار کرد: تمهیدات لازم در ارتباط با بازار و تولیدکنندگان پیش از اجرای قانون انجام شده است.
وی در خصوص بسته‌های حمایتی گفت: این بسته‌ها با توجه به اهداف قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده است و به نظر می‌رسد برای افزایش اعتبار در خصوص بازسازی‌های کوچک، بازسازی‌های بزرگ و همچنین خط اعتبار انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند منابع لازم باشد.
مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات جدی بنگاه‌ها در حال حاضر سرمایه در گردش است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی لازم را انجام داده است تا در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ساختار تکنولوژی در بنگاه‌های تولیدی اصلاح و مشکل سرمایه در گردش نیز حل شود.
ارسال نظر