در همایش هم‌اندیشی بخش خصوصی و دولت اعلام شد
نرخ ترجیحی انرژی برای بخش تولید
عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش هم‌اندیشی یارانه‌ای بخش خصوصی و دولت اعلام کرد
نرخ ترجیحی انرژی برای بخش تولید
پرداخت منابع ارزی تولید با نرخ سود ۶ درصد از صندوق توسعه ملی
مهلت ۱۰ روزه به صنعتگران برای معرفی واحدهای آسیب‌پذیر
گروه صنعت و معدن - غزاله طایفه: برگزاری همایش هم‌اندیشی صنعتگران با دولت با محوریت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، از یک طرف به محفلی تبدیل شد تا فعالان صنعتی بخش خصوصی مسائل و مشکلات خود از اجرای این طرح را با دو وزیر کابینه مطرح کنند و از طرف دیگر وزرای دولت دهم نیز از حمایت‌های جدید دولت برای بخش تولید خبر دهند. در این همایش که روز گذشته با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران خانه صنعت و معدن و فعالان بخش غیردولتی و در غیاب معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی متعهد شد که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نرخ انرژی را به قیمت ترجیحی برای بخش تولید و صنعت لحاظ کنند. وی همچنین این وعده را داد که در صورتی که تولیدکنندگان نسبت به اصلاح خط تولید خود اقدام کنند، منابع ارزی تولید با نرخ سود ۶ درصد از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شود. از طرف دیگر اصلاح نرخ استهلاک مالیاتی و تخصیص ارز با قیمت ۱۲۲۶ تومان از دیگر وعده‌های وزیر اقتصاد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اعلام این خبر که بسته‌های حمایت از تولید در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی خواهد شد، از خانه صنعت و معدن به نمایندگی از فعالان صنعتی خواست تا ظرف مدت ۱۰ روز واحدهایی را که به بیشترین حمایت نیاز دارند، معرفی کنند.
حق ما را بدهید
در ابتدای این همایش هادی غنیمی‌فرد، رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نوسانات اخیر قیمت دلار و سکه در ماه‌های اخیر و شایعه قحطی در کشور اظهار کرد: کسانی که شایعه قحطی را در کشور مطرح کردند، مرتکب خیانت شده‌اند. از سوی دیگر، ایجاد نوسانات بازار ارز و سکه باعث شد با وجود اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۳۰ درصد از آثار مثبت حاصل از اجرای این طرح از بین برود. غنیمی‌فرد با اشاره به اینکه برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت و بخش خصوصی باید با یکدیگر هماهنگ‌تر عمل کنند، خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: صنعتگران از کسی یارانه نمی‌خواهند، فقط حق ما را بدهید و برای ما زحمت ایجاد نکنید.
پیشنهادات بخش خصوصی به دولت
عبدالمهدی اجلالی دومین نفری بود که به نمایندگی از صنعتگران سخنرانی کرد. نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از شیب تند افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول گفت: از سوی دیگر مشکل دیگر واحدهای صنعتی تامین نقدینگی است. وی با ارائه چند پیشنهاد به مسوولان دولتی برای حمایت از صنعت گفت: حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی و صنعتی با ایجاد پشتوانه سرمایه در گردش، کاهش سهم کارفرمایان در بیمه تامین اجتماعی، توسعه کمک‌های غیرنقدی، تامین جوایز صادراتی با نظارت خانه صنعت، معدن و تجارت از جمله اقداماتی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
بودجه بازسازی کافی نیست
رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان سخنران بعدی این همایش بود. محمدحسن پورخلیل، با بیان اینکه ۴۰ درصد ظرفیت تولیدی صنعت سیمان متعلق به بخش خصوصی است، افزود: همین ۴۰ درصد مشکلاتی را از اجرای فاز نخست هدفمندسازی یارانه‌ها متحمل شده است. وی با بیان اینکه صنعت سیمان به دلیل اختصاص بودجه اندک، برای بازسازی و نوسازی هنوز نتوانسته کارخانه‌های خود را بازسازی و نوسازی کند، افزود: تا قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها این صنعت ۳ هزار میلیارد تومان برای نوسازی و بازسازی ۳۱ واحد هزینه کرده است و هم اکنون برای بازسازی و نوسازی ۲۹ واحد قدیمی و ۱۵ واحد مازوت سوز، یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. رییس انجمن سیمان با بیان اینکه به ازای هر ۲۰ درصدی که به قیمت حامل‌های انرژی افزوده می‌شود، ۷ درصد به قیمت تمام شده اضافه می‌شود، گفت: این در حالی است که امسال تنها با ۴ درصد افزایش قیمت سیمان موافقت شده است. وی ادامه داد: تا زمانی که بودجه کافی در بسته‌های حمایتی دیده نشود، صنعت سیمان توان تحمل فاز بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها را نخواهد داشت.
نرخ تورم کنترل شود
از سوی دیگر، یونس ژائله، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات و مواد اولیه بیسکوئیت، شیرینی و شکلات نیز در این همایش با اشاره به افزایش نرخ تورم و افزایش محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران، اظهار کرد: امروز اگر قیمت تمام شده محصولات پایین نیاید و نرخ تورم نیز کنترل نشود، اجرای گام اول و دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
دلایل مخالفت با افزایش نرخ سود بانکی
بعد از مطرح شدن مشکلات واحدهای صنعتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پشت تریبون قرار گرفت و در فواصل صحبت‌هایش مجبور به پاسخ به انتقادات برخی از فعالان صنعتی شد که از افزایش مشکلات واحدهای تولیدی خود گلایه داشتند. مشکلاتی که به گفته شمس‌الدین حسینی بیش از اینکه به قانون هدفمندی یارانه‌ها برگردد متاثر از سیستم نقدینگی و تامین منابع مالی است.
سیدشمس‌الدین حسینی در ابتدا با اشاره به دلیل عدم حضور معاون اول رییس‌جمهور در این همایش گفت: ایشان به دلیل عارضه قلبی در این همایش حضور نیافتند. دلیلی که البته بعد از همایش وی آن را اصلاح کرد و گفت: ایشان به دلیل انجام معاینات چکاب داخلی عازم مرکز پزشکی شدند که اشتباهی عارضه قلبی اعلام کردم.
وی در این همایش با اشاره به تثبیت نرخ سود سپرده‌ها بعد از مصوبه جدید بانک مرکزی اظهار کرد: برخی بانک‌ها بعد از افزایش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ ۲۸ درصدی برای سود سپرده تعیین کرده‌اند که به این ترتیب باید ۴۰ درصد نرخ سود تسهیلات دریافت کنند که این مساله به ضرر بخش تولید است. وی افزود: من با افزایش نرخ سود بانکی موافق نبودم، به خاطر اینکه هزینه تامین مالی همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها افزایش نیابد، اما مجبور شدیم برای نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار سقف تعیین کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها نباید هزینه تامین مالی افزایش یابد، تصریح کرد: در صورتی که تولیدکنندگان نسبت به اصلاح خط تولید خود اقدام کنند، منابع ارزی تولید، با نرخ ۶ درصد از محل صندوق توسعه ملی به آنها پرداخت خواهد شد و علاوه بر این در مورد تامین سرمایه در گردش نیز به بنگاه‌های تولیدی کمک خواهد شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر نگاه این است که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود و قیمت انرژی افزایش یابد و در مقابل اصلاح ساختار در واحدهای تولیدی صورت نگیرد، نمی‌توان به اهداف این قانون دست یافت. حسینی ادامه داد: در صورتی که خطوط تولید واحدهای صنعتی اصلاح شود علاوه بر نرخ مالیات استهلاکی در تامین هزینه مالی نیز با تولیدکنندگان مشارکت خواهیم کرد.
حسینی توضیح داد: در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت هر بشکه نفت ۷۰ دلار بود که این رقم پس از گذشت ۱۰ ماه به ۱۰۸ دلار رسیده است. به این ترتیب قیمت انرژی برای تولیدکنندگان در دنیا ۳۸ دلار افزایش یافته در حالی که در ایران بعد از هدفمندی یارانه‌ها قیمت انرژی از ۶ دلار به ۲۶ دلار رسید و البته این نرخ برای بخش صنعت نیز پایین‌تر بود. وی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت را عاملی برای مقابله با قاچاق عنوان کرد و گفت: با اصلاح قیمت انرژی، قاچاق این محصول صفر شده و در استان‌های مرزی مصرف گندم و آرد نیز ۶۰ درصد کاهش یافته است.
توافق برای تخصیص منابع مالی
وی ادامه داد: طبق توافقی که اخیرا صورت گرفته ما پذیرفتیم مبلغی از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در اختیار بانک ملی قرار گیرد که سازوکار این مساله در قراردادی با وزارت صنعت مشخص شده و براساس آن یارانه ۸ تا ۹ درصدی سود تولید برای نوسازی خطوط تولید و گردش مالی بنگاه‌های تولیدی اختصاص خواهد یافت.
اعلام نرخ رشد اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور نیز گفت: طبق برآورد بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ بدون احتساب نفت ۱/۶ درصد و این رقم با احتساب نفت ۸/۵ درصد بوده است. به گفته حسینی همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد بخش کشاورزی ۸/۸ درصد، صنعت و معدن ۳/۹ درصد و خدمات ۴ درصد بوده است. وی تصریح کرد: طبق بررسی مرکز آمار نیز نرخ رشد اقتصادی کشور ۳/۷ درصد در سال ۸۹ بوده است.
قول و قرار وزیر با صنعتگران
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان این وعده را به صنعتگران داد که ارز را با قیمت مرجع ۱۲۲۶ تومان در اختیار آنها قرار دهند به شرطی که آنها نیز قول بدهند که قیمت کالاها را بر اساس ارز ۱۲۲۶ تومان تعیین کنند.
تداوم بسته‌های حمایتی
در ادامه این همایش وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تمامی بسته‌های حمایتی فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی می‌شود، گفت: هنوز تا اجرای فاز دوم هدفمندی زمان داریم و می‌توان با همفکری با تولیدکنندگان، شرایط بهتری را فراهم کرد. مهدی غضنفری افزود: در این راستا مذاکراتی با بانک مرکزی صورت گرفته تا بتوان منابع جدید مالی را تامین کرد. وی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۱ گفت: در لایحه بودجه سال آینده دیده شده تا یک هزار میلیارد تومان بودجه مرتبط با بخش صنعت پرداخت شود، ضمن اینکه امیدواریم مجلس نیز با همراهی خود، این رقم را به ۲ هزار میلیارد تومان برساند.
وی اظهار کرد: آن دسته از واحدهای تولیدی که در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آسیب دیده‌اند، حتما در فاز دوم برای انجام طرح‌های حمایتی مدنظر قرار خواهند گرفت.
جلسات روزانه کمیته ۵ نفره ارزی
وی در ادامه اظهار کرد: کمیته ۵ نفره ارزی هر روز تشکیل جلسه می‌دهد تا بتواند ارز را با نرخ کنترل شده در اختیار بخش متقاضی واقعی قرار دهد. وی همچنین به خانه صنعت و معدن ۱۰ روز مهلت داد تا واحدهایی را که بیشتر از همه از محل اجرای قانون هدفمندی آسیب دیده‌اند، به وزارتخانه معرفی کند.
سوالات هدفمند بپرسید
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران از پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و تعیین تکلیف واحدهای صنعتی گروه آریا، امتناع کرد و گفت: سوالات هدفمند بپرسید نه هدفدار. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در مورد حذف صنعت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزود: اینکه صنعت به طور کامل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها حذف شود، این طور نیست؛ اما کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادهایی دارند که بر اساس آن، بخش‌هایی از صنعت با حداقل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مواجه شوند.
غضنفری گفت: بسته‌های حمایتی ما در مرحله اول، بسته‌های حمایتی در مرحله دوم هم هستند و فقط تعداد شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بیشتر می‌شوند و وزارت صنعت باید منابع بیشتری را به خدمت گیرد. وی اظهار کرد: برای بازسازی واحدهای بزرگ صنعتی که نیازمند تامین ارز هستند، از صندوق توسعه ملی کمک گرفته‌ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بانک ملی نیز ۲۵۰ میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به اصناف انرژی‌بر تخصیص خواهد داد که البته سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز قرار است تا ۲۵ میلیارد تومان کمک سود این تسهیلات را به بانک ملی پرداخت کند. وی اظهار کرد: برای بازسازی کوچک نیز، بانک سپه ۴۰۰ میلیارد تومان ارائه خواهد کرد. به گفته غضنفری به جز اجرای بسته‌های حمایتی که در مرحله اول تنظیم شد، امروز صنعتگران می‌گویند که در کنار این بسته‌ها باید، دسترسی ساده‌تر به سرمایه در گردش و تامین ارز مورد نیاز را نیز در نظر گرفت که این موارد در بسته‌های حمایتی دیده نشده است.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر